رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۳۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۰۵/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۹۷۳۹/۶/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان نظام پزشکی |
| موضوع | ابطال بند ۳ تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۹۷۳۹/۶/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۵۰۵/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۳۹۷ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیأت وزیران طی بند ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ در اقدامی فراقانونی تعرفههای مصوب و ابلاغی سازمان نظام پزشکی را لغو و متعاقبا اقدام به تصویب تعرفه درمانی بخش خصوصی نموده است که متأسفانه معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی بند ۳ بخشنامه شماره ۷۹۷۳۹/۶/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ این مصوبه را جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ نموده است از آنجا که مطابق ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه تعیین تعرفهها در بخش غیر دولتی مطلقا به سازمان نظام پزشکی واگذار گردیده است و مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف تصریح قانونگذار موجب سلب اختیار و وظیفه این سازمان گردیده است و خارج از وظایف دستگاههای اجرائی میباشد
لذا مستندا به مواد ۱۱ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه و بند ۳ بخشنامه مذکور را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۲۱۶۴ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۲۸۱۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظریه شماره ۱۳۹۰۶۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری نموده است
الف- در نامه شماره ۱۵۲۸۱۲/۱۶۰۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، مطابق قسمت اخیر بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی اصلاحی
مورخ ۱۶/۸/۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیر دولتی از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور بشمار میرود، لیکن به نظر این دفتر، دولت میتواند با استفاده از اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمات متخذه از سوی سازمان یاد شده در مورد قیمت تعرفه خدمات فوقالذکر را اصلاح نماید
ب- معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در نامه شماره ۱۳۹۰۶۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۵ اعلام داشتهاند، با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر میدارد، برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید
و با عنایت به نظریه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۷۳ شورای محترم نگهبان (در خصوص عدم امکان رد، ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط هیچ یک از مراجع قانونگذاری) اصولا مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ن) ماده ۳ قانون نظام پزشکی در مقام آن نبوده است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح نماید در غیر این صورت مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگرفت
ج- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه شماره ۳۱۰۲۷۲ح/ن مورخ ۲۰/۹/۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ در ماده ۳ تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ ه مورخ ۷/۶/۸۵ تعیین تعرفههای درمانی سال ۱۳۸۵ را به کار گروه منتخب ریاست جمهوری تفویض و واگذار و بر این مبنا نیز تعرفههای درمانی جهت اعمال در کلیه واحدهای درمانی تعیین و به موجب بخشنامه یاد شده به منظور اجرا ابلاغ گردیده است
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ که به منظور نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرده است و به منظور حفظ انسجام امور قیمت گذاری و تاثیر هر یک از قیمتهای تعیین شده در قیمت سایر کالاها و خدمات و نهایتا حفظ اقتدار دولت در امور اقتصادی بلحاظ
عهده دار بودن وظیفه پاسخگوئی در قبال مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امکان تفکیک در امر قیمت گذاری جدید در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قانونا وجود ندارد
۲- ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ که از طرف سازمان شاکی به عنوان مستند ابراز و بر اساس آن خواستار ابطال تصویبنامه و بخشنامه معترضعنه گردیدهاند، مفادا عبارت است از تعیین وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی و بند (ک) ماده اخیر مقرر داشته که اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیر دولتی بطوری که ملاحظه میفرمایید مفاد بند (ک) ماده مورد بحث در ارتباط با قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و اطلاق و عمومیت آن به شرحی که مذکور افتاد ماده ۳ و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و بند (ک) آن نمیتواند دایر شمول ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات را محدود نماید
۳- قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور در مرحله تصویب از طرف شورای محترم نگهبان مورد ایراد قانون اساسی قرار گرفت که به علت عدم رفع ایرادات وارده طرح به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بدون توجه به کلیت ایرادات مورد بحث صرفا در یک مورد بررسی معمول و سایر ایرادات مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشد که ایراد قانون اساسی در مورد آنها در حال حاضر نیز موجود است و مرتفع نگردیده و لازم به توضیح است که ماده ۳ قانون اخیر از زمره موارد اختلافی نبوده لذا آن ماده را میتوان از مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب کرد نه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چون مطابق نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۷۲ شورای نگهبان مقرر گردیده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند
لذا به فرض حاکمیت ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نسبت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی چون ماده ۳ مصوب مجلس شورای اسلامی است، لذا مصوبه آن مرجع قانونگذاری قانونا موجب نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مانحن فیه نخواهد بود
۴- مطابق اصل ۱۰۷ و ۱۳۸ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانونا عهده دار اجرای مقررات مصوب هیأت وزیران بوده لذا تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ه مورخ ۷/۶/۸۵ از زمره مقرراتی است که پس از تصویب برای این وزارتخانه نیز براساس
اختیار تفویض شده در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصدار یافته و بدین جهت نه تنها هیچگونه عمل خلاف مقررات صورت نگرفته بلکه وفق اختیار و جواز حاصل از قانون اساسی مبادرت به تدوین و صدور بخشنامه نموده است
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
تعرفه درمانی بخش خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته در سال ۱۳۸۵ قابل اجراء بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار و قابلیت اجرائی آن منتفی گردیده است
بنابراین مصوبه مذکور و بخشنامه صادره بر اساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2193