رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۳۳-۴۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۶۳- ۷۰۶/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویبنامههای مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و ۱۸/۱۱/۸۲ و ۲۵/۱۱/۸۳ و بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مذکور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سندیکای آسانسور و پله برقی ایران |
| موضوع | ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویبنامههای مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و ۱۸/۱۱/۸۲ و ۲۵/۱۱/۸۳ و بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مذکور |
| کلاسه پرونده | ۵۶۳- ۷۰۶/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۴۳۳-۴۳۴ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به صراحت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور قانونگذار صرفا تولید کننده بوده و این صنف کالایی تولید نمیکند که در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به صراحت واحدهای تولیدی را به واحدهایی اطلاق میکند که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع میباشد در بخشهای دیگر نیز در آییننامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۲۷/ه مورخ ۲/۲/۱۳۸۳ از (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) در بند (الف) ماده یک تاکید دارند، شرکتهای صنعتی هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع ذیربط باشد، با توجه به تاکید و تعریف از تولید کنندهها در موارد قانونی در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ تنظیم کنندگان آییننامه از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاها تعریف دیگری نسبت به دو مورد قانونی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ کرده و علاوه بر آن کلمه، مونتاژ کننده را نیز بر خلاف متن و اصل قانون اضافه کردهاند
اعضاء این سندیکا نه تولید کننده هستند و نه کارگاهی برای مونتاژ دارند با این وصف ابطال بند (پ) ماده یک آییننامه و اصلاح آن بر اساس موازین قانونی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ را دارد
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۰۰۳۹۹مورخ۱۶/۱۰/۸۵ ضمن رددادخواست شاکی مبادرت بهارسال نظریهشماره ۴۶۳۰۸/۱۶۶۸۲۱۳
مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی و ۵۱۱۷۵ /۲۵/۳ مورخ ۲۵/۹/۸۵ وزارت بازرگانی و ۱۳۷۰۱۰/۶۰ مورخ ۱۲/۹/۸۵ وزارت صنایع و معادن نموده است
در نامه شماره ۴۶۳۰۸/۱۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۲۷/۹/۸۵ سازمان امور مالیاتی آمده است، با توجه به اختیارات قانونی مصرح در بند (ه) ماده ۳ قانون در تعیین فهرست کالاها، بطور سالیانه تغییرات در کالاهای مندرج در فهرست مبنی بر حذف یا اضافه نمودن کالاها کاملا وجاهت قانونی داشته است و انواع آسانسور و پله برقی به اتفاق آراء اعضاء کار گروه موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون مذکور در فهرست کالاهای سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴ منظور گردیده است
در نامه شماره ۱۳۷۰۱۰/۶۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن آمده است، عبارت ارائه دهندگان خدمات در عنوان و متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ تصریح گردیده و طبعا با توجه به اطلاق عبارت (خدمات) فعالیتهای فوقالذکر نیز مشمول قانون و آییننامه اجرائی آن میباشد
در نامه شماره ۵۱۱۷۵/۲۵/۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، دعوی موصوف حسب سوابق با موضوع و احداز طرف صنوف دیگر از جمله کانون سراسری سنگ کشور و سندیکای لوله و پروفیل با خواسته حذف از فهرست کالاهای موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون تجمیع عوارض مطرح که طی دادنامههای شماره ۱۳۵- ۱۳۶ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۵ و ۱۶۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان محکوم به رد گردیده است
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، ضمن تعیین مالیات و عوارض برخی از کالاها به شرح بند (ه) آن ماده تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات و عوارض (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد را به عهده کار گروهی مرکب از مقامات مذکور در آن بند و تصویب فهرست مزبور را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و همچنین به موجب ماده ۹ قانون فوقالذکر مقرر داشته است که آییننامه اجرائی این قانون
ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد
بنابراین بند (پ) ماده یک آییننامه اجرائی قانون مزبور که در مقام تعریف تولیدکنندگان کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی مونتاژ کننده کالاها را نیز به لحاظ تولید محصولی مستقل از ترکیب و اتصال قطعات مختلف در زمره تولیدکنندگان کالا قرار داده با توجه به اختیار تعیین شیوههای اجرائی قانون و اشخاص مشمول آن و اینکه انجام اصلاحات و تغییرات متناسب در فهرست کالاهای موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون نیز ملازمه با اختیار مقرر در آن بند دارد، آییننامه از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2224