رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۸۹ ،کلاسه پرونده: ۹۲۹/۸۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۳ و ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵ و ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۷۴ و ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهروز شاکری راد
موضوع	ابطال بخشنامههای ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۳ و ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵ و ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۷۴ و ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار
کلاسه پرونده	۹۲۹/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۴۸۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستندا به مواد ۲۱۵-۲۱۴-۱۹۱ قانون مدنی که تصریح میدارد، عقد منعقد میگردد به قصد و رضای طرفین در موضوع واحدی که در نظر طرفین باشد، لذا اگر چه به ظاهر عقدی که توسط بانکها با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد میگردد تحت عناوین اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی، مضاربه ، میباشد اما آنچه در عرف بازار و محله ایضا از قصد و رضای طرفین در زمان ایجاب و قبول احراز میگردد، عقد قرض است با شرایط خاص که مستندا به نصوص قانون مدنی ممکن است، یک عقد تحت عنوانی واقع گردد، عقدی دیگر استنباط گردد، به موجب اقدامات این مؤسسات تجارتی که کلاه شرعی بر روی این مفاهیم میگذارند و به سبب دنباله روی این مؤسسات تجاری، از ضعف مستمندان و بی خانمانان که نیاز به حمایت دولت و شغل و مسکن دارند سوء استفاده میگردد و با تصویب آییننامههای اجرائی و نحوه دریافت سود تسهیلات، تحت عقود متعدد و متفاوت در واقع به جای قرض دادن مبالغی ناچیز و اخذ تضمینات و وثیقههای متفاوت مبالغ بیشتر از آنچه که گاهی اوقات تا ۲۴% مبلغ قرض اصلی میباشد دریافت میدارند

اعمال فوقالذکر مخالف نص صریح بیانات حضرت امام خمینی و خلاف شرع مقدس اسلام میباشد و در تحریرالوسیله امام صراحت حرام بودن و غیر شرعی بودن شرط اخذ زیاده بر میزان مبلغ قرض یا وام اخذ گردیده، دارد

لذا با عنایت به حرمت شرعی، عرفی و بازاری، اعطاء وام و دادن قرض و دریافت زیاده بر آن (خصوصا بهره ۱۷% و ۱۹ الی ۲۴%) بدون اطلاع مقترض و تدقیق در آییننامههای اجرائی و با توجه به تمامی نصوص وارده مبنی بر جایز و لازم بودن عقد قرض و حرمت شرط اخذ زیاده و بطلان شرط مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/۵۳۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ بانک مرکزی را دارم

اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره دح/۱/۱۲۹۸ مورخ ۳۱/۳/۸۵ اعلام داشتهاند، حسب بررسی بعمل آمده نامبرده با استناد به عقد قرض و آثار و لوازم آن و به اعتبار حرمت شرط اخذ زیاده بر میزان قرض خواستار ابطال بخشنامهها و آییننامههای معینی

گردیده است در حالی که هیچ یک از بخشنامههای مورد ادعاء ناظر بر عقد قرض نبوده و ارتباط با خواسته شاکی ندارد

مضافا اینکه بخشنامهها و آییننامههای مذکور در قلمرو شمول قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و در مراجع قانونی به تصویب رسیده است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامههای مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۶۶۸/۳۰/۶ مورخ ۲۶/۳/۸۶ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامههای شماره ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۳، شماره ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۵، شماره ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴، شماره ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و شماره ۱۲۷ مورخ ۸/۲/۸۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون تمام بخشنامههای مذکور در رابطه با اعطاء تسهیلات براساس عقود شرعی است، لذا هیچیک از آنها خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- طبق نظریه شماره ۲۱۶۶۸/۳۰/۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره ۲۸۴۰ مورخ ۲۹/۵/۷۳، ۱۲۰۵ مورخ ۲۴/۲/۷۵، ۲۳۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۴، ۶۷۸ مورخ ۵/۶/۸۱ و شماره ۱۲۷ مورخ ۱۸/۲/۸۰ بانک مرکزی متضمن مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت تدارک مسکن بلحاظ اینکه مبتنی بر عقود شرعی بوده خلاف احکام شرع شناخته نشده است

ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سرمایه گذاری و یا سود انواع تسهیلات اعطایی بانکی به منظور تدارک مسکن بر اساس توافق و تراضی طرفین و عقود خاص و اینکه اعطای تسهیلات مذکور از مقوله عقد قرض و مقررات حاکم بر آن نیست، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نمیشود و موردی برای ابطال بخشنامههای فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2276