رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۵۱ و ۶۸ ،کلاسه پرونده: ۵۵۲، ۵۸۳/۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع	ابطال قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی و دفتر خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
کلاسه پرونده	۵۵۲، ۵۸۳/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۵۱ و ۶۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی ۱۵% از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد همچنین به موجب بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ۱۵% از حق التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتر یاراول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد

از طرف دیگر، به موجب بند یک ماده واحده مذکور، ۱۰% از حق التحریر به گونه منعکس در ماده واحده مرقوم، علیرغم واریز به حساب بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار، منحصرا جهت تأمین بیمه و بازنشستگی مشارالیهما و افراد تحت تکفل آنان نبوده بلکه به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است و مورد مذکور (بیمه و بازنشستگی سر دفتر) جزئی از اجرای مواد صدر الاشعار میباشد

لذا ۴۰% از حق التحریر دفترخانه بدوا متعلق به موارد موصوف بوده و ارتباطی به درآمد سردفتر نداشته و ندارد

وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب دستورالعمل مذکور علیرغم صراحت بندهای یک و ۲ و ۳ ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ فقط پرداختی سردفتر بابت بندهای ۲ و ۳ را به عنوان کسورات مورد قبول قرار داده و از پذیرش ۱۰% پرداختی سردفتر به کانون سردفتران (موضوع بند یک ماده واحده مذکور) خودداری نموده است که اقدام وزارت امور اقتصادی و دارائی در پذیرش قسمتی از قانون و عدم قبول قسمتی دیگر از آن خارج از اختیارات وزارت دارائی میباشد

بنابه دلایل زیر استدعای رسیدگی و لغو آن را دارد

۱- تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی میباشد لذا تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارائی در قبول یا عدم قبول قسمتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات وزارت

مذکور میباشد

۲- به طوری که فوقا معروض گردید ۱۰% پرداختی سردفتران از ناخالص حق التحریر به کانون سردفتران فقط بابت بیمه و بازنشستگی سردفتران نمیباشد بلکه همانگونه که در بند یک ماده واحده مذکور تصریح شده پرداختی مذکور بابت سردفتر، دفتریار، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آنان میباشد

۳- با توجه به بند ۳ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران بابت ارائه خدمات بیمه و بازنشستگی و درمان و امور رفاهی، وظیفه اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه، وصول درآمدها پرداخت مخارج، تهیه ترازنامه را داشته و نیز وفق بند ۵ ماده ۶۶ مذکور، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی بر عهده کانون میباشد که تمامی مخارج کانون از قبیل هزینههای پرسنلی، ساختمان، ملزومات و تعمیر و نگهداری و غیره از محل ۱۰% پرداختی سردفتران به کانون تأمین میگردد

لذا عدم محاسبه ۱۰% پرداختی سردفتر به کانون به عنوان هزینه خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده و موجب محاسبه مالیات از ارقامی میگردد که سردفتر به عنوان درآمد در آن هیچگونه نقشی ندارد بنابراین استدعای لغو دستورالعمل مذکور را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۶۲۰-۲۱۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۴۱۰۶-۲۱۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشتهاند، موضوع شکایت، دستورالعمل نبوده بلکه نظریه یاد شده در پاسخ به نامه شماره ۱۵ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ کانون موصوف تهیه گردیده است و از مصادیق مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده تا قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد

در نامه مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، احکام مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصرا به بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتریاران اختصاص دارد مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور نیز صرفا مشعر بر تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران جهت کمکهای ضروری یا وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی میباشد

فارغ از اینکه این صندوق چه وظایفی و در قبال چه کسانی به عهده دارد

نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که وفق ماده ۵۶ قانون صدرالذکر این صندوق از محل سود حاصل از سرمایهگذاری موجودی حساب بیمه سردفتران تشکیل یافته نه از محل خود این وجوه

بنابراین اصولا ۱۰% حق التحریر موضوع بند یک قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون

دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ (مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳) به منظور تأمین وجوه لازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل ایشان به حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران واریز میگردد از این رو اساسا ماهیت هزینه نداشته و با وجوه مذکور در بندهای ۲ و ۳ قانون مارالذکر تفاوت دارد

لذا به شرحی که در قسمت اخیر نامه شماره ۹۹-۲۱۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ آمده است از نقطه نظر مالیاتی از حق التحریر دریافتی قابل کسر نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ۱۰% حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است

نظر به اینکه کانون سردفتران تهران به حکم ماده ۵۶ قانون مزبور مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آییننامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه برساند و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند و با این کیفیت از محل اعتبار مزبور به منظور تأمین بودجه موارد مصرح در مواد فوق الاشعار سرمایهگذاری نماید

بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر عدم کسر ۱۰% مزبور از حق التحریر از حیث احتساب مالیات مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1947