رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۷۱ ،کلاسه پرونده: ۲۹/۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عباس دانش یار
موضوع	ابطال قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱
کلاسه پرونده	۲۹/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۷۱

مقدمه: به موجب قسمت اخیر ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، از طرف دیگر به موجب بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ۱۰% از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید

لذا به عرض میرساند، ۱- به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و وراث آنان به تصویب سازمان ثبت موکول شده است که سازمان ثبت از لفظ (نحوه پرداخت) در قسمت آخر بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ استنباط اشتباهی نموده و کلمه (نحوه) را که به معنای راه و روش است، به لفظ (میزان و مقدار) تعبیر نموده و لذا خود را مجاز به تعیین میزان و مبلغ حقوق و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران دانسته است که این استنباط و درج آن در قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه مذکور نه تنها مخالف صریح ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص استقلال مالی کانون است بلکه خارج از اختیارات مطرح در ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ میباشد که ضمن آن فقط نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی به قوه قضائیه محول شده نه تعیین میزان آن

۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶ آییننامه مذکور، بودجه سالانه کانون سردفتران و دفتریاران نیز به نظارت و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده که گذشته از آن که هزینه و درآمد کانون به عهده خود اوست که این مصوبه نیز با استقلال مالی کانون موضوع ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی

مغایر است

در نتیجه اعمال سلیقه سازمان ثبت در تصویب و تعیین بودجه سالانه کانون، مفهوم استقلال مالی کانون را خدشه دار ساخته و آن را بی اعتبار میسازد

۳- به موجب ماده ۱۷ آییننامه فوق، رئیس سازمان ثبت برای اداره محاسبات و نظارت بر عملکرد کانون شخص مطلعی را به کانون مأمور نموده و پرداخت حق الزحمه وی به عهده هیأت مدیره کانون محول شده است

حال آن که چنین مجوزی برای دخالت و نظارت در کانون سردفتران و دفتریاران در هیچ یک از قوانین و مقررات به سازمان ثبت داده نشده و از طرف دیگر در حالی که اعضاء هیأت مدیره کانون تاکنون به صورت افتخاری خدمت نموده و مینمایند و از کانون درآمدی کسب نمینماید

چگونه میتوانند حقوق مدیر داخلی منصوب سازمان ثبت را از اموال خود بپردازند و چنانچه تعبیر شود که پرداخت حق الزحمه مدیر داخلی مذکور از بودجه کانون سردفتران فرض شده است کماکان تحصیل چنین هزینهای بر بودجه کانون که اموال شخصی و خصوصی سردفتران و دفتریاران میباشد و دیناری از بودجه دولتی تأمین نمیشود فاقد وجاهت قانونی است و اساسا تعیین ناظر فوق و دخالت سازمان ثبت در فصل ششم قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ (مواد ۵۸ الی ۶۸) پیشبینی و تجویز نشده است و کانون سردفتران در واقع یک مجموعه صنفی و جهت انجام امور رفاهی سردفتران و دفتریاران و عائله آنها میباشد

لذا با توجه به عرایض فوق قسمت اخیر مواد ۶ و ۱۶ و نیز ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت و قوه قضائیه و بر خلاف قوانین یاد شده میباشد استدعای رسیدگی و لغو آنها را دارم

مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۱۹/۳۸۲۳/۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۳۹۰۲/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند

در نامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است، استقلال کانون سردفتران و دفتریاران مذکور در ماده ۵۸ صرفا از جهت بهرهمندی کانون از شخصیت حقوقی و مالی است که اکنون نیز جریان دارد

اما ماده مذکور در ادامه تأکید نموده کانون از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری (قوه قضائیه) است و چنین استنباط میشود که استقلال یاد شده مطلق نیست و به همین لحاظ چگونگی اداره کانون را به موجب مواد ۱۰-۵۶ -۵۷-۵۸-۶۱-۶۳-۶۸ و ۷۵ همان قانون و با اختیار تصویب مقررات مربوطه در قالب نظامنامه و یا آییننامه به عهده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) محول کرده است

هر چند برخی از موضوعاتی که قانونگذار اختیار تدوین آییننامه

مربوطه را به وزارت دادگستری طبق همان مواد فوق الاشاره محول نموده بود بعدا و ابتداء در قالب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون ، مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۷ به عنوان ماده واحده با سه تبصره آن صورت قانونی داده و در تبصره یک نیز سازمان ثبت را مأمور اجرای آن نموده و سپس با تصویب ماده واحده قانون توزیع حق التحریر ، مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ مشتمل بر ۴ بند تکلیف بخشی از مقررات مالی کانون را روشن نموده و در بند ۴ آن نیز مقررات مغایر ملغی شده اما مسئولیت اجرای قانون مذکور که عمدتا هم بار مالی کانون را دارد کماکان به عهده سازمان ثبت ثابت ماند

با این وصف محرز میگردد که تهیه آییننامه بیمه و بازنشستگی مورد نظر توسط سازمان ثبت و تصویب آن توسط قوه قضائیه که متضمن حق نظارتی دستگاه مسئول است عین اختیاری میباشد که مقنن در ماده ۵۸ بیان نموده است

ضمن آنکه باید توجه داشت تهیه آن طی جلسات متعدد و با مساعی و معاضدت و در عین حال لحاظ نمودن نظریات اعضای کانون بوده که نهایتا به تصویب مقام عالی قوه قضائیه رسیده است

در خصوص این اشکال که استنباط اشتباه از عبارت (نحوه پرداخت) در قسمت آخر ماده ۶ شده، نیز صحیح نیست، زیرا در ماده مذکور مبلغ و میزان مورد نظر شاکی بدوا به پیشنهاد کانون تعیین میشود و سازمان ثبت به عنوان دستگاهی که حق نظارت بر حسن جریان امور کانون دارد آن را تصویب مینماید

بدیهی است هرچه پیشنهاد موجهتر باشد تبعا تصویب آن شفافتر خواهد بود

همین وضعیت بدون دخالت در موضوع استقلال مالی کانون در ماده ۱۶ نیز حاکم و جاری است

ماده ۱۷ استنادی شاکی منطوقا و مفهوما در رد دادخواست شاکی و اثبات مراتب دفاعیه فوق بهترین بینه است

زیرا تعیین مدیر داخلی توسط سازمان ثبت و تعیین دستمزد آن توسط کانون به نحو بارزی نشان از اعمال حق نظارتی سازمان مذکور و اعمال اقدامات مستقل مالی در چارچوب استقلال کانون میباشد که در آن رعایت گردیده است

اینکه اعلام شده خدمت اعضای هیأت مدیره کانون افتخاری بوده طبق تشخیص و مصلحت مقنن است

زیرا اولا هر یک از اعضای مذکور از سردفتران و دفتریاران با سابقه خدمتی طولانی میباشد

ثانیا دفاتر تحت تصدی آنان نیز به نوبه خود و به جهت موقعیتی که سردفتر آن پیدا مینماید از حجم کار و تراکم امور جاری بالائی برخوردار میشوند

ثالثا، این خدمت افتخاری از آن مواردی است که برای انتخاب ۷ نفر اعضای آن چندین ده نفر نامزد میشوند! رابعا به جهت اکتسابی اختیاراتی که از قبل این مسئولیت تحصیل مینمایند، اساسا دیگری نیازی به دریافت دستمزد علیحده را به صلاح ندانسته

است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند

نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید

نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسائل فوقالذکر است، بنابراین مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه در وضع مقررات مزبور نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1954