رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۵۱۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱و۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱و۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان
کلاسه پرونده	۹۴/۵۱۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: آقای عادل فلاح زاده به وکالت از آقای حسین حیدری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، در اعتراض به قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ دایر بر اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار می رساند: الف: حسب تبصره ۳ ماده ۵ افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهره برداری از واحدهای مورد نظر محاسبه و وصول گردد

ب: تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ که ماحصل آن اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره برداری بابت املاک فاقد سابقه

تجاری یا پارکینگ تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است

این در حالی است که: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غیر مجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری ( موضوع تبصره ماده ۵ مصوبه معترض عنه) و چه در حالت تجاری (تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ مصوبه مذکور) کمیسیونهای ماده صد می باشد که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با هر یک از تبصره ها حکم به تعطیلی یا پلمپ، تخریب یا اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد

لذا وضع قانون و تعرفه عوارض علیحده از سوی شورای اسلامی شهر همدان که اصولا خارج از صلاحیت شوراها نیز می باشد در تضاد با این ماده می باشد چه اینکه با لحاظ تکلیف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگیری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراهای تعیین شده بقاء این گونه واحدها با ذهنیت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصویب ماده صد و تشکیل کمیسیونهای مربوطه آن می باشد همچنین اخذ هر گونه عوارض بهای خدمات با وصف مذکور اصولا نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شهرداری چه نوع خدماتی می تواند به واحد کسبی غیر مجاز بدهد تا در قبال آن بهای خدمات اخذ کند تحصیل و وصول هر گونه وجهی در این خصوص نوعی تایید ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنها است در این راستا شهرداری همدان با ارسال اخطاریه های پیوست که نمونه هایی از آن تقدیم می شود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکین متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غیر قانونی بودن و خروج از صلاحیت شوراها موجب تحمیل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شهروندان است و اخذ وجوهی است که مجموع آن رقمی غیر قابل تصور و واجد آثار و تبعات غیر قابل جبران می باشد

بر این اساس بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست

"

متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است

ماده ۵ ناظر بر عوارض زیربنای واحدهای اداری و خصوصی است که تبصره ۳ آن به قرار زیر می باشد:

" تبصره ۳: افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهره برداری از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد

ضمنا عوارض سالیانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد

بدیهی است وصول حق بهره برداری هیچ گونه حقی از نظر تغییر کاربری برای مودی ایجاد نخواهد کرد

مشروط به عدم مغایرت با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و در طول مدت بهره برداری قابل وصول است

"

متن ماده ۳۴ و تبصره های ۲ و ۱ آن به قرار زیر است

" تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

ماده ۳۴

در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری هستند و در کاربری غیر مجاز قرار دارند چنانچه در مسیر نباشد معادل ps ۵ و چنانچه در مسیر باشد معادل ps ۷ به عنوان بهای خدمات بهره برداری تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد

ضمنا پرداخت این وجوه سابقه ای محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند

۱- جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار هستند

در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% تعرفه محاسبه و وصول گردد

تبصره۱: در صورتی که واحد مذکور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط معادل ps ۵ به عنوان بهای خدمات بهره برداری از ملک دارای تخلف دریافت گردد

تبصره۲: املاک فاقد سابقه تجاری بندهای ۱ و ۲ یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال محاسبه و وصول گردد

ضمنا در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۱ بند ۳ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود

تبصره۳: در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۳۶۷۶/۱/۷۰- ۲۵/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: جوابیه دیوان (آقای حسین حیدری)

با سلام:

احتراما بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۴/۵۱۴ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۶- ۲۵/۵/۱۳۹۴ راجع به دادخواست آقای حسین حیدری با وکالت آقای عادل فلاح زاده مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار می رسد:

۱- تصویر وکیل از عدم امکان وصول عوارض بهای احداثی جدای از تاسیس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کاملا اشتباه می باشد چرا که آراء کمیسیون ماده صد هم شامل تخریب، هم جریمه و هم در مواردی پلمپ می باشد حال چنانچه رأی کمیسیون ماده صد به علت تخلفات ساختمانی دایر بر جریمه متخلف علاوه بر پرداخت جریمه به جهت ابقاء میزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه می باشد و این امر هیچ تضادی با محکومیت صادره از کمیسیون ماده صد (در غیر از موارد حکم به تخریب) ندارد به بیان دیگر شان و مقام کمیسیون ماده ۷۷ که در مقام رفع اختلاف فیمابین مودی و شهرداری است با کمیسیون ماده صد که در موارد خاص تخلفات ساختمانی تاسیس گردیده اند از هم جدا و مستقل می باشند

همان گونه که شاکی هم به پیوست مدارک منضم کرده اند عوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بهره برداری است و بر خلاف اظهارات شاکی به معنای جواز تغییر کاربری نمی باشد اتفاقا وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغییر کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غیر این صورت شاهد افزایش تخلفات این چنینی خواهیم بود

۲- نکته قابل تامل در دادخواست آن است که هویت و ذینفعی شخص خواهان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب این پرونده و بی ارتباط با موضوع می باشند

علی ایحال نظر به مراتب اخیر تقاضای رد دعوای شاکی را می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد،اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تامین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهره برداری تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده است

مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود

با عنایت به تاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره ۳ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

باقری زیاری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9388