رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۱۰۹ ،کلاسه پرونده: ۳۸۲/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۳۵۹/۷۱۵/۴۱/۱۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۵۹۰۷/۴۷۳/۵۳/۱۵ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | حسین عباسی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۰۳۵۹/۷۱۵/۴۱/۱۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۵۹۰۷/۴۷۳/۵۳/۱۵ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۸۲/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۱۰۹ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، اولا، اعلام آماده باش، نحوه اجرای آن منبع و منشاء آن در قانون عادی نیست و استناد قانونی ندارد ثانیا، تعریف حقوقی و آثار و تبعات آن منشاء قانونی ندارد
ثالثا، ضوابط و خصوصیات حاکم بر آن، مرجع رسمی تشخیص آن، ضرورت ایجاد و اعلام آن، سلب حقوق فردی و اجتماعی ماموران و خانواده آنان و تحمیل شرایط اجباری به آنان، تحمیل هزینههای مالی اجباری و به صورت اتفاقی بدون ضوابط قانونی و پیشبینی بر بیت المال و ، به طور کلی نوعی قانونگذاری و از حدود اختیارات قانونی قانون ناجا مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ خارج است و همه این موارد اختصاص به مقنن دارد
آثار و تبعات قائل شدن برای هر فعل و یا ترک فعل و تعیین ضوابط و خصوصیات آن و شرایط حاکم بر آن نیز اختصاص به مقنن دارد
بخشنامه شماره ۵۰۳۵۹/۷۱۵/۴۱/۱۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و بخشنامه شماره ۱۵۹۰۷/۴۷۳/۵۳/۱۵ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰ نیروی انتظامی، موجد حق و تکلیف جبری و قهری نیست که خارج از حیطه آییننامه نویسی و وظایف قوه مجریه میباشد و مغایر شرع انور و قانون و بند ۱۰ از اصل سوم اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸، ۳۶، ۳۸، ۳۴، ۴۰، ۱۴۸ و ۱۳۸ قانون اساسی میباشد
لذا تقاضای ابطال آن را دارم
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامههای مورد شکایت طی نامه شماره ۱۷۶۳۰/۳۰/۸۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامههای شماره ۵۰۳۵۹/۷۱۵/۴۱/۱۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۵۹۰۷/۴۷۳/۵۳/۱۵ مورخ ۴/۴/۱۳۸۰ معاون انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۹۰/۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲/۴/۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- با تدقیق در
مواد ۶، ۱۱ و ۱۴ آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا، رعایت دستورات فرماندهان برای کارکنان نیروهای مسلح الزامی بوده و صدور دستور آماده باشد واجرای آن از سوی کارکنان از ملزومات مهم خدمات در نیروهای مسلح و در جهت اجرای ماموریتها و وظایف محوله قانونی صورت میگیرد
لذا ایراد خواهان درباره عدم اختیار فرماندهان در صدور دستور آماده باش و عدم اجبار کارکنان به الزام دستورات فرماندهان با توجه به مراتب معنونه پذیرفته نمیباشد
۲- مطابق ماده ۱۷۶ قانون استخدام ناجا در صورتی که ادامه کار کارکنان در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت اضافه کار پرداخت میگردد
لذا پرداخت وجوهی غیر از حقوق ماهانه و موارد یاد شده در قانون میبایستی مجوز قانونی داشته باشد که در خصوص آماده باش چنین مجوزی وجود ندارد
۳- با عنایت به ماده ۱۵۳ قانون یاد شده قانونگذار حقوق کارکنان ناجا را به علت سختی و کیفیت خاص در نیروی انتظامی ۲۰ درصد بیشتر از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری قرار داده است
۴- با امعان نظر به ماده ۱۶۸ قانون فوقالذکر، قانونگذار علاوه بر پرداخت حقوق ماهانه، مزایای شغل و فوقالعاده خاص با توجه به ماموریتهای ویژه نیروی انتظامی که آماده باش نیز یکی از آنها میباشد، اجازه پرداخت ماهانه مبلغی معادل ۳۰درصد حقوق و مزایای شغلی کارکنان تحت عنوان فوقالعاده سختی کار انتظامی کارکنان را داده است که به نوعی جبران مافات زحمات کارکنان خدوم و زحمتکش ناجا را بنماید
لذا ایرادات خواهان مبنی بر عدم رضایت کارکنان برانجام امور محوله پذیرفته نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه افتراق و تمایز حالت آماده باش نیروهای انتظامی با اضافه کار در خارج از ساعات اداری و اینکه قانونگذار در هر یک از دو مورد فوقالذکر مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۶۸ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته است که علاوه بر پرداخت مزایای شغل و فوقالعاده خاص، با توجه به ماموریتهای ویژه نیروی انتظامی و مسئولیت های ناشی از ارتباط مستمر
کارکنان با مردم و نیز شرایط محیطی و اجتماعی و ضریب بالای آسیب پذیری آنان، ماهانه مبلغی معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای شغل تحت عنوان فوقالعاده سختی کار انتظامی به کارکنان نیروی انتظامی پرداخت میگردد
قسمت اخیر ماده فوقالذکر مفهم پرداخت فوقالعاده به واسطه ماموریتهای ویژه از جمله حالت آماده باش است و چون حالت آماده باش از مصادیق اضافه کار ساعتی موضوع ماده ۱۷۶ قانون فوقالذکر محسوب نمیشود، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 3086