رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۱۱۴ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۸۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | عدهای از قضات دیوان عدالت اداری |
| موضوع | تقاضای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۷۰/۸۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۱۱۴ |
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته اند، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این درخواست جمعی از همکاران قضایی شاغل در دیوان جهت تجدیدنظر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ و اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی (الحاقی مورخ ۹/۸/۱۳۸۴) و در نتیجه طرح مجدد موضوع در آن مرجع مراتب به انضمام تقاضای احداز دست اندرکاران کشتارگاه فجر اسلامشهر و مدارک پیوست آن خدمتتان ایفاد میگردد نظر به کافی بودن استدلال متقاضی در اثبات ایراد اساسی
رأی هیأت عمومی
صرفا در راستای امر مذکور به چند مطلب تاکید مینماید، ۱- سلاخها هیچ گونه حقوقی از مسئول کشتارگاه دریافت نمیکنند بلکه دستمزد از سر سلاخ (به تعبیر دیگر قصاب) اخذ میشود بنابراین اگر رابطه کارگری در این خصوص قابل تصور باشد که نیست فیمابین سلاخ و سرسلاخ است و هیچ ارتباطی بین سلاخ و مسئول کشتارگاه وجود ندارد
با این رابطه مسئول کشتارگاه با سلاخ به نحو رابطه کارفرما با پیمانکار بوده و به همین جهت ۲۰% همه کشتار به حساب کشتارگاه واریز میگردد
۲- به موجب نامه شماره ۳۳۰۳۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۳ تعداد بسیار کمی از سلاخ هائی که طبق گزارش بازرسی سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر محسوب شده و به همین جهت حق بیمه از کشتارگاه اخذ گردیده بود و پس از عدم احراز رابطه کارگری به کارفرما حق بیمه موصوف مسترد گردید و دفترچههای درمانی صادره نیز در این رابطه که صرفا براساس گزارش بازرسی صادر شده بود منتفی گردید و هیچ گونه سابقهای از این بابت در سازمان تامین اجتماعی ثبت و ضبط نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به تعاریف مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در مورد کارگر و کارفرما و کارگاه و عناصر و ارکان تشکیل دهنده رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما و اینکه دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده متضمن احراز شرایط و ارکان مقرر در مواد مذکور است، بنابراین اشتباهی در مدلول دادنامه فوقالذکر مشهود نیست و موردی برای اصلاح، تغییر و یا نقض آن وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 3091