رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۱۲ ،کلاسه پرونده: ۲۱۹/۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیتعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین
موضوعابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش
کلاسه پرونده۲۱۹/۸۴
تاریخ رأیيکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۷
شماره دادنامه۸۷/۱۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی استاندارد، مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش را به تصویب رسانیده و این مصوبه ملاک عملکرد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین قرار گرفته و مطابق مصوبه مذکور، بر اساس درصدی از فروش از شرکت تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین خدمات سالیانه دریافت داشته است، در صورتی که مطابق مادتین ۱۳ و ۱۶ قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور در قانون بر مبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنهاست لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد را دارد

سرپرست اداره کل حقوقی و امور مجلس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۲۶۲۴ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، با عنایت به بند ۶ مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد ملی و به کارگیری علامت استاندارد ملی، از تاریخی که واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد گردد، بجای پرداخت کارمزد خدماتی واحدهای مشمول استاندارد اجباری، مبلغ ثابت یک میلیون ریال بابت انجام خدمات مربوطه در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن پرداخت نماید

همچنین مطابق تبصره ۲ همان بند واحدهای بهرهمند از این اصلاح موظف اند هزینههای نمونه برداری، آزمون، آموزش مسئولین کنترل کیفیت و سایر خدماتی که موسسه به آنها ارائه مینماید را طبق تعرفههای جاری موسسه پرداخت کنند

بنابراین اخذ کارمزد بر اساس فروش به موجب مصوبه فوقالذکر کان لم یکن بوده و شکایت موضوعیت ندارد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مفاد لایحه جوابیه مصوبه مورد شکایت، موضوع تعیین کارمزد ارائه خدمات سالیانه به میزان درصدی از فروش کالاهای تحت پوشش استاندارد بر اساس مصوبه یکصدو پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ متضمن تغییر میزان کارمزد مزبور، منتفی و کان لم یکن گردیده است

بنابراین اعتراض شاکی سالبه به انتفاع موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2999