رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۱۸۸ ،کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محمولههای عبوری از پل سوم شهر اهواز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سایپا پرس
موضوع	تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محمولههای عبوری از پل سوم شهر اهواز
کلاسه پرونده	۲۰۶/۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۱۸۸

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شده برای شرکت سایپا پرس نموده که این محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره ۲۶۱۰۴/۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر میباشد لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال این مصوبه را نموده است، ۱- مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد

۲- اخذ چنین با این استدلال که از بابت هزینه جبران خسارت وارده به پل تصویب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمومی باید رسیدگی کند نه مرجع مزبور (شورای اسلامی شهر)

۳- همچنین طبق تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ آمده است، تبصره ۲: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد

که شهرداری بدون توجه به این تبصره خلاف شورای اسلامی شهر اهواز عمل نموده است

لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را نموده است

شهرداری اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است

۱- بهای خدمات اخذ شده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کالا از روی پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره ۲۶۱۰۴/۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد

۲- وکلای شاکی ادعا نمودهاند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیر کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است

۳- از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهم مواصلاتی است و تنها راه عبور ترانزیت از جنوب به شمال است جهت نگهداری و مرمت پل

هزینههایی لازم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبههایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کالا و خدمات اخذ نمیشود بلکه از مالک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور میدهد اخذ میگردد

۴- مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر اهواز بهای خدمات را مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره ۲ خارج است

شورای اسلامی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکیعنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است

۱- در این خصوص که مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد این امر خلاف نص قانونی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی میباشد

۲- در خصوص اینکه مرجع تعیین خسارت دادگاههای عمومی هستند، شورای اسلامی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صرفا و فقط ناظر بر بهای خدمات خودروهای عبوری و محمولههای آن میباشد و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میان نیامده است، و بهای خدمات کاملا از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز میباشند

۳- در خصوص وجود آرای مخالف باید گفت که مستفاد از ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسط آن میباشد در حالی که مستند بهای وکلا (چند رأی مخالف) هرگز واجد چنین خصیصهای نمیباشند به بیان دیگر صرف وجود چند رأی مخالف در مندرجات یک مصوبه تا زمانیکه منجر به تحقق یک پدیده حقوقی (مصوبه) له آنها نگردد، نمیتواند واجد آثار حقوقی (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد

۴- خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خود خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل وارد میآورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن میگردند

۵- النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر بند ۳ ماده ۲۹ آییننامه شهرداری میباشد و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهای یک و ۲ آییننامه اخیرالذکر نمیباشد تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره ۲ بند۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملا محرز میگردد

فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکلای مارالذکر (منظور

ماهیت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملا خروج موضوعی در اثبات مدعی به (مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور میباشد) دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد

نظر به اینکه مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تأمین هزینههای احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید میباشد

بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3158