رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۲۱۸ ،کلاسه پرونده: ۴۷۵/۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم کشکولی
موضوع	ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز
کلاسه پرونده	۴۷۵/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ تير ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۲۱۸

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز پیشنهاد افزایش ۵/۱ برابر را نسبت به صدور پروانه ساختمانی در قبال کسانی که آراء الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از دیوان عدالت اداری را ارائه دادهاند نموده است که این اقدام به دلایل زیر خلاف قانون است، ۱- مصوبه شماره ۱۶۶۴الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با بند ۱۶ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر (تضاد با سیاست عمومی دولت) و همچنین مصداق ماده ۵۷۶ مجازات اسلامی و به لحاظ عطف به ماسبق کردن مصوبه اقدامی غیر قانونی و سبب بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود ۲- مصوبه مزبور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده یک قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ منسوخ گردیده است که از این حیث مخدوش است

۳- مصوبه مزبور شورای اسلامی شهر شیراز به نحو مبهم و نامعلوم تصویب شده به علت جامع و مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را برای شهرداری باز میگذارد زیرا با قید عبارت حقوق متعلقه شهرداری با این مصوبه شهرداری کماکان با نادیده گرفتن احکام محاکم قضایی و دیوان عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه مینماید

۴- توجیه بلاوجه تعرفه در پاراگراف دوم مصوبه شورا هزینه خدمات از املاک بدون مهر وتایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک و به هر طریقی شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده عملا آن دسته از تفکیکهایی را که به دلیل عدم اظهارنظر شهرداری در خصوص نقشه های تفکیکی ارسالی از ادارات ثبت اسناد و یا دادگاهها به حکم دادگاههای صالحه به استناد ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت

اسناد و املاک صورت گرفته را شامل میگردد و مقصود شهرداری نیز این بوده و توجها اینکه شهرداری در خصوص امر تفکیک فقط و فقط حق اظهار نظر در مهلت قانونی دو ماهه را داشته به هیچ عنوان نامحدود نمیباشد

همچنین وصف هزینه خدمات در قانون تجمیع عوارض هیچ ارتباطی با شورای شهر ندارد و سهم خواهی غیر قانونی شهرداری مبنی بر تملک مجانی اراضی اشخاص در قبال تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ماهیتا طی آراء متعدد از جمله آراء وحدت رویه ۴۸ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ و ۱۹۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۲ و ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۵۱ مورخ ۹/۶/۱۳۷۵ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و مردود اعلام شده است

همچنین در خصوص تفکیک شهرداری فقط حق اظهار نظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأسا مطابق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت نسبت به تفکیک اقدام نماید

بنابراین شورای شهر در جایگاهی قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را نادیده بگیرد

قانونگذار طبق ماده۱۰۱ قانون شهرداریها حقوق متعلقه شهرداری در تفکیک راه گذرها و معابر که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بدون پرداخت هرگونه وجهی در سهم شهرداری قرار میگیرد و ضمنا مصوبات ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ و ۱۲۸۶۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۴ و ۱۴۳۹۱ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و سپس افزایش آن تحت عنوان غیر قانونی سهم شهرداری یا سهم و هزینه خدمات و در راستای مفاد مصوبات قبلی وفق ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ نه تنها در تعارض با مفاد احکام قطعی صادره از شعب اول، یازدهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان که مبین مردود دانستن اعطای زمین و یا معادل ریالی آن به عنوان سهم خدمات به شهرداری است بلکه کلیه مصوبات ذکر شده در تعارض صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی ومادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ومغایر با مواد ۹ و ۶ و ۵ و ۴ قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و آراء وحدت رویه هیأت عمومی و قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و شورای اسلامی شهر و مقررات دولتی است

شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ اعلام داشتهاند، آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض میباشد وهزینه خدمات مقولهای است که ماهیتا با عوارض متفاوت است

به همین دلیل قانونگذار عنوان عوارض را در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مورد توجه قرار داده است

۲- هیچ

گونه ارتباطی بین موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ و موضوعات ماده یک قانون تجمیع عوارض موجود نمیباشد تا بتوان قانون اخیر را ناسخ و ناقض بند ۱۶ ماده ۷۱ دانست و دلیلی نیز بر نسخ صریح آن در قانون یاد شده نیست و تمامی شوراهای اسلامی سطح کشور براساس این بند مصوبات بسیاری داشتهاند

۳- آنجا که مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی دانستهاند قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است

این امر مغایرتی با اصل مواد مذکور ندارد در حالی که چنین اعتقادی مبنا و توجیه ندارد

۴- موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان غیر موجه است زیرا آنچه در آراء دیوان موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی بوده و در آراء مذکور نفیا و یا اثباتا در رابطه با عوارض یا بهاء خدمات اظهار نظری نگردیده و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بود

۵- آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای شهر تفویض گردیده است

۶- موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه فاقد استدلال قانونی است

بنابه مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شدهاست ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت

به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأسا اقدام مینماید

نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوقالذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال میگردند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3185