رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۲۸۱ ،کلاسه پرونده: ۴۶۷/۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۶/۱۱۰/م مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان کامران جورابلوئی و مهران جورابلوئی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۶/۱۱۰/م مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران
کلاسه پرونده	۴۶۷/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۲۸۱

مقدمه: وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۶ و ۴۷ و ۳۶ قانون اساسی و به اتکاء موازین شرع مقدس اسلام اموال و حقوق افراد ملت در برابر هرگونه تعرض و اجحاف مصونیت دارد و بنابه اصل تسلیط و منع اضرار به غیر و قاعده لاضرر و ، حقوق مالکانه اتباع ایران باید محفوظ بماند و هرگونه محدودیت یا اعمال اوامر حکومتی تنها از طریق مصوبه قوه مقننه امکان پذیر است بنابراین حدود اختیارات و روش مقابله با متخلفین توسط هر یک از دستگاههای دولتی به شرح مذکور در قوانین قانونی تلقی شده و فراتر از آن به منزله تجاوز به حقوق ملت است و از آنجا که میلیونها نفر در سراسر کشور از خط تلفن استفاده ضروری مینمایند به منظور مقابله با استفاده غیر مجاز از این ابزار حیاتی، قانونگذار اختیاراتی به شرکت مخابرات ایران تفویض نموده است تا با استناد به تبصره یک ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ابتدا نوبت اول اقدام به ارسال اخطاریه کتبی نماید و در نوبت دوم در صورت تکرار منحصرا اقدام به قطع یا منع استفاده تلفن به مدت ۱۵ روز بنماید

لیکن علیرغم تدوین مقررات مذکور و تشریح راههای مقابله با سوء استفاده در مقررات جاری، مشتکیعنهما مبادرت به تصویب و ارسال بخشنامه و مصوبات مجمع عمومی نمودهاند که از این طریق بر خلاف مقررات لازم الاجراء و قدیم التصویب و در تعارض با ضوابط مدون بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی شرکتهای مخابرات استانها را مجاز به قطع بلافاصله و یک طرفه نمودن تلفن مشترکین نمودهاند

این مصوبه بر خلاف موازین شرع و مغایر با اصول ۲۲، ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی میباشد همچنین بر خلاف تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل مخابرات ایران بوده و بدون رعایت موازین قانون مذکور، با روشهای تهاجمی منتهی به تعدی به حقوق صاحبان خطوط تلفن میگردد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در پاسخ طی نامه شماره ۵۸۰۷/۶۳ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، برابر ماده ۳ و بندهای۳ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ماده ۸ اساسنامه شرکت ارتباط زیر ساخت، مدیریت،

ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهرهبرداری شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور و نیز تامین کلیه نیازهای ارتباطی متقاضیان اعم از بخشهای دولتی خصوصی و تعاونی از اهداف و وظایف شرکت مذکور میباشد و مستنبط از مفهوم ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هرگونه اقدام به استفاده غیر مجاز از امکانات مخابراتی مغایر با اصول حاکم و ضوابط وظایف خاص شرکتهای مخابراتی میباشد

بنابراین تصویب صورتجلسه شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکتهای مخابرات استانها در راستای انجام وظایف محوله و اختیارات مندرج در اساسنامه بوده و صرفا خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز به صورت یکطرفه درآمده و امکان استفاده از تلفن به طور کامل از مشترک سلب نشده و همزمان اخطاریهای نیز به عنوان مشترک متخلف ارسال میگردد که مطابق با مفاد تبصره یک ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران میباشد و ایرادی بر آن مترتب نیست

در رابطه با بخشنامه ۱۹۸۶/۱۱۰/م مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ برابر بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدایت و نظارت بر شبکههای مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام از جمله وظایف وزارتخانه متبوع میباشد

لذا به منظور ممانعت از سوء استفاده و تبادل ترافیک غیر مجاز در شبکه ارتباطی کشور و جهت جلوگیری از ضرر و زیان و مشکل در امنیت کشور اقدام سریع را طلب مینمود و قطع به موقع تلفن مورد استفاده غیر مجاز پس از تکمیل اطلاعات و شناسایی در صورت احراز موضوع بهترین طریق جهت کاهش ارتباطات غیر مجاز بوده که وزارتخانه متبوع در راستای تدوین سیاستها و هدایت و نظارت مبادرت به صدور بخشنامه نموده است

از بعد فنی نیز در واقع برخوانی فرایندی است که از برداشت گوشی و شماره گیری و قطع ارتباط ادامه مییابد

در اصل پایانش و آغازش فرض بر این است که فردی در خارج از کشور اقدام به شمارگیری تلفن و با فرد دیگری در داخل کشور کرده است، و اگر این ارتباط را از دو نیم برخوانی در نظر بگیریم به طوری که نیمی از آن در خارج از کشور و نیمی دیگر در داخل ایران امتداد داشته است منظور از پایانش فرایندی است که در نیم برخوانی دوم (یعنی در داخل ایران) توسط اپراتورهای ایران (شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه) انجام میپذیرد تا یک ارتباط بینالمللی موفق برقرار شود به این ترتیب شخصی که در ایران اقدام به شماره گیری تلفن از خارج از کشور میکند (استفاده از مخابرات ماهواره، فیبر نوری و تلفن شهری) شرکت مخابرات ایران مسئول پردازش نیم برخوان داخل ایران هستندو درپایان مطالبات

ارزی خود را از اپراتورهای خارجی وصول میکند

قاچاقچیان پایانش در خارج شرایطی را فراهم میآورند که پردازش نیم برخوانی دوم به نفع اپراتور خارج از ایران است باعث افزایش میزان بدهی خارجی ایران میشود

بند ۷ مصوبه شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی مخابرات استانها صراحتا به خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز اشاره دارد، توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی مخابرات استانی که وفق بند یک ماده ۱۰ و ماده ۱۱ اساسنامه شرکتهای یاد شده به عنوان یکی از ارکان شرکت با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات و اعضاء هیأت مدیره مخابرات در جهت رعایت حق و حقوق دولت بوده است

لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ طی نامه شماره ۵۹۲۳/۳۱/۱۵۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی مخابرات استانها و توابع با اختیارات حاصل از قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۴/۲/۱۳۵۰ مجلس و اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران تمهیداتی اتخاذ نموده است از جمله صورتجلسه شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲

از طرف دیگر مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اعمال حاکمیت بر طیف فرکانسی و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بینالملل و مرکز امور سیاستگذاری و نظارت بر بخشهای مختلف ارتباطاتی و مخابراتی کشور بر عهده وزارتخانه متبوع میباشد، ضمنا موضوع متنازع فیه با مفاد تبصره یک ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات دو مقوله مجزی و منفک از یکدیگر میباشد

بنابه مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت اعلام داشتهاند، موضوع صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ (بند ۷) و بخشنامه شماره ۱۹۸۶/۱۱۰م مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام میگردد

بند ۷ صورتجلسه مجمع عمومی و همچنین مفاد بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت

آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- به موجب نظریه شماره ۲۷۴۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۷ صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شماره ۱۰۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ مبنی بر اینکه در مورد خطوط تلفن با ترافیک ورودی غیر مجاز پس از انقضاء مدت ۷ روز، تلفن موصوف به صورت یکطرفه شده (فقط در Termination) و اخطاریهای به شرح پیوست عنوان مشترک متخلف با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ و نسخهای از آن در پرونده تلفن مشترک ضبط گردد

و همچنین بخشنامه شماره ۱۹۸۶/۱۱۰/م مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مقام بهینه سازی و سازماندهی ارتباطات تلفن بینالملل کشور و مقابله با شرکتها و اشخاصی که به صورت غیر مجاز مبادرت به عرضه خدمات تلفن بینالمللی اینترنتی از مبداء خارج از کشور به مقصد داخل کشور مینمایند، ضرورت جمع آوری و شناسایی فعالیتهای غیر مجاز و با احراز مراتب مزبور قطع کلیه امکانات مخابراتی آنها نظیر خطوط تلفنی، خطوط E۱ و خطوط استیجاری و ارتباط بدون سیم و انجام اقدامات قانونی را مورد تاکید قرار داده، مخالف احکام شرع شناخته نشده است

ب- نظر به قسمت اول ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ که تاسیس و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای مخابرات اختصاصی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ممنوع اعلام داشته و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه مذکور در زمینه تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکههای پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و ماده ۸ اساسنامه شرکت مخابرات ایران در باب نظارت و کنترل بر شبکههای مخابراتی و ارتباطی بخش خصوصی در ابعاد بینالمللی و اینترنتی، بند ۷ صورتجلسه و بخشنامه فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد و در نتیجه موردی برای اعمال مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال مصوبات مورد اعتراض وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 3248