رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۴۷۸ ،کلاسه پرونده: ۱۵۵/۸۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و شماره ۲۶۷۶/۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویبنامه شماره ۱۲۰۲۴/ت۲۰۷۷۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمیدرضا فیض اللهی
موضوع	ابطال بخشنامههای شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و شماره ۲۶۷۶/۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویبنامه شماره ۱۲۰۲۴/ت۲۰۷۷۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۵۵/۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۴۷۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اقدام به وضع مقرراتی نمودهاند که علاوه بر مغایرت قانونی باعث ایجاد تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کاملا مشابه شدهاندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگانگی لازم است ابطال گردند ۱- قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده ۱۹ آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ لازم الاجراء و به موجب ماده ۲۲ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است

آییننامه اجرائی قانون نیز متعاقبا تصویب و به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید

لیکن متاسفانه در ماده ۱۶ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون که مربوط به نحوه اجرای ماده ۸ قانون میباشد از کلمه همترازی استفاده شده است در حالی که به صراحت ماده ۸ قانون، هدف قانونگذار صرفا اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون کاربرد این واژه مفهوم دیگری را القاء میکند که مورد نظر قانونگذار نمیباشد، لذا حذف آن از ماده ۱۶ ضروری به نظر میرسد

۲- به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرائی فوقالذکر نحوه اجرای ماده ۸ قانون در خصوص مشمولین و به اصطلاح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال ۱۳۷۲ توسط سازمان تهیه و به موجب بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ به دستگاههای مشمول

قانون ابلاغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشمولین ماده ۸ از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت میشود

علیرغم آنکه این بخشنامه برای اجرای ماده ۸ کفایت مینمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب که تغییر بخشنامه سابق باعث دوگانگی در اجرای قانون میگردد، در سالهای ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۸ اقدام به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده ۸ را تغییر داده است

به عنوان مثال ضوابط و روش تعیین حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده ۸ مندرج در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل ضمیمه بخشنامه ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ متفاوت با ماده ۵ بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ است

به موجب بند ۲ ماده ۵ بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با ۱۲ سال سابقه قابل قبول در گروه ۱۲ همتراز استادیار تلقی شده است در حالی که در بخشنامههای بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همین شرایط عینا مشابه با (۱۶) سال سابقه آنهم در گروه (۱۴) همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایی و جلوگیری از تبعیض ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و اصلاحیههای بعدی آن از جمله بخشنامه ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ که اجرای ماده ۸ را ناهماهنگ نمودهاند، ابطال گردد

۳- در ماده ۴ دستورالعمل بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ از واژه مابهالتفاوت (تفاوت تطبیق همترازی) استفاده شده که نه تنها مجوز قانونی نداشته بلکه با توجه به تعریف مابهالتفاوت و تفاوت تطبیق در ماده ۱۳۵ قانون استخدام کشوری همچنین تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت که معنای کاملا متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از این واژه و درج آن در احکام کارگزینی مشمولین ماده ۸ خلاف منطق و قانون به نظر میرسد

لذا حذف عنوان مابهالتفاوت همترازی از ماده ۴ دستورالعمل یاد شده و همچنین اصلاحات بعدی آن از دستورالعمل ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و احکام کارگزینی مشمولین ماده ۸ قانون مورد تقاضا است

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۰۷۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۸۱۵۰/۱۶۰۴ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، در خصوص

درج عبارت تفاوت تطبیق در تصویبنامه و بخشنامههای مورد ایراد، نظر دیوان را به

رأی هیأت عمومی

دیوان در دادنامه شماره۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ معطوف میدارد

در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت بنابه اظهار شاکی صرفا اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت ۸۰ درصد حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی را بر عهده داشته و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشتهاند با پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است و مابهالتفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول میگردد در احکام کارگزینی آنان تحت عنوان مابهالتفاوت همترازی قید گردیده است که کاملا مطابق قانون میباشد و در این خصوص عین حقوق و فوقالعاده شغل و نیز مراتب اعضای هیأت علمی به کارکنان مشمول ماده ۸ اعطا نمیگردد، بلکه حقوق و فوقالعاده شغل آنان با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی همتراز میگردد

۲- اجرای هر قانون و مصوبه ای در عمل موجب شناخت مشکلات، نقایص و نارساییها میگردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعملهای جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده ۸ نیز صادق بوده است و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنامههای دیگری که اشکالات و نارساییهای دستورالعمل اولیه را اصلاح نموده بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامههای جدید عطف بماسبق نمیگردد

۳- تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اولیه نیز از ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به ۱/۱/۱۳۷۱ در مورد مشمولین ذیربط براساس رأی شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ در مقام

تعیین حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوقالعاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود

بنابراین اطلاق مابهالتفاوت به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوقالعاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت

میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوقالعاده شغل مربوط تحت عنوان مابهالتفاوت در حکم کارگزینی مشخص میگردد

از متن ماده ۴ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون فوق الاشعار ابطال و حذف میشود

ب- با توجه به معنی و مفهوم واژه مرکب همترازی در اصطلاح حقوق اداری که مبین ایجاد تساوی و برابری حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرائی مربوط است، ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد

ج- نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۶۷۲۳ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون فوقالذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

د- همانطور که در دادنامههای شماره ۵۰۷ و ۵۰۶ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیأت علمی دانشگاهها به شرح ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است

ه- مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ

۲۶/۴/۱۳۷۸ که مبین اجرای ماده ۸ قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ و دستورالعمل اصلاحی مربوط از ۱/۱/۱۳۷۸ است با توجه به ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرائی ماده فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3341