رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۶۰ ،کلاسه پرونده: ۲۲/۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- علی اکبر عظامی 2- زهرابیگم بهفر 3- عباس پورآقاجان 4- غلامرضا ثباتی 5- محمود جوینده 6- علی حسن پور 7- محسن ضامنیان 8- فاطمه مکانی 9- محمدمهدی محمدی 10- هما یاسیی
موضوع	ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی
کلاسه پرونده	۲۲/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۶۰

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان تامین اجتماعی در مرحله اول پاداش پایان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زمانی از فروردین ۱۳۷۹ لغایت اسفند ۱۳۸۳ به افتخار بازنشستگی نایل گردیدهایم برابر دستور اداری شماره ۸۵۰۱۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ معاونت مدیرعامل در امور اداری ومالی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوقالعادههای شغل و فوقالعاده جذب محاسبه و به اینجانبان پرداخت نمودهاند در مرحله دوم همان معاونت بر اساس

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زمانی فوق را برابر بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ مبنی بر متوسط مزایای مشمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بیمه در هر سال ملاک محاسبه و تعیین مابه التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است

همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتین ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ پاداش پایان خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت میشود، هیچ گونه سقفی مقرر نگردیده است

بنابمراتب ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۳۸۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، هدف قانونگذار از تصویب ماده ۷ قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده یک و بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای

ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه مربوطه مصوب ۱۳۷۶ بوده که در بخش اول آن مقرر گردیده است به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود

با توجه به اینکه در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعیین مینماید فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شدهاند و از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نمیباشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آییننامه استخدامی مصوب ۱۳/۲/۱۳۴۸ بوده و پرداخت هرگونه وجهی از جمله پاداش حسن خدمت کارکنان سازمان میبایست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذیرد

بنابراین سازمان تامین اجتماعی، پاداش حسن خدمت کارکنان رسمی خود را وفق آییننامه استخدامی و مقررات مربوطه و مصوبه شماره ۸۶۵۲/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ هیأت مدیره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت از ابتدای سال ۱۳۸۴ به کلیه مشمولین حائز شرایط دریافت مستمری پرداخت نموده است

در این ارتباط و در اجرای بند (ط) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ سازمان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت پاداش حسن خدمت جهت دوره زمانی فروردین ۱۳۷۹ لغایت اسفند ۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ متنازع فیه نموده که در این راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس یک ماه آخرین (حقوق + فوقالعاده شغل و جذب و سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه براساس میانگین ۶ ماهه آخر قبل از بازنشستگی) تا سقف مآخذ کسر حق بیمه هر سال دریافت نمودهاند، لیکن از مفاد دادخواست شکات چنین استنباط میشود که آنها فوقالعادههای مقرر در ماده یاد شده را شامل اضافه کار نیز دانستهاند

در این رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردیده و حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت و مشروط به انجام کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان قابل پرداخت خواهد بود

فلذا به دلیل یاد شده اضافه کار از فوقالعاده مستمر محسوب نشده زیرا تحقق آن مشروط به کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان میباشد که از این حیث خواسته

شکات وجاهت قانونی نداشته و قابل رد میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تصریح شده است که کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تامین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوقالذکر میباشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوقالذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تامین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده ۱۶ قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است

بنابه مراتب فوقالذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه آن به کارمندان مشمول آییننامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتماعی و اینکه طبق ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ قوانین اخیرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تامین اجتماعی نیز به شرح فوق الاشعار و مدلول دادنامه شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ مشمول مقررات فوقالذکر میباشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره ۹۷۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان پرداخت مابه التفاوت پاداش حسن خدمت همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 3045