رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۶۴۸ ،کلاسه پرونده: ۶۷۴/۸۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- بند ۲ ماده ۴ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ۲- ابطال بندهای ۳ و ۴ و۶ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران |
| موضوع | ابطال ۱- بند ۲ ماده ۴ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها ۲- ابطال بندهای ۳ و ۴ و۶ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ |
| کلاسه پرونده | ۶۷۴/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ دی ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۶۴۸ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد، حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل میباشند بر اساس تبصره ۲ ماده مرقوم تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است
علیرغم مقررات فوق الاشاره شورای عالی نظارت اتاق ایران بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۸ قانون مرقوم طی بند ۲ ماده ۴ آییننامه، بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجه اتاقهای تهران و سایر شهرستانها را به هیأت رئیسه اتاق ایران محول نموده است که این امر مخالف صریح قانون ذکر شده در اصل استقلال مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها میباشد
۲- از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده ۵ اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و ، مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ بنحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکور در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی و اداری اتاقهای تهران و شهرستانها به اتاق ایران تفویض نگردیده است
۳- همچنین در بند (ب) ماده ۱۶ قانون مرقوم صرفا بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و لاغیر که تصویب و تفریغ بودجه اتاقهای شهرستانها را نیز بعهده اتاق ایران قرار داده است
بنابراین بند ۲ ماده ۴ استحقاق ابطال را دارد
ب- شورای عالی نظارت بر خلاف وظایف و اختیارات خود در ماده ۹ قانون مرقوم طی صورتجلسه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ (بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت) در بندهای ۳ و ۴ و ۶ مقرراتی را مقرر نموده است که دلایل ابطال آن عبارت است از، ۱- تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امور مالی اتاقهای شهرستانها میباشد که ناقض ماده ۴ قانون و خارج از
حدود اختیارات مرقوم در ماده ۹ قانون ذکر شده میباشد
۲- محل درآمد اتاقها عبارتند از، حق عضویت اعضاء اتاقهای شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آنها میباشد و با توجه به استقلال مالی اتاقها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی که حاصل از پرداختیهای اعضاء اتاقهای شهرستان میباشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید
۳- در قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۵۲ و ۱۳۷۳ کل کشور و نیز قانون اصلاح نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۷ نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضاء اتاقها و پرداخت آن مشخصا به اتاقهای بازرگانی ذکر شده است و مرجعی چون شورای عالی نظارت صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران ندارد
۴- از آنجا که اتاقها (اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها) از نظر استقلال مالی و مسائل بودجه مطابق مواد ۲ و ۴ قانون مرقوم در عرض یکدیگر هستند، محول نمودن امور ممیزی حسابها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها در قالب ضوابط اجرائی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی است
وزیر بازرگانی و رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۷۵۷۳ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ و ۱۰۳۲۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۷ خلاصتا اعلام داشتهاند، ۱- به موجب ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی راجع به اعضاء و ذکر نام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و قانون لایحه الحاقی بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا سایر موسسات عمومی نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمیباشد
۲- وفق بند (ب) و (ج) ماده ۹ و بند (الف) ماده ۶ قانون موصوف شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق بازرگانی ، وظیفه سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب مقررات مربوطه را دارد
۳- طبق بند (ب) ماده ۱۶ و مواد ۵ و ۹ و ۱۹ قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیأت نمایندگان اتاق ایران پیشبینی شده که هیأت مذکور پس از بررسی و اظهار نظر هیأت رئیسه اتاق ایران تصویب و تفریغ مینماید
۴- طبق ماده ۳ مرکز اتاق ایران در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعا تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تأسیس نموده و اختیار تاسیس واحدهای پیرامون را به
واحد مرکزی داده است و شکل گیری و تشکیل اتاقهای شهرستانها در قسمتهای مختلف با دخالت اتاق ایران صورت میگیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده ۴ قانون و ، ۵- در ماده ۴ قانون استقلال مالی را بر اساس مقررات مربوطه برای اتاقهای شهرستانها پیشبینی کرده که از جمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است، و استقلال مالی هنگامی معنی دارد که بودجه و درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ گونه درآمد برای اتاقهای شهرستانها پیشبینی نکرده است
۶- اختیارات شورای عالی نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده ۹ قانون نیست چون در ماده ۱۰ و بند (ه( ماده ۱۶ و بند (الف) و (ب) ماده ۱۹ اختیارات دیگری به آن شورا اعطاء نموده است
علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آییننامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینههای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصرا در ۵۰ درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد
بنابراین بند ۳ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت که ۵۰ درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد
ب- مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت در خصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاقها توسط موسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرائی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد
ج- نظر به اینکه در خصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیشبینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستانها حکمی در قانون انشاء نشده است
لذا با توجه به اختیارات اتاق شهرستانها به شرح ماده ۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در باب بهرهمندی از حق استقلال در امور اداری و مالی از جمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیشبینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است
د- حکم مقرر در ماده ۴ و بند (د) ماده ۲۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستانها در اداره امور ادرای و مالی مربوط و مسئولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیأت نمایندگان جهت تصویب آن است
بنابراین عبارت قسمت اخیر بند ۲/۴ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین الهلالین
برای تقدیم به هیأت رئیسه اتاق ایران جهت تصویب و تایید نهائی که مفهم ضرورت تصویب و تایید نهائی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و نتیجتا بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۳ شورای عالی نظارت و همچنین بند ۲/۴ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رشیدی
کدمنبع: 7567