رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۶۶-۶۵ ،کلاسه پرونده: ۵۱۶، ۶۹۱/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداری بندرعباس
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم |
| موضوع | ابطال ردیف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداری بندرعباس |
| کلاسه پرونده | ۵۱۶، ۶۹۱/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ |
| شماره دادنامه | ۸۷/۶۶-۶۵ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد به موجب بند (ج) ماده ۴ قانون مذکور از محل فروش گاز تولیدی پالایشگاهها که به مصرف مشترکین میرسد ۳ درصد بهای مصرفی آنها با درج در سند فروش از خریداران اخذ و به حساب شهرداری پرداخت میشود
در ماده ۵ این قانون هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن در ماده ۴ این قانون معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است
شورای اسلامی شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداری هرمزگان به نمایندگی از وزارت کشور بدون توجه به بند (ج) ماده ۴ قانون تجمیع عوارض که تکلیف عوارض گاز تولیدی را معین کرده است و بر خلاف نص صریح ماده ۵ این قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان دیگری لیکن با موضوع و احراز گاز تولیدی پالایشگاه سرخون به نام گاز تولیدی پالایشگاه با ماخذ ۵ ریال در هر متر مکعب نمودهاند و بین عوارض گاز مصرفی و گاز تولیدی تفاوت قائلند در حالی که مطابق قانون تجمیع عوارض گازی که در پالایشگاه تولید و دست مصرف کننده میرسد ۳ درصد بهای مصرفی آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خریدار اخذ و به حساب شهرداری پرداخت میشود به عبارت دیگر در چرخه تولید گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف کننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراین وضع عوارض جدید بر گاز تولیدی پالایشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صریح ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و خارج از بند (ج) ماده ۴ این قانون است
با عنایت به مراتب ابطال مصوبه ردیف ۳۴۱ از مجموعه تعرفه عوارض سال ۱۳۸۳ شهرداری
بندرعباس مورد عوارض گاز تولیدی پالایشگاه گاز سرخون به ماخذ ۵ ریال در هر متر مکعب مورد تقاضا میباشد
استاندار هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۳۵۷۱۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (اصلاحی ۱۳۸۲) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء میباشد و تاکنون هیچ اعتراض و شکایتی از سوی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان واصل نگردیده است که برابر ضوابط پیش بینی شده مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفا به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعیین جواز اخذ عوارض میزان مقرر از موارد مصرح در مادتین ۲ و ۴ قانون، به شرح ماده ۳ قانون فوقالذکر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض را قید انحصار مشخص و در مورد شمول قانون به محصولاتی که امکان مصرف نهائی دارد (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) تهیه فهرست آن را به تشخیص و پیشنهاد کار گروهی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است و به صراحت ماده ۵ همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مندرج مقرر در ماده ۴ قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام نموده است
بنابراین بند ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعیین عوارض تولید گاز پالایشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود
و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۷ شماره دادنامه : ۶۷ کلاسه پرونده: ۸۲/۴۷۸مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر فخاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آئین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران ودفتریاران موضوع دستورالعمل شماره ۴۱۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۷/۲/۳۸۲ ،
کدمنبع: 3050