رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۴۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن – ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن – ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور
کلاسه پرونده	۹۱/۴۸۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۵۳۶۹۵-۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند، مصوبه های شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران در خصوص توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی با قانون تطبیق داده شد که برخی از بندهای آن به شرح و دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردید:

۱- در جزء (ز) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ آمده است اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیر مجاز از طریق صدور پروانه بهره برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل

حال آن که در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، بهره برداری از چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه با شرایطی ممکن شده است

به علاوه بر اساس بند (۲) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم توسعه

، وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب کردن برداشتهای غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی شده است

با توجه به این که اطلاق این بند شامل چاههایی که قبل از سال ۱۳۸۵ هم حفر شده اند، می شود، لذا جزء (ز) بند (۷) مصوبه مذکور مغایر با قانون است

۲- جزء (ی) بند (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نیز مغایر قانون است

زیرا در جزء مذکور آمده است:

ی- تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تامین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه ای استانها، شرکتهای آب منطقه ای موظفند ظرف بیست روز به استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند

مطابق ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و ، منحصرا با وزارت نیرو است، حال آن که در بند (ی) ماده (۷) مصوبه، وزارت نیرو مکلف به تفویض اختیار قانونی و حاکمیتی خود به شرکتهای آب منطقه ای استانها شده است

۳- برابر جزء (ج) بند (۲) تصمیم شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری تصمیم گیری در خصوص تامین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط را بر عهده ستاد اجرایی استان گذاشته اند

همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف گوناگون منحصرا با وزارت نیرو بوده است و در صورتی که لازم باشد این اختیار از آن وزارتخانه سلب شود، نیاز به اجازه قانونگذار است

بنابراین جزء (ج) بند مذکور هم خلاف قانون است

بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع با رعایت اولویت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه نیز این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است

" ۷- وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه ای استان) موظف است نسبت به تامین و تخصیص آب مورد نیاز طرحها بر اساس مصوبات ستاد اجرایی استان / شهرستان و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

ز- اختصاص ده درصد (۱۰%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) دبی موجود چاههای غیر مجاز از طریق صدور پروانه بهره برداری برای صاحب و مالک چاه و اختصاص مابقی آن برای متقاضیان طرحهای موضوع این دستورالعمل

ی- تفویض اختیار تعیین ظرفیت آب قابل تامین از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی به شرکتهای آب منطقه ای استانها، شرکتهای آب منطقه ای موظفند ظرف بیست روز به استعلام ستاد اجرایی استان/ شهرستان در خصوص تخصیص آب پاسخ دهند

"

متن مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به قرار زیر است

" ۲- وظایف ستاد اجرایی استان به شرح زیر می باشد:

ج- تصمیم گیری در خصوص تامین و تخصیص آب مورد نیاز به طرحهای مربوط "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت نامه برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه ای واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشتهای کشور به تحقق شرایط موکول شده است

نظر به این که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور پروانه بهره برداری برای چاههای غیر مجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفته است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است

نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره

۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصرا در اختیار وزارت نیرو می باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن – ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال می شود

ج: با توجه به این که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استانها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8517