رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸۱ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲- ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان۲ -ابطال بندهای ۱الی ۶از ماده ۱۸مصوبات شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶و۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷شورای اسلامی شهرکرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می شود

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک توسعه تعاون
موضوع	- ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲- ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان۲ -ابطال بندهای ۱الی ۶از ماده ۱۸مصوبات شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶و۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷شورای اسلامی شهرکرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می شود
کلاسه پرونده	۹۲/۵۲۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۸۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مهدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان و ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شرح شکایت: احتراما به استحضار می رساند بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس و به موجب ماده ۵ اساسنامه، بانک توسعه تعاون ۱۰۰% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال است، در ادامه لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری استان کرمان به استناد مصوبه های ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶، ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۸۷، ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ بانک توسعه تعاون را مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۷۳/۴۰۱ ریال بابت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه می نماید

و این در حالی است که مطابق آراء صادر شده به شماره های ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ به تاریخهای ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۴/۵/۱۳۹۱، شماره ۲- ۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۴ و آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۳/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عموما حاکی از این امر هستند که نوع فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمی شوند که شورای اسلامی بتواند برای آنها عوارض تعیین کند، چرا که شوراهای اسلامی شهر فقط حق تعیین عوارض محلی را دارند، لذا تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرمان برای بانکها و استناد شهرداری کرمان به آن، جهت وصول عوارض فاقد وجاهت قانونی است و از آن جا که عوارض بهای خدمات شهری نیز جزو عوارض محلی محسوب می شود، لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ این گونه عوارض محلی را از بانکهای دولتی ندارند

لذا در پایان خواهشمند است با توجه به مستندات ارائه شده نسبت به ابطال مصوبه های ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶، ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۸۷، ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه رأی شایسته را صادر فرمایید

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

" الف- بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۸۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرمان:

۱۹ بهای خدمات شهری بانکهای دولتی

۱-۱۹ سرپرستی بانکها ۸۰۰/۸۰۸/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۲-۱۹ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۰۰۰/۱۷۴/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۳-۱۹ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۹۰۰/۶۹۷/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۴-۱۹ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۵۰۰/۳۸۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۵-۱۹ شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها ۸۰۰/۲۲۱/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶-۱۹ شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها ۴۰۰/۹۰۴/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

ب- بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبه شماره ۲۰۸۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان:

۱۹ بهای خدمات شهری بانکهای دولتی

۱-۱۹ سرپرستی بانکها ۰۰۰/۳۱۲/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۲-۱۹ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۰۰۰/۷۶۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۳-۱۹ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۰۰۰/۳۴۶/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۴-۱۹ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۰۰۰/۰۷۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۵-۱۹ شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها ۰۰۰/۹۳۲/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶-۱۹ شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها ۰۰۰/۶۵۶/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

ج- بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۲۳۷۹-۷/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کرمان:

۱۸ بهای خدمات شهری بانکهای دولتی

۱۸-۱ سرپرستی بانکها ۰۰۰/۴۰۰/۲ ماهیانه محدوده قانونی

۱۸-۲ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۰۰۰/۰۰۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۱۸-۳ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۰۰۰/۷۰۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۱۸-۴ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۰۰۰/۵۰۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۱۸-۵ شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها ۰۰۰/۴۰۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۱۸-۶ شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها ۰۰۰/۲۰۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

د- بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۲۱۴۱-۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان:

۱-۱۸ سرپرستی بانکها ۰۰۰/۸۸۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۲-۱۸ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۰۰۰/۴۰۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۳-۱۸ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۰۰۰/۰۴۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۴-۱۸ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۰۰۰/۸۰۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۵-۱۸ شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها ۰۰۰/۶۸۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶-۱۸ شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها ۰۰۰/۴۴۰/۱ ماهیانه حوزه استحفاظی

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹/ح/۲۲-۲۲/۷/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، به استحضار می رساند اینجانب مهدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره ۸۴۹/۱۰۰۰۰۰/۲۲-۲۶/۱/۱۳۹۲ موارد نقص اعلامی از سوی آن هیأت در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۷۰۱ را به شرح ذیل تقدیم آن مقام قضایی می نمایم:

در خصوص بند شماره یک موارد نقص اعلامی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به استحضار می رسد:

۱- قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد: برقراری هر گونه عوارض شامل کسب و پیشه بهای خدمات و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در بند ۱۱ ماده ۱۲ همین قانون خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف شده است ، لذا با توجه به این که تکلیف مالیات بانکها در این قانون مشخص شده است، وضع عوارض توسط شوراها مخالف صریح حکم قانون است

۲- حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، پرداخت هر گونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به تصریح داشته و وضع هر گونه عوارض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است، همچنین حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳-۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مورخ سال ۱۳۷۳ ریاست جمهوری همگی مشعر برعدم تسری عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض به بانکهاست

۳- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالا ممنوع است

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لذا وضع هر گونه عوارض طبق این قانون برای بانکهای دولتی ممنوع است

۴- با توجه به نص ماده یک قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانکها منع شده اند و آنچه مد نظر قانونگذار بوده است جدا سازی شرکتهای دولتی از جمله بانکها و سایر دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است می باشد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، بانکها در زمره شرکتهای دولتی هستند

با این وجود برقراری هر گونه عوارض (اعم از کسب و پیشه، ترافیک، دکل، پسماند، بهای خدمات و غیره) از آنها ممنوع است

۵- آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۳/۱۱/۱۳۹۱، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱-۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۴ و ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی موید این مطلب هستند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقررات فوق الذکر و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شهرها به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است

۶- قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است: شورا بایستی عوارض هر سال را تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال قبل تصویب و اعلام عمومی نماید یعنی قانونگذار اعتبار مصوبات شورا در خصوص عوارض هر سال را منوط به تصویب تا پانزدهم بهمن سال قبل کرده است ، به عبارتی مصوبات شورا در خصوص عوارض را ضابطه مند کرده است

با ملاحظه اجمالی مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مشخص می شود ترتیب مذکور رعایت نشده است

۷- عمده دفاعیات شهرداریها برای وضع عوارض عبارت است از این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات و مدیریت پسماند و عوارض بهای خدمات به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب تعرفه عوارض داده شده است، لذا شهرداریها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر می توانند نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند و این در حالی است که ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو شده است و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد ، بنابراین به استناد این ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است، لذا وضع هر نوع عوارض دیگر نیز ممنوع شده است

قانونگذار طبق تبصره ماده ۵۰ به شورای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را داده است، عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آنها کالا و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط هستند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف بوده قطعا محلی تلقی نمی شوند، مطابق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی بانکها از مصادیق واحدهای صنفی و محلی خارج هستند پس قاعدتا شوراهای شهر حق تعیین عوارض برای آنها را ندارند

در ادامه لازم به ذکر است در خصوص بندهای شماره ۲ و ۳ موارد نقص اعلامی به این بانک، شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان صرفا نسبت به اعلام مبلغ عوارض به استناد مصوبات مذکور به بانک اقدام کرده است و علی رغم درخواست بانک، از ارائه مصوبات خودداری می نمایند

علی هذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه

نماید ، تصویر مصوبات مذکور از مرجع مربوطه به نحو مقتضی اخذ شود

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۴۷۸-۱/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" با سلام،

در خصوص دادخواست تقدیمی بانک توسعه تعاون به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۷۰۱ و کلاسه پرونده۹۲/۵۲۴ به خواسته ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه، نکاتی را جهت تنویر ذهن قضات به استحضار می رساند:

اولا: شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازهای خدماتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاه از مکانیزمهای خاصی که بهای خدمات نامیده می شود از ساکنان حقیقی و حقوقی شهر اخذ می کند و بر اساس همین تعریف از شهرداری، طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هر گونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر اندازد به عهده شهرداریها است و در این راستا شهرداری، سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری، من جمله: جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسران، ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شهر می کند و چون شهرداریها از این لحاظ اعتبار دولتی ندارند و بایستی این هزینه ها را به صورت خودگردان تامین نمایند، شورای اسلامی شهر کرمان پس از جلسات کارشناسی، بها بر خدمات ارائه شده به هر شخص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان بهای خدمات شهری مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است

لذا همان گونه که به استحضار رسید این مبلغ به هیچ عنوان عوارض محلی نبوده و استناد بانک به این که چون فعالیت بانکها محلی نبوده است، لذا وضع عوارض محلی بر آنها قانونی نبوده، صحیح نیست و محکوم به رد است

چون شهرداری کرمان صرفا بهای خدماتی را که به اشخاص ارائه می نماید وصول می کند و شرعا و قانونا نیز صحیح نیست که شهرداری این بهای خدمات را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک و ، وصول، ولیکن بانکها که از جمله اشخاص حقوقی بوده که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری هستند، با این استناد از پرداخت خدمات معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر شهر تحمیل شود

ثانیا: استناد خواهان به آراء هیأت عمومی صادر شده در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد، که با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای شهرهای دیگر کاملا محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع کرده اند و به همین استناد قضات هیأت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام کرده اند و ربطی به بهای خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان ندارد و وضع آن با طی مراحل قانونی صورت گرفته است

ضمن این که در

رأی هیأت عمومی

۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ نیز به صراحت ذکر شده که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد و اخذ بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز مطابق با نظر قضات است

لذا با عنایت به مراتب فوق و این که بهای خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده است و در صورت ابطال شهرداریها جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل می شوند و در نتیجه اداره شهر دچار رکود می شود

تقاضای رد دادخواست تقدیمی، مستدعی است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند

با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9022