رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۳/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارتی از نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی از تاریخ صدور نامه های مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع	ابطال عبارتی از نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی از تاریخ صدور نامه های مذکور
کلاسه پرونده	۲۵۳/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۸۲

~~ شماره دادنامه: ۸۸۲

تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۲۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی

گردش کار: شاکیان با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش ابطال عبارتی از نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام وتحیات

احتراما، به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز، خاطر عالی مستحضر است به استناد مواد ۱ و ۲ و تبصره آن از آیین نامه

نحوه واگذاری سهام ترجیحی، مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۲۱۰۶۸۰/۲/۶۳- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷، پنج درصد (۵%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه تعلق دارد و در فروش سهام بنگاهها، تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و واگذاری سهام به مدیران و کارکنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق می گیرد

از این رو حق بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (۵%) از سهام آن بنگاه تحت عنوان سهام ترجیحی حقی مسلم، شرعی و اثبات شده است و ایشان به عنوان اشخاص ذینفع، حق دارند که از عرضه و فروش سهام ترجیحی مطلع و آگاه شوند

به استناد بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات مقام معظم رهبری مدظله العالی است و معظم له بر حسب اختیارات ولایت، سیاستهای مذکور را تعیین و ابلاغ می نمایند، از این رو در مورد خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، به استناد بند (ج) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره ۱۰۷۰۹/۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ ابلاغ شده است ردیف (ب) از الزامات واگذاری عبارت است از: فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد

همچنین به استناد بند (د) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که از سوی معظم له تعیین و طی شماره ۸۷۴۸/۱-۱/۳/۱۳۸۴، ابلاغ شده است، در ردیف شماره (۳-۱) از الزامات واگذاری، سیاستهای کلی واگذاری عبارت است: استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه،

همچنین معظم له، پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در مورد اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر، متذکر شده و تاکید فرموده اند: شایسته تذکر است با توجه به گذشت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل (۴۴) را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید

اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است

به استناد آیه شریفه (۵۹) از سوره مبارکه النساء

یا ایها الدین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

ترجمه: ، ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامر خدا و اولی الامر رالله ، سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی شامل الزامات واگذاری و بیانات معظم له، چون از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته اند، شرعا واجب الاطاعه و لازم الاجرا می باشند و انجام آنها شرعا واجب و مانند عبادت است

از این رو سازمان خصوصی سازی که متولی واگذری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی است و به استناد قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره ۲۱۰۶۸۰/۲/۶۳- ۳۰/۱۲/۱۳۸۷، واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می شود

در زمان واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و فروش سهام ترجیحی، شرعا مکلف به رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل الزامات واگذاری، از جمله فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاعات از تذکر و تاکید معظم له، از جمله اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص می باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال ایشان خاتمه یافته و در

بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند لازم است که موارد مذکور برای مطلع نمودن ایشان رعایت شود به نحوی که نظر معظم له تامین گردد

ولی سازمان خصوصی سازی که متولی امر خصوصی سازی در کشور می باشد و شرعا مکلف است که موازین و الزامات مربوط به واگذاری را رعایت کند، در مورد واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز، نسبت به بازنشستگان این شرکت فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام نداده است و موجب شده که از یک طرف موضوع عرضه سهام ترجیحی به اطلاع تعداد زیادی از بازنشستگان از جمله موکلان نرسد و از طرف دیگر سهام ترجیحی این شرکت به طور کامل واگذار نشود و باقی مانده است

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، طی نامه شماره ۴۶۱۸۹۶-۱۸/۱۰/۱۳۹۲ عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع جهت دریافت سهام ترجیحی بازنشستگان شرکتهای پالایش نفت کشور از جمله شیراز را تصدیق نموده است

وزارت نفت، طی نامه شماره ۲۰-۱۹۰-۴/۳۰-۲۹/۴/۱۳۹۲ خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع جذب نشدن کامل سهام ترجیحی شرکتهای پالایش نفت شیراز و بندرعباس و دیگر پالایشگاههای خصوصی را تایید نموده است

نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۰۷۱۸-۲۲/۲/۱۳۹۳ مربوط به تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست ابلاغ تذکر به وزیر اقتصاد و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را نموده اند

ولی سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳، خطاب به نماینده وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است: ، هرگونه قصور در اطلاع رسانی ، متوجه شرکت مذکور می باشد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، رئیس امور مجامع طی نامه شماره ۱۴۷۸۲۹-۱۹/۱۲/۱۳۹۲، خطاب به نماینده جمعی از خانواده معظم شهدا شرکت پالایش نفت شیراز اظهار نموده است: از آنجا که حسب مفاد

ماده (۳) تصوب نامه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ – ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ، واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می شود پیشنهاد می شود موضوع را مستقیما نیز از سازمان خصوصی سازی پیگیری نمایید

ولی مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها ( سازمان خصوصی سازی) خطاب به دو نفر از بازنشستگان که نماینده سایرین می باشند مرقوم داشته است: ، در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد

با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت مبنی بر: ، هر گونه قصور در اطلاع رسانی ، متوجه شرکت مذکور می باشد

در نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰- ۲/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی و عبارت مورد شکایت مبنی بر: ، در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد

در نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲ -۹/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها ( سازمان خصوصی سازی)، بیان کننده یک نظریه و قاعده کلی و عام می باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب و جلوگیری از ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیتی ندارد، عبارتهای مذکور برخلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند (ج) الزامات واگذاری ردیف (ب) می باشند که از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی تعیین و طی شماره ۱۰۷۰۹/۱- ۱۱/۴/۱۳۸۵ ابلاغ شده است و مقرر می دارد: فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد

همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند (د) الزامات واگذاری ردیف شماره

(۳-۱) می باشند که از سوی معظم له تعیین و طی شماره ۸۷۴۸/۱- ۱/۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده است و مقرر می دارد: استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری ، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه

همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف تذکر و تاکید معظم له پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ می باشند، زیرا معظم له فرموده اند: ، اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص و ، مورد تاکید است

در نتیجه چون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بیانات و تذکر و تاکید معظم له از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، عبارتهای مورد شکایت بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام می باشند

همچنین به استناد آیه شریفه (۲۹) از سوره مبارکه النساء: یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است

و به استناد روایت ذیل الذکر از امام صادق(ع): عن ابی عبدالله(ع) قال: ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن

ترجمه: خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن ( حق الناس) عبودیت نشده است

در شرع مقدس اسلام حق الناس محترم است

و به استناد حدیث نبوی: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام ترجمه: زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست ، در شرع مقدس اسلام، زیان رساندن به دیگران نهی شده است

به استناد نامه امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد به مصقله بن هبیره شیبانی: ایشان چنین مرقوم فرموده اند: گزارشی از تو به من داده اند که اگر چنین کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده ای و امام خویش را نافرمانی کرده ای

خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسبهایشان گرد آورده و با ریخته شدن خونهایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیدند می بخشی، به خدایی که دانه را شکافت

و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیان کارترین انسانی

در مورد مصرف بیت المال، درشرع مقدس اسلام تاکید به احتیاط و سختگیری شده است و به استناد آیه شریفه (۹۰) از سوره مبارکه نحل: ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتای ذی القربی ترجمه: هر آینه خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و به استناد فرموده امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد مبنی بر اینکه: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد

با رعایت عدل و انصاف در تمام موضوعات شرعی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم، ساری و جاری است

با توجه به اینکه سهام بنگاههای دولتی قبل از واگذاری، جزء اموال بیت المال می باشند و با توجه به اینکه طبق آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره ۲۱۰۶۸۰/۲/۶۳-۳۰/۱۲/۱۳۸۷، بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (۵%) از سهام بنگاه ذینفع می باشند و سهام ترجیحی به آنها تعلق می گیرد، اگر سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری سهام بنگاه دولتی به بخش خصوصی، فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را که از الزمات واگذاری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد تذکر و تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است، مد نظر قرار ندهد و اطلاع رسانی مناسب به بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری انجام نشود

از این طریق سهام بنگاههای مشمول واگذاری از بیت المال خارج می شود ولی به دست بازنشستگان که اشخاص ذینفع می باشند نمی رسد و به میزانی که بازنشستگان مستحق دریافت سهام ترجیحی می باشند، حق در موضع خودش قرار نمی گیرد، بلکه در موضع دیگری قرار می گیرد و این موضوع نه تنها موجب تضییع حقوق بازنشستگان می شود و حق الناس است بلکه موجب تضییع حقوق بیت المال هم می شود و بدین طریق اهداف واگذاری و خصوصی سازی

محقق نمی شود که به دور از عدالت و انصاف می باشد

از این رو عبارتهای مورد شکایت که بیان یک نظریه و قاعده کلی و عام می باشند که به موجب آن سازمان خصوصی سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب در زمان واگذاری بنگاه مشمول واگذاری از خود سلب مسئولیت می کند و قصور در اطلاع رسانی را متوجه بنگاه مشمول واگذاری اعلام می کند چون موجب اضرار به حقوق بازنشستگان می شود، برخلاف قاعده لا ضرر و برخلاف قاعده حق الناس و بر خلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت المال نیز می شود، در نتیجه بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام است

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه شخصیت حقیقی اشخاص ذینفع از جمله بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری از یک طرف و شخصیت حقوقی بنگاه مشمول واگذاری از طرف دیگر، از یکدیگر مجزا می باشند و از لحاظ منطقی دو موضوع متباین هستند، در صورتی که سازمان خصوصی سازی فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب را انجام ندهد و عرضه سهام ترجیحی را فقط به بنگاه مشمول واگذاری که در این جا ذینفع برای خرید سهام ترجیحی نیست اعلام کند، در واقع اطلاع رسانی مناسب نسبت به اشخاص ذینفع را انجام نداده است، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال آنها خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند

بنابراین به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز که ذینفع می باشند، همچنین به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از آن مرجع قضایی تقاضای رسیدگی و ابطال عبارت: ، هر گونه قصور در اطلاع رسانی

متوجه شرکت مذکور می باشد

در نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی و ابطال عبارت: ، در مورد اطلاع رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می باشد

در نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۳ از مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاههای (سازمان خصوصی سازی) را به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام می نمایم

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۴۶۴-۹/۴/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به اینجانب احمدرضا جهان اندیش وکیل آقای ناصردوانی و سایرین در پرونده مطروحه نزد آن مرجع به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ ردیف فرعی ۱ و کلاسه پرونده ۹۵/۲۵۳ به استحضار می رساند، تقاضای ابطال فقط به علت مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقدیم شده و تقاضای رسیدگی به علت مغایرت با قانون یا مقررات نمی باشد، از این رو نیازی به استناد به قوانین یا مقررات موضوعه کشوری ندارد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات مقتضی معمول گردد

"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳، ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۱۹/۱۰۰/۹۶-۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه فراخوان عمومی با

اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی ( موضوع نامه ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۲۱۹/۱۰۰/۹۶-۱/۳/۱۳۹۶ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام کرده است: اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه

فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد

بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی ( موضوع نامه ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می باشد

بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور حکم بر ابطال نامه های شماره ۱۷۲۰/۱۰-۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی از تاریخ صدور نامه های مذکور صادر و اعلام می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9748