رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸۴ ،کلاسه پرونده: ۱۱۰۵/۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- آقای سعید کنعانی 2- رئیس دیوان عدالت اداری |
| موضوع | عدم ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۱۰۵/۹۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۸۸۴ |
~~ شماره دادنامه: ۸۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- آقای سعید کنعانی ۲- رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیران
گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر را به لحاظ مغایرت با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی، احتراما آیین نامه مذکور که در مقام بیان شرایط برآمده، به شرح ذیل می باشد:
ماده ۱۴- شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی ( اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
با توجه به اینکه تنها دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی، اسلام می باشد به کاربردن عبارت ادیان رسمی کشور مغایر با اصل یاد شده است چرا که کلمه ادیان رسمی در ماده معترض عنه، از این جهت که دین رسمی ایران، صرفا اسلام است، نمی تواند صحیح باشد
زیرا اصل یاد شده مقرر می دارد: دین رسمی ایران، اسلام و
مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل یکی از مترقی ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که صرفا یک دین را به عنوان دین رسمی خود برگزیده اند زیرا اختصاص به معرفی یک دین رسمی در نظام حکومتی است و لذا ضروری است در نظام حقوقی ما به صورت منجز و صریح، رسمیت دین اسلام اعلام شود
نکته قابل توجه در خصوص اصل ۱۲ قانون اساسی اینکه اصل مزبور در صدد بیان نمودن دین رسمی کشور است بنابراین استفاده از عبارت ادیان رسمی داشتن چندین دین رسمی را به ذهن متبادر می نماید و اساسا رسمیت بخشیدن به سایر ادیان، مغایر با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است
همچنین شورای محترم نگهبان در نظر شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰-۲/۴/۱۳۸۰ در خصوص بررسی طرح قانونی جرایم سیاسی در مورد یکی از شرایط هیأت منصفه که به این شکل آورده شده بود: (الف- ، یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
) آن را مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی تشخیص داد
از طرف دیگر در نظریه شماره ۲۰۰۵/۲۱/۸۰-۲۹/۵/۱۳۸۰ در خصوص لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در بند الف ماده ۱۵ آن ( متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
) را ذکر نموده بود، شورای نگهبان با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام می باشد، عبارت ادیان رسمی موضوع بند الف ماده ۱۵ مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخت
مضافا این شورا در نظر دیگری به شماره ۲۵۶۰/۲۱/۸۰-۱۷/۸/۱۳۸۰ در خصوص طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری چنین اظهار نظر نمودند: با توجه به کلمه رسمیت در تبصره ۱ ماده ۲۲ از این جهت دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری است این تبصره مغایر اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد
مشابه این موارد نظر دیگری به شماره ۲۵۲۴/۳۰/۸۱-۲۹/۱۱/۱۳۸۱ جهت طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بدین شرح صادر شده است: با توجه به کلمه رسمیت در تبصره بند ۴ ماده ۱۹ از این جهت که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است، این تبصره مغایر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد
از سویی شورای محترم
نیز در نظریه شماره ۶۸۰۳/۳۰/۸۲-۴/۱۲/۱۳۸۲ در خصوص لایحه استخدام نیروی انتظامی چنین استدلال نموده اند با توجه به اینکه دین رسمی کشور، اسلام است به کار بردن ادیان رسمی در بند مزبور، مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخته شد
در مورد دیگر و در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ با نظر شماره ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴-۲۴/۱۲/۱۳۸۴ عبارت اقلیتهای دینی رسمی در بند م تبصره ۲ را مغایر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخت
لیکن بند (الف) ماده ۱۴ آیین نامه معترض عنه، ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی را با عبارت ادیان رسمی کشور ذکر نموده، در حالی که در اصل ۱۳ قانون اساسی از پیروان سایر ادیان با عنوان اقلیتهای دینی یاد شده است
"
متن بند الف ماده ۱۴ آیین نامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
" ماده ۱۴: شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۷۴۷۴/۳۱۳۵۷-۳/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" ۱- با توجه به اصول (۱۲) و (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسمیت دین اسلام و ذکر اقلیتهای دینی شناخته شده و با عنایت به سیاق عبارات بند الف ماده (۱۴) آیین نامه، منظور از عبارت ادیان رسمی در مصوبه مزبور همه ادیانی است که مطابق قانون اساسی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده اند اعم از دین اسلام و ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و به این ترتیب عبارت موضوع شکایت مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد
کما اینکه بند (۱) ماده (۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ بر همین مبنا و مفهوم تنظیم شده است
۲- برابر اصول (۱۹)، (۲۰)، (۲۸) و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی، رعایت تساوی بین آحاد ملت و همچنین آزادی
آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادی و اجتماعی اشخاص محسوب گردیده و بند (الف) ماده ۴ مصوبه یاد شده نیز با رعایت این اصول به تصویب رسیده است
۳- علاوه بر موارد یاد شده، در برخی از قوانین کشور ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، عبارت مزبور به شرح ذیل به کار رفته است: الف- بند (ج) ماده ۵ قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۲) در بیان شرایط داوطلبان استخدام مبنی بر تدین به عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی
ب- بند (پ) ماده ۹ آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران –مصوب۱۳۹۵ شورای انقلاب، در بیان شرایط داوطلبان استخدام برای تصدی مشاغل شرکت مبنی بر دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور
پ- لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند ( مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) با این مضمون ماده واحده- تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ الحاق می گردد
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه برابر تبصره (۴) قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (مصوب ۱۳۸۰)، تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه به عهده دولت قرار گرفته و مقرره یاد شده نیز در چارچوب قوانین مربوطه به تصویب رسیده است
صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد
هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به کار حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد
متن رأی هیأت تخصصی به قرار زیر است
" نظر به اینکه بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۷ نه تنها با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی صادره به استناد بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد
"
آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی هیأت تخصصی مغایر قانون اساسی است و از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند که رئیس دیوان عدالت اداری از رأی هیأت تخصصی تجدیدنظر خواهی کند
استدلال مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به قرار زیر است:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (دام عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
الف: به موجب بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت، از جمله شرایط لازم برای متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) تدین به یکی از ادیان رسمی کشور تعیین شده است
ب: در پرونده شماره ۹۵/۱۱۰۵ هیأت عمومی، آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه موصوف را به جهت مغایرت با اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی درخواست کرده و هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نه تنها تدین به یکی از ادیان رسمی کشور را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی ندانسته بلکه آن را مصداق رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم و منطبق با اصول ۲۸، ۲۰ و ۱۹ قانون اساسی تلقی فرموده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۵- ۲۹/۶/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت صادر کرده است
ج: طبق اصل ۱۲ قانون اساسی تنها دین رسمی کشور اسلام تعیین شده و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود می توانند عمل کنند
د: نظر به اینکه کلمه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت دینی می باشند بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه موصوف مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی به نظر می رسد و معتقدم رأی هیأت تخصصی به شماره مذکور مغایر قانون صادر شده است و پیشنهاد می کنم حضرتعالی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از اختیارات خود استفاده کرده و نسبت به تجدیدنظر از رأی مذکور اقدام فرمایید
اگر رأی هیأت تخصصی نقض نشود، این نتیجه حاصل می شود که در کشور علاوه بر اسلام، ۳ دین رسمی دیگر داریم که البته این امر مغایر قانون اساسی است
شایسته یادکرد است شورای محترم نگهبان قانون اساسی به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰-۲/۴/۱۳۸۰
در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵/۲۱/۸۰-۲۹/۵/۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰/۲۱/۸۰-۱۷/۸/۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴/۳۰/۸۱-۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳/۳۰/۸۲- ۴/۱۲/۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴-۲۴/۱۲/۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور عبارت ادیان رسمی و اقلیتهای دینی رسمی کشور در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است
مهدی دربین- مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری "
رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور، در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۱۲۵-۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اعتراض می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور اسلام تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند
نظر به اینکه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است
همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰-۲/۴/۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵/۲۱/۸۰-۲۹/۵/۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰/۲۱/۸۰-۱۷/۸/۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴/۳۰/۸۱-۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳/۳۰/۸۲-۴/۱۲/۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴-۲۴/۱۲/۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت ادیان رسمی در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه ادیان رسمی در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران صادر می شود
با این رأی فقط کلمه ادیان رسمی ابطال می شود و این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9749