رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۵۰/۸۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۱۶۰۴/۳۵/۵۵۱ – ۱۲/۴/۸۷ صادره از سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحاجی قربانی |
| موضوع | ابطال قسمتهایی از بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۱۶۰۴/۳۵/۵۵۱ – ۱۲/۴/۸۷ صادره از سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی |
| کلاسه پرونده | ۹۵۰/۸۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ |
| شماره دادنامه | ۸۸/۱۱۱ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در بند ۱۴ از دستورالعمل شماره ۲۱۶۰۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ اقدام به تعیین حسابی خاص، جهت واریز وجوه مربوط به سهم دولت نموده که این امر مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی میباشد، لذا درخواست ابطال قسمتی از مفاد بند ۱۴ به شرح بین الهلالین حساب جاری ۹۲۶۹۳ نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه به نام درآمدهای اختصاصی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی) را مینماید اخذ وجوه مربوط به سهم دولت، بر اساس قانون (اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد) صورت میگیرد
حسب قانون موصوف، کلیه عوارض دریافتی میبایست پس از وصول به حساب خزانه واریز شود، حال آنکه دستورالعمل مورد شکایت، حساب مذکور را به حساب (درآمدهای اختصاصی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی) تغییر داده است که این امر با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر میباشد
مضافا در متن قانون فوق الاشعار، بطور علی الاطلاق از (متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه) جهت پرداخت وجوه مذکور نامبرده شده است که ناظر بر (موسس) آموزشگاه میباشد و نه مدیر آموزشگاه، حال آنکه در متن دستورالعمل مورد اعتراض، مسئولیت پرداخت وجوه مذکور، علاوه بر موسس به مدیر آموزشگاه نیز تسری داده شده که این موضوع، ضمن آنکه با قانون موصوف مغایر میباشد، از آنجا که ایجاد مسئولیت تضامنی نیز، خود نیازمند قانون میباشد، با توجه به اینکه مورد شکایت با اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا درخواست ابطال و حذف عبارت (مدیران) از بند ۱۴ مورد اعتراض را مینماید
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۲۱۲/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند،۱- در بند
(ب) ماده ۱۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه، درآمدهای آموزش و پرورش عمدتا در قالب درآمد اختصاصی استانی و ملی منظور شدهاند و بر اساس بند (الف) نامه شماره ۶۸۰/۷۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات نیز درآمد حاصل از آموزشگاههای علمی آزاد در ردیف درآمدهای اختصاصی استان تعریف شده و استان را ملزم به افتتاح حساب درآمد اختصاصی از طریق خزانه معین استان نموده و حساب شماره ۹۲۶۹۳ نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه توسط خزانه معین این استان افتتاح گردیده است، لذا افتتاح حساب ۹۲۶۹۳ جهت واریز سهم دولت از محل درآمد آموزشگاههای علمی آزاد مطابق مقررات صورت گرفته و کاملا قانونی میباشد
۲- ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید آموزشگاههای علمی آزاد، آموزشگاهها را موظف به پرداخت وجوه مذکور نموده است و اشارهای به موسس و مدیر نکرده است
۳- براساس بند ۳ ماده ۷ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد، اجرای کلیه مقررات و بخشنامههای ابلاغ شده وزارت آموزش و پرورش در آموزشگاه از وظایف مدیر بوده لذا اجرای قانون پرداخت حق السهم دولت بر عهده مدیر بوده و بر اساس بند ۸ ماده ۵ آییننامه مذکور وظیفه موسس همکاری با مدیر آموزشگاه در حسن اجرای مقررات و بخشنامههای وزارت آموزش و پرورش میباشد
۴- براساس بند ۱۲ ماده ۷ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارسال آمار دانش آموزان ثبت نام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف مدیر بوده که یکی از این اطلاعات نحوه محاسبه و پرداخت حق السهم دولت از محل دریافت شهریهها میباشد
۵- حق السهم پرداختی به دولت توسط آموزشگاه که از محل ۵ درصد و ۱۵درصد شهریههای دریافتی از دانش آموزان آموزشگاه بوده و جزء هزینههای آموزشگاه محسوب میشود، لذا براساس بند ۱۵ ماده ۷ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مدیر باید بر آن نظارت داشته و بر اساس ماده ۱۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی باید کلیه درآمدها و هزینهها و در دفاتر رسمی ثبت و تراز سالانه توسط مدیر تنظیم گردد
۶- براساس ماده ۱۰ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مدیر آموزشگاه موظف است قبل از آغاز فعالیت نمونه امضاء خود و نیز مهر آموزشگاه را به اداره آموزش و پرورش اعلام نماید
یعنی تمام مکاتبات آموزشگاه از جمله در خصوص حق السهم با اداره آموزش و پرورش از طریق مدیر صورت گرفته و مدیر مسئولیت دارد
با عنایت به مراتب فوق و نگاهی به وظایف موسس و وظایف مدیر آموزشگاه، موسس مسئولیت اجرائی چندانی در آموزشگاه نداشته و باید نظارت کلی بر حسن جریان کلی آموزشگاه داشته ولی مسئولیت اجرای کلیه مقررات و بخشنامههای ابلاغ شده وزارت آموزش و پرورش بر عهده مدیر میباشد
لذا مسئولیت تضامنی ایجاد شده برای هر دو نفر موسس و مدیر بر اساس قانون و مقررات میباشد
لذا بنابه مراتب و با توجه به اینکه دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده، تقاضای رد شکایت وی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- هر چند حکم مقرر در اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصرح در متمرکز شدن کلیه دریافتیهای دولت در حسابهای خزانهداری کل است، لیکن با توجه به بند (ب) ماده ۱۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها عمده درآمدهای آموزش و پرورش در ردیف درآمد اختصاصی استانی و ملی منظور شدهاند و اینکه حسب نامه شماره ۶۸/۷۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش درآمد حاصل از آموزشگاههای علمی آزاد در دریف درآمدهای اختصاصی استانی تعریف شده و هر استان ملزم به افتتاح حساب درآمد اختصاصی از طریق خزانه معین استان و واریز سهم دولت از محل درآمد آموزشگاههای علمی آزاد به حساب مذکور گردیده است، بنابراین بند ۱۴ بخشنامه شماره ۲۱۶۰۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در خصوص تکلیف مسئولان آموزشگاههای علمی آزاد به واریز سهم دولت از شهریههای دریافتی به حساب خاص خزانه معین مغایرتی با قانون ندارد
ب- ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۱۳۶۷ مفید تکلیف متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد به واریز وجوه مقرر درقانون از جمله ۵ الی ۱۵درصد شهریه دریافتی بابت سهمیه دولت به حساب قانونیمربوط است
لیکن با عنایت به وظایف و مسئولیتهای مدیر آموزشگاه علمی آزاد به شرح آییننامه مربوط در باب ضرورت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، بند ۱۴ بخشنامه مورد اعتراض از حیث توجه مسئولیت مدیر آموزشگاه در اجرای قانون فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 7188