رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱ ،کلاسه پرونده: ۶۷/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۸۵ و بند یک صورتجلسه شماره ۵۵۳۱/۲/۱/د مورخ ۲۷/۳/۸۶ اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت نمک گلسار سمنان
موضوع	ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۸۵ و بند یک صورتجلسه شماره ۵۵۳۱/۲/۱/د مورخ ۲۷/۳/۸۶ اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	۶۷/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۱

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب با دریافت پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن مبادرت به تولید وعرضه نمک صنعتی نموده و هم نمک مورد نیاز صنعت کشور را تامین مینماید و هم کارگران بسیاری را تحت پوشش قرار داده و موجبات اشتغال و امرار معاش را فراهم نموده است، لکن کار گروه سازماندهی نمک به موجب صورتجلسههای مورد اشاره، شرکت موکل را ملزم نموده که نمک صنعتی را در بسته بیشتر از ۲۵ کیلوگرم تولید و عرضه نماید در بسیاری از مصارف نمک صنعتی نیاز به بستهبندیهای کمتر از ۲۵ کیلوگرم میباشد، لذا نظر به اینکه تولید و عرضه نمک صنعتی ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد و با وجود درج عبارت صنعتی و غیر خوراکی در بستهبندیها موجبی برای نقض بهداشت وجود ندارد و وزارت صنایع نیز به موجب پاسخ استعلام شماره ۱۰۱۶/۱۲۳ رعایت وزن مشخص را لازم ندانسته است

در حالی که وزارت بهداشت به نوعی قانونگذاری مبادرت ورزیده که بر خلاف اصل تفکیک قوا و اصول۵۷ و ۵۸ و۲۲ و ۴۸ و ۸۵ قانون اساسی بوده و بر خلاف اصل اباحه تولید نمک میباشد و اعمال آن، که موجبات ضرر و زیان سنگینی را در خصوص شرکتهای نمک فراهم مینماید، که بر خلاف قانون لاضرر و لاضرار فی الاسلام میباشد

لذا با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی متقاضی ابطال بند یک شماره ۵۵۳۱/۲/۱/د مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۶ و بند ۵ صورتجلسه شماره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ میباشم

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۶۰/د مورخ ۲/۵/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- نمک یکی از مواد اولیه مهم

مورد نیاز در غذا و دارو میباشد که باید نسبت به تولید و عرضه بهداشتی آن توجه کافی مبذول گردد

نمک چه به صورت استخراج شده از معادن سنگ نمک و چه به صورت استخراج شده از آب دریا، دارای ناخالصیهای فراوانی میباشد

عمدهترین ناخالصیهای نمک سولفات کلسیم یا گچ میباشد که به دلیل سفید بودن آن قابل تشخیص از نمک نمیباشد

ولی اگر نمکی را که دارای ناخالصی گچ باشد در آب حل نمائیم، گچ در آب به صورت حل نشده باقی میماند

ناخالصی دیگری که مانند گچ در آب نامحلول است ولی قابل تشخیص میباشد، گل و لای همراه آن است که باعث تیرگی رنگ نمک میشود

ناخالصیهای دیگر نمک که از لحاظ مقدار در سنگ نمک ناچیز است ولی از لحاظ ایجاد عوارض نامطلوب و ایجاد مسمومیت در بدن انسان با اهمیت میباشد، فلزات سنگین از قبیل سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک و غیره میباشد که هر کدام از این عناصر مضرات فراوانی برای سلامتی انسان دارند

این عناصر دارای خاصیت تجمیع تدریجی در اندامهای بدن بوده و مسمومیتهای مزمن و عوارض بهداشتی مختلفی برای بدن ایجاد مینمایند به همین دلیل ضرورت دارد این ناخالصیها طی فرآیند تصفیه از نمک جدا گشته و از لحاظ وجود، این ناخالصیها به حد استاندارد و مطلوب برسند

همچنین ناخالصیهای نمک تصفیه نشده باعث پنهان شدن شوری نمک و در نتیجه بیشتر شدن مصرف آن میشود

۲- تا چند سال اخیر مصرف نمک در کلیه مصارف خانگی، مراکز عمومی و صنفی و صنعتی غذا از نوع نمک معمولی بوده که با انفجار از کوههای نمک استخراج و بدون کوچک ترین تغییر در ماهیت و کیفیت آن در واحدهای نمک کوبی به صورت پودر عرضه میگردید

نتایج آزمون در چند سال اخیر حاکی از بالا بودن مواد مضر، بخصوص سولفات مواد نامحلول ذرات خارجی و متغیر بودن میزان ید در این نوع نمکها بوده که تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان میباشد

به همین دلیل از ابتدای سال ۱۳۸۱ پروانههای ساخت این واحدها تمدید نگردیده است و ملزم به اصلاح روش تولید شدند

از طرف دیگر از حدود ۱۲ سال پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع و معادن تلاش گستردهای را برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران برای تولید نمک سالم و بهداشتی و مطابق با استانداردهای جهانی به عمل آوردند که این امر از حدود ۵ سال پیش با احداث و راهاندازی چندین واحد نمک تصفیه کریستال به نتیجه رسید

به منظور قطعی شدن عدم تولید نمک به روش نمک کوبی از سال ۱۳۸۴ این معاونت با شتاب

بیشتری شروع به اقدام نمود و در این راستا با صدور بخشنامههای متعدد، جلسات مکرر، اطلاع رسانی از طریق رسانهها، جمع آوری از سطح عرضه و مراکز پخش، تغییرکاربری و تشویق در جهت تولید و یا بستهبندی نمک با خلوص حداقل ۲/۹۹درصد، تسهیل در اخذ پروانههای بهداشتی، اجرای آخرین استاندارد ملی تجدیدنظر شده مبادرت به جلوگیری از مصرف نمک غیر تصفیه و فاقد پروانه ساخت نموده است و همین امر موجب شده است تا از یکسال اخیر با همکار موثر سایر ارگانها، واحدهای زیادی اقدام به تولید یا بستهبندی نمک با خلوص حداقل ۲/۹۹درصد نمایند، همچنین مقرر شد به منظور ساماندهی نمک و رسیدن به نتیجههایی گروه کاری متشکل از نمایندگان مختلف ارگانهای ذیربط در این اداره کل تشکیل و کلیه تصمیمات در این کار گروه اتخاذ گردد و به دلیل اینکه واحدهای نمک کوبی نمک غیر خوراکی را در اوزان یک کیلوگرم تحت عنوان نمک صادرات صنعتی، در بازار مصرف عرضه نمودند و مصرف کنندگان این نوع نمکها را به عنوان نمک خوراکی خریداری و موجب شکایت آنان گردید لذا کار گروه نمک، به منظور جلوگیری از ایجاد شبهه و گمراه نمودن مصرف کنندگان مقرر نمود، نمک غیر خوراکی را در بستهبندی رنگی (طوسی) و با اوزان بیش از ۲۵ کیلوگرم بستهبندی و عبارت نمک غیر خوراکی به وضوح با فونت درشت بر روی آن درج شود

قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۸۳۸۹/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ چنین اعلام داشتهاند، موضوع بند یک صورتجلسه شماره ۵۵۳۱/۲/۱/د مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ و بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار گروه ساماندهی نمک اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد، بند یک مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص مغایر قانون بودن یا نبودن آن به عهده آن دیوان است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- با عنایت به نظریه شماره ۲۸۳۸۹/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مندرج در آن نظریه با احکام شرع، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد

ب- علاوه بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی ندارد، اساسا با عنایت به صراحت بند (ب) شق ۱۱ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ که تعیین واعلام استانداردهای مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از جمله وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، بنابراین مصوبات آن وزارتخانه در قسمت مورد اعتراض شاکی در خصوص وزن و سایر علائم مربوط به بستهبندی نمک غیر خوراکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 3715