رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۴ ،کلاسه پرونده: ۱۸۰/۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامههای شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ شماره ۳۸۰۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ و شماره ۲۰۸۹۵/۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر
موضوع	ابطال نامههای شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ شماره ۳۸۰۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ و شماره ۲۰۸۹۵/۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر
کلاسه پرونده	۱۸۰/۸۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۲۳۴

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان کارگاههای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور ایجاد انگیزش در کارگران واحد مربوطه و افزایش تولید و بهرهوری مبالغی تحت عناوین متعدد از جمله اضافه کار بدون انجام کار اضافی به کارگران پرداخت مینماید متاسفانه برداشت وزارت کار و امور اجتماعی از مقررات قانون کار این است که هرگونه مبلغی تحت هر عنوان توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود، در صورتی که مدتی از پرداختهای مورد اشاره سپری گردد، به عنوان عرف تلقی میگردد و باید مبالغ مذکور تحت عنوان اضافه کار و غیره به مزد مبنای کارگران اضافه و در تمام سطوح حکم کارگر تاثیر و افزایش یابد، زیرا آن را به عنوان اضافه کار جبرانی و مزد تلقی مینمایند ولو اینکه کارفرما هیچگونه قصد و نیتی بر افزایش مزد کارگر نداشته باشد، لذا این عمل نه قانونی است و نه شرعی

در همین رابطه سازمان بنادر از جمله اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر و سایر استانها در طول سالهای خدمت کارگران علاوه بر اضافه کاری که کارگران در قبال انجام کار انجام میدادهاند به منظور خدمت و کمک به آنان هر ماه علاوه بر اضافه کار مندرج در کارت پانچ چند ساعت اضافه کار بدون انجام کار به اضافه کار کارگران افزوده و به آنان پرداخت مینموده است

وزارت کار و امور اجتماعی طی نامههای شماره ۳۸۰۰۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۶ و شماره ۲۰۸۹۵/۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته است، اینگونه پرداختها را به عنوان عرف کارگاه تلقی نموده و مقرر داشته که باید به مزد مبنای کارگران افزوده گردد

لذا ایرادات شرعی و قانونی به نامههای مذکور وارد میباشد که به شرح ذیل میباشد، ۱- در تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار مقرر داشته، منظور از مزایای ثابت پرداخت به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت میگردد

نکته اصلی و اساسی

در تبصره مذکور به عنوان عنصر اصلی تحقق مزایای ثابت پرداختی قانونگذار مورد استعمال قرار داده، قید (ماهیت شغل و برای ترمیم مزد) است یعنی کارفرما باید قصد ترمیم مزد کارگر را داشته باشد و اثبات این قصد نیز به سادگی میسر نمیباشد

از طرفی کارفرمایی که به منظور کمک و مساعدت بدون قصد، افزایش مزد صرفا مبلغی تحت عنوان اضافه کار به کارگر ماهانه پرداخت میکند، نمیتوان تکلیف ناخواستهای را بر وی تحمیل نمود

زیرا هیچ عقل سلیمی حکم نمیکند که کارفرمایی به طور روزانه و ماهانه مبادرت به ترمیم مزد نماید

هر کارفرمایی علی الاصول به طور سالانه و طبق مصوبه شورای عالی کار اقدام به ترمیم مزد کارگران مینماید، نه بطور ماهانه

بنابراین نامههای مورد اشاره فاقد مبنای عقلی و قانونی بوده و نمیتوان تحت عنوان ایجاد عرف و بالفرض به دلیل مستمر بودن پرداختی، ضمانی را به کارفرما تحمیل نمود

مضافا اینکه اولا تبصره مذکور صرفا در مورد کارگاههایی قابل اعمال است که فاقد طرح طبقهبندی مشاغل باشند

کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل از شمول تبصره مذکور خارج و مشمول تبصره ۲ بوده که فقط مزد گروه و پایه فرد را مبنا را تشکیل میدهد و از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل فارغ میباشند

ثانیا بین اضافه کار و ماهیت شغل رابطه تابع و متبوع برقرار نمیباشد

۲- نامههای مورد اشاره بر خلاف قواعد مسلم فقهی احسان میباشد زیرا در قرآن در سوره توبه آمده لیس علی الضعفاء ، ماعلی المحسنین سبیل بنابراین اگر کارفرمایی مبلغ ماهانه و از باب کمک و احسان از باب انگیزش به کارگران کارگاه پرداخت نمود و صرفا در مقام احسان نه به قصد افزایش مزد کارگران این کار را انجام داد نباید او را ضامن شناخت و آن احسان را بر علیه وی بکار گرفت و او را محکوم و ملزم به افزایش مزد کارگر نمود

زیرا قاعده احسان میگوید محسن نباید مواخذه شود و ضامن دانستن وی بابت احسانی که به کارگر نموده چه تحت عنوان ایجاد رویه یا عرف اسائه است به محسن

نکته فوقالعاده دیگر اینکه کارگرانی که در سالهای گذشته بازنشسته شده و با سازمان بنادر تصفیه حساب نمودهاند، اکنون از نامههای مذکور سوء استفاده نموده و همچنان در هیأتهای حل اختلاف بر علیه سازمان بنادر طرح دعوی نموده و هیأت اداره کل نیز دعاوی آنان را پذیرفته مبادرت به صدور رأی مینماید

لذا متقاضی ابطال نامههای مورد شکایت میباشد

سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۶۱۸۲۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال

تصویر نامه شماره ۶۱۲۷۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۷ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار نموده است، در این نامه آمده است، ۱- به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود

ثانیا حسب تعریف ماده ۳۶ آن قانون، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که تبصره یک آن ماده نیز مقرر نموده است، در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد

از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوقالعاده شغل و غیره

بنابراین با توجه به اینکه پرداخت فوقالعاده کار اضافی به موجب بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار در مقابل انجام کار اضافی مقرر شده است، لذا اصل بر این است که پرداخت هایی که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعات کار تعیین شده قانونی نبوده، صرفنظر از عنوان آن برای ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده و بنابراین جزیی از مزد کارگر محسوب میشوند، بدیهی است چنانچه علت یا نحوه پرداخت آن به گونهای باشد که نتوان آن را جزیی از مزد محسوب نمود، چنین پرداختی جزیی از مزد تلقی نخواهد شد، بنابه مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن نامههای شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ و ذیل نامه شماره ۳۸۰۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ طی نامه شماره ۳۰۸۹۶/۳۰/۸۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را به عنوان اضافه کار در حالی که کاری انجام نداده باشند، خلاف شرع شناخته نشد

بناء علیه نمیتوان از این جهت نامه شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ ذیل نامه شماره ۳۸۰۰۴ مدیرکل مزد و بهرهوری وزارت کار و امور اجتماعی را خلاف شرع دانست، اما تشخیص اینکه آیا این برداشت از بعضی مواد قانون کار مخالف قانون است یا نه مطلب دیگر است و به عهده خود دیوان عدالت اداری است

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۸۱۴/۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت میشوند، بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگر و بدون نیاز به تایید سرپرست کارگر مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگر

پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگر بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبلغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبلغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگر پرداخت شود و چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تایید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگر داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد، مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود و پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه به عنوان خدمت نیز منظور نمیگردد که نامه این سازمان نیز در راستای همین موضوع بوده است، فلذا تقاضای رد دادخواست اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- به موجب نظریه شماره ۳۰۸۹۶/۳۰/۸۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ و ۳۸۰۰۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ مغایر احکام شرع شناخته نشده است

بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ب- قانونگذار به شرح ماده ۳۶ قانون کار مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تعریف کرده و حسب تبصره یک ماده مزبور در کارگاههائی که دارای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را مزایای مبتنی بر ماهیت شغل یا محیط کار و در جهت ترمیم مزد در ساعات عادی کار اعلام داشته و به شرح ماده ۵۹ قانون کار میزان فوقالعاده اضافه کار ساعتی را ۴۰درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تعیین کرده است بنابراین با عنایت به الزامات کارفرما در خصوص پرداخت مزد و مزایای کارگر مشمول قانون کار، پرداخت اضافی از بابت احسان و تشویق کارگران اضافه بر میزان مندرج در کارت اضافه کاری آنان ولو در مدت طولانی جزو مزد محسوب نمیشود، لذا بخشنامههای شماره ۱۹۱۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۷ و شماره ۳۸۰۰۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۶ مدیرکل بهرهوری مزد وزارت کار و شماره ۲۰۸۹۵/۵ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر که پرداخت اضافی متصف

به مراتب فوقالذکر را جزء قلمداد کرده است خلاف مقررات قانونی فوقالذکر میباشد و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3928