رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۵ ،کلاسه پرونده: ۳۰۱/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳، ۶ و ۷ آن، مصوب جلسه ۱۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسین عظیمی و غیره
موضوع	ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳، ۶ و ۷ آن، مصوب جلسه ۱۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
کلاسه پرونده	۳۰۱/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۲۳۵

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- فردی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره میشود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض میکند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع میگردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادر مینماید پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومهای به دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را مینماید

مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمیشود

چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام میشود شورا فقط میتواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای آن اعلام مینماید

۲- مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسجل گردیده و بر همین اساس رأی به استرداد اموال موکل صادر شده است

چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود میآورد و مالک در برابر همگان میتواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله

قواعد آمره در قوانین فعلی ما است

فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است

۳- وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آییننامه اجرائی نمیتواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند

بنابراین آییننامه اجرائی اولا، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد

ثانیا، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند

فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است

در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل ۴۷ قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملا از او بدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آییننامه مذکور موکل را بر خلاف موازین قانونی و شرعی اجبار میکند که بابت اموال خود به دریافت مبلغی در حدود سی میلیون تومان، آنهم نه فورا بلکه در سالهای آینده با پیشبینی این رقم در بودجه سالهای آتی ستاد رضایت دهد که این امر ظلم و اجحاف عظیمی در حق موکل سبب شده است

۴- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات از جمله آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر این مبنا اقدام به وضع آییننامه نموده اما این امور موجب نمیشود که ستاد در زمان وضع آییننامه بدون توجه به قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد حرمت قائل شده، به گونهای اقدام نماید که عملا از افراد بدون دلیل موجه قانونی سلب مالکیت شود و یا مالکین بر خلاف میل و اراده خود مجبور و ملزم به پذیرش مبلغ اندکی به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند

مع الاسف این امور تماما در ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است

۵- فلسفه قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال سلب توان مالی از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی از مجرمان مواد مخدر است

اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هیچ فردی از مصادره و ضبط اموال چنین اشخاصی که به صورت نامشروع

اقدام به تکاثر ثروت کردهاند، ناراحت و نگران نمیگردید، لکن در مانحن فیه بحث بر سر این است که اموال فرد بی گناهی به اشتباه مصادره شده و بعدا به حکم دادگاه حقانیت و مالکیت او به اثبات رسیده است

۶- ادعای این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که عقد بیع اموال مصادرهای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعایی موجه نیست چه در موارد مختلف شاهدیم که معاملهای واقع و علیالظاهر در هنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتی مشخص میشود آن ظاهر محمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگونی قابل فسخ و بطلان میباشد، اگر استدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بیع اموال مصادرهای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالی بر آن بار نیست را بپذیریم دیگر هیچ معاملهای قابل نسخ و یا بطلان نخواهد بود

۷- تمسک به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت برای تامین منافع عمومی و استقرار نظم راهکار دیگری ندارد نیز قابل پذیرش نیست چراکه تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهدهدار هزینههایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و ایجاد نظم صرف میکند بر این پایه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید این برابری و تناسب خدشهدار میشود چرا که در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب همگان میشود، در حالی که زیان آن را عدهای خاص تحمل کردهاند به این جهت باید تمهیداتی را برای جبران خسارت زیان دیدگان تاحدی که تساوی و تناسب مجددا میان شهروندان برقرار شود، اندیشید تا بدین سان از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زیان دیدگان جلوگیری بعمل آید

از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ که مقرر میدارد، هرگاه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی ، به اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات ، متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد ، دستگاه اجرایی میتواند مورد نیاز را ، بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید

و ماده ۵ قانون مذکور اعلام میدارد، ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات

همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها قیمت پرداختی به افراد را قیمت روز اعلام کرده است

علیهذا با عنایت به اینکه مالکیت موکل حسب رأی قطعی دادگاه شرعا

و قانونا محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضایت وی خلاف شرع و قانون میباشد که ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای آن مالکیت شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته و حقوق مسلم وی را تضییع نموده است

فلذا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ مغایرت بین آییننامه مذکور با موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر، متقاضی ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳، ۶ و ۷ آن مورد استدعا است

مدیرکل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۶۳/۲۵۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۶۸۲/۴۳/۲۵۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ مورخ ۷/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی نموده است، در نامه اخیرالذکر آمده است، ۱- قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده ۳۳ و ۳۴ آن از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است

حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان ضوابطی که به تصویب آن مرجع رسیده در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی از اولویت برخوردار است

۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه عملیات اجرایی و قضائی و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر را در ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است

۳- قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ویژهای تبعیت نموده است، سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقیینی مزبور بوده است

عنایت میفرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت اصل ۲۲ قانون اساسی از شئون قضایی محسوب و در ماده ۳۳ صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضایی در ستاد متمرکز گردیده است

۴- با عنایت به مراتب قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع مقررات و لوازم عرفی از جمله آییننامههای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده است

۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص کیفیت نگهداری و یا فروش اموال اقدام به وضع آییننامه اجرایی مورد نیاز نموده

که قبلا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص نظریه خود را به موجب دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ اعلام و صلاحیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را مورد تایید قرار داده است

۶- مالکی که مدعی مالکیت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضییع حقوق قانونی خود با رعایت موازین قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ میتواند نسبت به احکام مراجع قضایی اعتراض نماید و محکمه نیز چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد تا پایان مرحله رسیدگی توقف عملیات اجرایی را به مامورین اجرا ابلاغ نماید

ضمن آنکه اصولا شخص ثالث میتواند خواستار توقف عملیات اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حق شود که در خصوص موضوع هیچ گونه ابلاغی که دلالت بر توقف عملیات اجرا نماید به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است

۷- قضات استحضار دارند که مامورین اجرا در مقام اجرای احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصادیق مسلم اعمال حاکمیت است، مکلف هستند به منظور تامین منافع اجتماعی و حسن اجرای قوانین منطبق با تعلیمات مقامات قضایی اقدام نمایند و در این خصوص چنانچه موجب ضرر دیگری شوند، دولت اصولا مجبور به پرداخت خسارت نمیباشد

۸- ستاد مبارزه با مواد مخدر قانونا در خصوص اموال مصادرهای چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واریز وجوه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومی کشور است

قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند عقد بیع اموال مصادرهای هنگام انعقاد و اجراء عینا منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوی دیگر مالک محسوب نیست

۹- ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه ۱۱۸ ستاد به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ناظر برکیفیت اجرایی استرداد اموال ناشی از اجرای احکام استرداد اموال براساس تصمیم مراجع قضایی میباشد و قائل به نکات ذیل است، ۱-۹- چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد باشد، عینا مال به ذینفع مسترد میشود

۲-۹- چنانچه مال به فروش رفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذینفع تادیه میگردد

۳-۹- در صورتی که مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بین رفته باشد، قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن مال به ذینفع تادیه میگردد

۴-۹- چنانچه مالی براساس تصمیمات ستاد به دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر با اعمال تخفیف واگذار شده باشد، قیمت کارشناسی

زمان فروش به ذینفع تادیه میشود

۵-۹- چنانچه مال براساس تصمیمات ستاد و یا دستورات مقامات ذیصلاح قانونی بطور هبه یا کمک بلاعوض و یا تخفیف واگذار گردیده باشد، قیمت کارشناسی زمان واگذاری به ذینفع پرداخت میشود

با عنایت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعای شاکی هیچ گونه دلالتی بر سلب مالکیت ندارد و صرفا ناظر بر کیفیت اجرای احکام استرداد اموال است که براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است

۱۰- استرداد مال در فرض فروش عقلا واجد لوازم منطقی خاص خود است

به نظر میرسد مبنای قانونی و شرعی خاصی به منظور استرداد مال از خریدار اموال مصادرهای که بیع در زمان انعقاد آن کاملا صحیح و فاقد عیوب شکلی یا ماهوی بوده است، وجود ندارد مگر اینکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکیت از مالک بدوی حسب حکم مصادرهای داشته باشیم که در اینصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است

لذا مالکیت شخص ثالث هنگام ایجاد عقد صحیح میباشد، ابطال و استرداد با موازین ناهماهنگ است

قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است

۱۱- براساس ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد و طبق ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور میتوان صرفا وجوهی که بدون مجوز اخذ شده و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود را به ذینفع از محل درآمد عمومی پرداخت نمود

با این توضیح که شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی پرداخت وجههای حاصل از فروش در سنوات آتی در سالهای آینده وفق تبصرههای یک و ۳ و ۶ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۱۸ شدهاند که بر خلاف رویه عملی و قانونی ستاد است چراکه با وصفی که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طی مراحل اداری سریعا از محل درآمد عمومی کشور به ذینفع مسترد میشود

تبصره یک ناظر بر برخی موارد است که اموال با اعمال تخفیف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابهالتفاوت قیمت در بودجه سالانه ستاد پیشبینی و تادیه میشود و تبصره ۳ نیز ناظر بر مواردی است که وسایل نقلیه حامل مواد مخدر در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و یا به فروش رسیده و وجه آن در نهایت در امر مبارزه با مواد مخدر هزینه شده باشد و تبصره ۶ نیز مربوط به مواردی است که اموال بر

اساس تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی حسب مورد هبه یا بلاعوض و یا با تخفیف واگذار شده باشد

اعتبارات اینگونه موارد نیز بدون فوت وقت از محل اعتبارات تامین و پرداخت میشود، ادعای مطروحه بر خلاف رویه و اقدامات قانونی ستاد است

با عنایت به مراتب بر خلاف ادعای شاکی ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازین خاص در حوزه مواد مخدر است و ذینفع حکم استرداد قانونا مستحق دریافت قیمت فروش میباشد

چه حسب ضوابط جاری کلیه اموال از طریق مزایده به فروش میرسد، به عبارت دیگر وجه حاصل از فروش همان قیمت سوقیه است و اختلاف ذینفع در خصوص زیادتی ارش مال از قیمت فروش فیالواقع از اموری است که حل و فصل آن نیازمند بررسی موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی میباشد

چنانچه ذینفع علیرغم اطلاع و علم از عملیات مصادره و با وجود موازین مسلم قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم اقدامی برای عدم تضییع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانونی اعراض و اقدام نموده است

گرچه ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت موازین قانونی به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است

رویه قانونگذار ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی نیز موید عدم امکان کیفیت اجرایی دیگری به دلیل موارد مشابه در اعمال حاکمیت دولت برای منافع اجتماعی و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی میباشد

اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ مجازات اسلامی چگونگی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از احکام قضایی را پیشبینی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ۵ ماده ۱۸ مورد را مورد عنایت قرار داده است، در پایان استدعا دارد دعوی مشارالیه مردود اعلام گردد

دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه مورد شکایت و تبصرههای یک، ۳، ۶ و ۷ آن به شرح نامه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- در اصل ماده ۱۸ اصلاحی در صورت فروش مال ضبط یا مصادره شدهای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است

اولا، اطلاق آن شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است، میشود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است، میبایست عین مال به مالکش برگردد

ثانیا، درفرض از بین رفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشدپرداخت

قیمت آن خلاف موازین شرع است، بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود

ثالثا، در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته، قیمی باشد، میبایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه وجه مساوی قیمت واقعی باشد

۲- و نیز در اصل ماده که در صورت از بین رفتن مال در امر مبارزه با مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است، زیرا اگر این مال از بین رفته، مثلی باشد، میبایست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد

۳- اموالی که در تبصره یک این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکور در اصل ماده ۱۸ باشد، بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند یک ذکر شد، دارد

۴- ظاهرا مراد قانونگذار در تبصره ۲ این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهرا حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند ۲ در این تبصره نیز جاری است

۵- در مورد تبصره ۳ حکم به پرداخت قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضایی به استرداد اموال، فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و میبایست به شرحی که در بند یک ذکر کردیم، اینجا نیز عمل شود

۶- در موارد مذکور در تبصره ۶ که حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالک نموده است، چون این واگذاریها شرعا باطل بوده است، بنابراین، الف- در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد، باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد

ب- و اگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد، باید مثل آن را به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد، باید قیمت واقعی آن را به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد

۷- تبصره ۴، ۵ و ۷ مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا، با عنایت به نامه شماره ۳۰۹۴۷/۳۰/۸۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان معطوفا به نظریه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ آن شورا در پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ ماده ۱۸ اصلاحی آییننامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳ و ۶ آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است

بنابراین مستندا به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ماده ۱۸ و تبصرههای یک و ۳ و ۶ آن ماده ابطال میشود

ثانیا کلیت تبصره ماده ۷ آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز میگردد

به تبع ابطال ماده ۱۸ و تبصرههای یک، ۳ و ۶ آن ماده از آییننامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 3929