رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۳۵۰ ،کلاسه پرونده: ۷۹۲/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرهاد محمدی
موضوع	ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
کلاسه پرونده	۷۹۲/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۳۵۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ۱۰ روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند این هیأتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار میدهند

هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۳۷ قانون فوقالذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقهبندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود

) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت میباشد

۱- به استناد تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی هیأتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور میباشند و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مقرر میدارد، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیر منطقی در خصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی میباشد

۲- اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب مینماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود

آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوقالذکر، فراتر از دستورالعمل و فیالواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن و بر خلاف قاعده حقوقی،

اصل تفسیر موسع قوانین به نفع متهم میباشد

۳- برابر ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند

الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیأتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب میشود که بر خلاف اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی میباشد

۴- با توجه به وجود آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیر صالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصل ۲۲ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد

بنابه مراتب مذکور به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مینماید

سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۳۰۷۲/۱۱/۲۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد

همچنین براساس ماده ۱۰ آییننامه هیأت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیأت مذکور رسیده است، هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آییننامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است

۲- بعضا پروندههای اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و ، میباشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر میباشد

از طرفی تحویل اسناد طبقهبندی شده موجود در پروندههای اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی

مصوب سال ۱۳۵۳ و آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ، مصوب سال ۱۳۵۴ میباشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود

همچنین براساس بند ۱۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری افشای اسرار واسناد محرمانه اداری یکی از موارد تخلفات اداری میباشد

بدیهی است هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست میشود، به نحو مقتضی به رویت وی میرسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است

۳- اصولا در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی میباشد که به عنوان نمونه شرح ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات ، مصوب ۱۳۶۵ هیأت وزیران ذکر میگردد که در آن دانشگاهها با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه میتوانند مدارک مورد درخواست هیأتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند

با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به موجب ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت وزیران با تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است

بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمهای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساسا اصول مسلم حقوقی وهدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جزئیات اتهامات منتسبه و دلایل و مدارک مثبت

آن به منظور امکان دفاع است

بنابه جهات فوقالذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقهبندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 4034