رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۴۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۳۵/۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه ۱۳۷۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا رضائی
موضوع	ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه ۱۳۷۷
کلاسه پرونده	۹۳۵/۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۴۰۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن تقدیمی اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به مراجع ذیصلاح و پس از طی چندین مرحله تشریفات اداری، یک برگ گواهی از ستاد مشترک ارتش به منظور برخورداری از سهمیه رزمندگان دریافت کرده و جهت شرکت در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل دانشگاهی به همراه سایر مدارک لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، لیکن آن سازمان سهیمه رزمندگان را برای اینجانب اعمال ننموده و در کارنامه ارسالی، سهمیه نهایی را آزاد درج نموده است، متعاقبا در پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آییننامه اجرایی مورد شکایت، مفاد قانون را منحصرا مربوط به سال ۱۳۷۹ قلمداد مینماید، در حالی که به دلایل زیر اعمال نشدن سهمیه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحیح نیست زیرا: الف- در متن قانون مصوب سال ۱۳۷۷ اساسا برای استفاده از تسهیلات قانون، ذکری از سال ۱۳۷۹ یا هیچ زمان دیگری به میان نیامده است ب- قانون مصوب ۱۳۷۷، مشمولان قانون را از مزایای قانون سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی برخوردار دانسته است که در آن قانون نیز محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه وجود نداشته است

ج- محدودیت ایجاد شده ناشی از آییننامه اجرایی است که توسط قوه مجریه وضع گردیده است و اجرای قانون را بلااثر نموده است

لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آییننامه اجرائی مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (ماده ۳ و یا هر ماده دیگر آن آییننامه)که اعمال سهمیه رزمندگان بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان ، مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی را محدود به سال ۱۳۷۹ نموده است، میباشد

مدیر دفترریاست

و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۳۴۳/د مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- براساس اصول و قواعد حقوقی، زمانی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی دارد که آییننامه اجرایی آن تهیه و تصویب و ابلاغ گردد و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد قانون بر اساس مکانیسم پیشبینی شده در آییننامه اجرایی آن میباشند

بنابراین تا زمانی که آییننامه اجرایی تدوین نشود، امکان اجرای قانون وجود ندارد

۲- قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات که موضوع بحث است، شمول قانون ایجاد تسهیلات را توسعه داده است و به عبارت دیگر مضافا بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی، پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که علاوه بر میزان موظفی ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، میتوانند از تسهیلات و امتیازات قانون ایجاد تسهیلات برای ورود به دانشگاهها استفاده نمایند

این در واقع کلیت و حکم قانون است

۳- آییننامه اجرایی قانون مبحوث عنه که در مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۹ تصویب شده است، قید زمان برای مقررات قانون تعیین کرده است

ماده یک آییننامه اجرایی مقرر میدارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است کلیه افراد واجد شرایط و مایل به استفاده از تسهیلات قانون ، را که فهرست آنان تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۷۹ توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت مذکور اعلام میشود را در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ شرکت دهد این ماده سازمان سنجش را مکلف نموده که افراد واجد شرایط را در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ شرکت دهد

۴- از سوی دیگر ماده ۳ آییننامه اجرایی مقرر میدارد کلیه افراد واجد شرایط ، مستلزم به شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ میباشند

شرکت کنندگان در آزمون سراسری طبق ضوابط قانونی و آییننامههای مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جایابی میشوند بنابراین این ماده افراد واجد شرایط را که مایل به استفاده از امتیازات قانون ایجاد تسهیلات هستند مکلف به شرکت در آزمون ۱۳۷۹ نموده است

از منطوق و مفهوم ماده یک و ۳ آییننامه مذکور ایجاد محدودیت زمانی برای داوطلبان واجد شرایط کاملا واضح و مشخص است

یعنی امتیازات قانون صرفا در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ قابل اعمال است، خصوصا که در قسمت اخیر ماده ۳ به جایابی اشاره شده است که معنی آن معرفی همه افراد واجد شرایط به یکی از کد رشته محلهای دانشگاهی میباشد و همه افراد مربوط که

تعداد آنها زیاد نبوده است از طریق این آزمون وارد دانشگاه میشوند و کسی باقی نمیماند که در آزمون سال بعد شرکت کند

علت وضع چنین مقرراتی در آییننامه اجرایی مورد بحث بر میگردد به اهداف قانون ایجاد تسهیلات و کمیت واجدین شرایط قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات

زیرا قانون ایجاد تسهیلات امتیاز ویژهای است برای رزمندگان اسلام که به دلیل دفاع از انقلاب و میهن از ادامه تحصیل محروم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند

دولت نیز شایسته دید امتیازی برای این عزیزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود

بنابراین اعمال مقررات قانون ایجاد تسهیلات برای اشخاصی خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغایر داشت و از طرفی نیز تعداد پرسنل داوطلب نیروهای مسلح موضوع قانون الحاق نیز زیاد نبوده و با شرکت در آزمون ۱۳۷۹ همگی آنها در دانشگاهها راه مییافتند

۶- لذا شاکی پرونده دلیل و مدرک قانع کنندهای مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام سازمان و حتی غیر قانونی بودن مقررات آییننامه اجرائی ارائه نکرده است بلکه صرفا یک درخواست اداری و غیر مستدل و اظهار نظری غیر کارشناسی ابرازی نمودهاند لذا از هیأت عمومی دیوان درخواست اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت نامبرده میباشد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۷ آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشتهاند با تایید بالاترین مقام هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح میتوانند از تسهیلات ادامه تحصیل به شرح مقرر در قانون استفاده نمایند

نظر به اینکه حکم مقنن در باب استفاده از مزایای قانونی مذکور مقید و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراین مفاد مادتین یک و ۳ آییننامه اجرایی تبصره مذکور که با وضع قاعده خاص برخورداری از تسهیلات مورد نظر قانونگذار را محدود و مقید به شرکت واجدین شرایط در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹ کرده و به این ترتیب موجبات تضییق دایره شمول

حکم مقنن را فراهم نموده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری قدیانی

کدمنبع: 4065