رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۴۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰/۸۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدمهدی ناظمیان
موضوع	ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۹۶۰/۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۴۵۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد و ، میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد لکن در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتما به مسکونی واگذار شده باشد

چون درموارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجارهای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمیتوانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده ۵۵ مورد استدعا است

۲- در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده ۷۷ نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده ۷۷ برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است

زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که ۲ سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ میشود

در انتقال بعدی اولا دست اول نیست ثانیا، نوساز نیست ثالثا بیش از ۲ سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند

البته این ۱۰درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است

مضافا به استحضار میرساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور

استحکام معامله وجلوگیری از سوءاستفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم میکنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل میگیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت میکنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند

چگونه است که باید مثل اول کار ۱۰درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره

بنابراین متقاضی ابطال بند ۸ بخشنامه راجع به ماده ۷۷ میباشد

سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۳۲۴۰/۲۱۲ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، الف- خواسته شاکی درباره ماده ۵۵ (قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی و بند ۳ بخشنامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد میباشد

چراکه در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، سیاق عبارات ، قانون مالیاتهای مستقیم ، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است

ب- خواسته شاکی درباره بند ۸ بخشنامه یاد شده راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه، درآغاز ماده ۷۷ قانون پیش گفته قید و شرط اولین نقل و انتقال از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار تاریخ صدور گواهی پایان کار قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده، راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و اراده حقیقی قانونگذار توجه داشته است

از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه ۲ سال مقرر در ماده ۷۷ قانون یاد شده قرار داده شود

در بند (ب) نیز بر خلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است

بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای

در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن

نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد ۵۵ و ۷۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در حدود صلاحیت خود جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده ۱۹ بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت خانه یا آپارتمان و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است

بنابراین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد

ب- طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود

اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود

نظر به اینکه به صراحت ماده فوقالذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی

ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 4098