رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴۹/۸۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۱۶۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حاج محمدحاجی قربانی |
| موضوع | ابطال قسمتهایی از بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۱۶۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی |
| کلاسه پرونده | ۹۴۹/۸۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ |
| شماره دادنامه | ۸۸/۵۹ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشی از بند ۱۰ نامه مورد شکایت به شماره ۲۱۶۰۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی که خطاب به ادارات تابعه سازمان موصوف و به منظور اعمال مقررات آن در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اصدار یافته، آمده است که، و کلیه وجوه دریافتی میبایست توسط داوطلبان به شماره حساب ثابت و مختص آموزشگاه واریز و مراتب در دفاتر مالی رسمی آموزشگاه منعکس شده و فیشهای مربوط در پرونده داوطلب نگهداری گردد
از آنجا که چنین تکلیفی در باب (افتتاح حساب ثابت و متخص آموزشگاه) و متعاقبا (الزام افراد به واریز وجوه شهریه، به حساب مذکور) بر خلاف قاعده فقهی (تسلیط) میباشد و منجر به تضییع اصول ۲۲، ۴۰، ۴۶ و ۴۷ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی شده است و از سوی دیگر مغایر با احکام مقرر در مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۷ و ۸ قانون تجارت نیز میباشد و النهایه اینکه، موجبات ورود به حوزه وظایف مقنن به شرح مندرج در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی را فراهم آورده است، لذا مستفاد از نصوص قانونی مواد فوق و به استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی متقاضی ابطال عبارات فوق الاشعار که به شرح مندرج در بین الهلالین به استحضار رسید، از مفاد بند ۱۰ نامه مورد اعتراض را مینماید
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۳۲۱۵/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست صدرالذکر، دلایل مغایرت و بیارتباطی را مطرح نموده که براساس دلایل و مستندات به شرح ذیل اقدام این سازمان کاملا قانونی و براساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور صورت گرفته است، توضیح اینکه ۱- مطابق ردیف شماره۴ بند (ب) و تبصره ۲ بند (ج) ماده یک دستورالعمل مالی مدارس که در اجرای ماده ۹۲ آییننامه اجرایی مدارس توسط آموزش
و پرورش تدوین و ابلاغ گردیده است، وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی توسط اولیای دانش آموزان به حساب مدرسه واریز و نگهداری وجوه به صورت نقدی را ممنوع اعلام نموده است
۲- براساس ماده یک قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب مورخ ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مدارس غیر انتفاعی مدارسی هستند که مطابق با دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت آن وزارتخانه اداره شده و همچنین بر اساس ماده ۱۱۰ آییننامه اجرایی مدارس، مدارس غیر انتفاعی نیز بجز در مواردی که تابع قوانین خاص خود هستند، مشمول این آییننامه خواهند بود
۳- با عنایت به بند ۳ مصوبه ۱۷۶ جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۴ شورای نظارت مرکزی نیز هر مدرسه غیر انتفاعی باید یک حساب جاری در یکی از بانکهای معتبر داشته باشد
۴- افتتاح حساب بانکی توسط آموزشگاه نه تنها با مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۷ و ۸ قانون تجارت مغایرت نداشته بلکه براساس بند ۵ ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، آموزشگاههای علمی آزاد جزء مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵ همان قانون بوده که براساس آن مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل، موضوع قانون تجارت بوده و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای حسابداری نگاهداری کنند
لذا فیشهای واریزی به بانک و صورت حساب بانکی جزء اسناد و مدارک مثبته بوده که ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مکلف به نگهداری آنها نموده و اسناد معتبری در بررسی صحت تنظیم دفاتر قانون مورد بحث در مواد ۷ و ۸ قانون تجارت و ماده ۱۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در خصوص حسابهای دریافتی آموزشگاه میباشد
لذا با عنایت به مراتب فوق و بند (الف) ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی که آموزشگاههای علمی آزاد را همانند یکی از مقاطع تحصیلی جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف نموده است و براساس مجوز سازمان تاسیس شده و تحت نظارت آموزش و پرورش مکلف به ارائه خدمات آموزشی هستند لذا طبق دستورالعمل های عمومی آموزش و پرورش و مصوبههای شورای نظارت مرکزی آموزشگاهها ملزم به افتتاح حساب بانکی میباشند
در ضمن استفاده از خدمات آموزشگاههای علمی آزاد اختیاری بوده و این آموزشگاهها بر اساس مقررات آموزش و پرورش کشور تاسیس و اداره شده و استفاده از خدمات آموزشگاهها باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن باشد تا امکان
نظارت و رسیدگی به امور مالی و اعمال مقررات مالی مراکز مذکور از طریق مراجع قانونی میسور گردد
بنابه مراتب و با عنایت به مستندات تقدیمی تقاضای رد شکایت وی را دارد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۵ ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حسب بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مربوط در اجرای مقررات قانون فوقالذکر میباشند
بنابه جهات فوقالذکر و اینکه بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۱۶۴/۳۵/۵۵۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی موضوع واریز کلیه وجوه دریافتی بابت شهریه تایید شده به حساب ثابت و مختص آموزشگاه و انعکاس مراتب در دفاتر مالی رسمی آموزشگاه و نگهداری فیشهای مربوط در پرونده داوطلب ارتباط و مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و موسسات آموزشی خصوصی مذکور طبق قانون موظف به رعایت دستورالعملهای مراجع ذیصلاح میباشند
بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 3773