رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۷۸۹ ،کلاسه پرونده: ۱۸۶/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۸۸-۱۱۵/فوقالعاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م۱-۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیاکبر کرمی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۸۸-۱۱۵/فوقالعاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م۱-۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران
کلاسه پرونده	۱۸۶/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/۷۸۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق مقررات ماده ۳۸ قانون دیوان، موارد مغایرت مصوبات معترضعنه با قانون را مستندا به دلایل و موارد قانونی مربوطه به استحضار میرسانم اول- مصوبه شماره ۲۸۰۸۸-۱۱۵ فوقالعاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ هیأت مدیره: علیرغم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشتکیعنه براساس مصوبه معترضعنه، در سال ۱۳۸۸ حقوق پایه اینجانب را صرفا به میزان ۷/۷درصد افزایش داده است که ایرادات قانونی وارد بر آن به شرح زیر میباشد ۱- تعارض با نص صریح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده و آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۷ نیز به میزان ۲۰درصد بوده است

۲- مغایرت مصوبه معترضعنه با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۱۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ که متضمن تخلف از قانون استنادی فوقالذکر میباشد

۳- عدم رعایت مواد ۶۴، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مشتکیعنه، بدیهی است همان گونه که از سیاق تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت برمیآید، تعیین و تقنین میزان افزایش حقوق مقرر سالیانه ناظر بر پایه حقوق کارمند بوده و متفرعاتی از قبیل فوقالعادههای جذب، ویژه، آب و هوا، ایثارگری و ، که هر مستخدمی ممکن است به اقتضای شرایط و موقعیت خاص استخدامیاش دریافت نماید، تابع قهری از پایه حقوق افزایش یافته وی میباشد

فلذا تشبث مشتکیعنه در دفاعیات احتمالیاش دائر بر مقایسه مجموع افزایشهای متعلقه به اصل حقوق و متفرعات آن با معیارهای مورد نظر مقنن موثر در مقام نبوده کمااینکه فرمول بی اساس و موهوم مندرج در مصوبه معترضعنه نیز هیچ گونه انطباقی با نص قانون استنادی ندارد

دوم- بخشنامه شماره م م۱-۳/۱۳۷۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ مدیر منابع انسانی: با توجه به شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر شرکت ملی نفت ایران که متعین میزان افزایش سنواتی ناشی از ارزشیابی عملکرد کارمندان است، ایرادات قانونی وارد بر مفاد بخشنامه معترضعنه را ذیلا متعرض میگردد

۱- بر خلاف صریح ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند یک بخشنامه شماره ۵۴۱۳/د مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۳ مشتکیعنه پرداخت مبلغ ارزشیابی سالیانه کارمندان را تا ۱۰درصد یعنی دو برابر میزان مقرر قانونی تجویز نموده که با بند ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تناقض داشته و به تعبیر بند ۵۵ قانون مذکور، از مصادیق تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است

۲- علیرغم وحدت موضوع و مفهوم متبادر از فرآیند ارزشیابی عملکرد کارمندان دولت، مشتکیعنه در پاراگراف پایانی بخشنامه معترضعنه تجاوز از اختیارات نموده و با تصرف در منویات قانونگذار، شقوق دو وجهی بدیعی شامل: ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شایستگی را برای اصل ارزیابی کارمندان تاسیس نموده و در این رهگذر تا یک درجه رخنه و تضییع حق از کارمند را به سرپرستان تنظیم کننده فرمها اجازه داده که به نوبه خود از مصادیق آشکار تبعیض و مورد ممنوعیت قاطع اصل سوم قانون اساسی است

لذا، در اجرای بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان، حکم به ورود خواسته مقرر در ماده ۴۲ قانون دیوان مبنی بر ابطال دو فقره مصوبه و بخشنامه متنازع فیه را صادر و اعلام فرمایید

دفتر حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره دی/۱۲۵۴۴۶/ت ه‍ م/۳۲۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است

در این نامه آمده است، ۱- افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران، به استناد مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و اختیار قانونی مصرح در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون اساسنامه در قالب بودجه سالانه مورد تایید مجمع عمومی از محل منابع داخلی شرکت صورت میپذیرد

۲- وفق مفاد قسمت (ل) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، تا تقدیم اساسنامههای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی دولت با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و قانون مزبور اداره خواهد شد

۳- حسب مفاد بند یک فصل دوم

بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبودهاند متعاقبا اعلام میگردد

این موضوع در مورد شرکت ملی نفت ایران مصداق داشته، بدین جهت مطابق اساسنامه مربوط اقدام شده است

۴- افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت در سال جاری نیز مطابق مفاد بخشنامه شماره ۲۸۰۸۸-۱۱۵ فوقالعاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ وزیر نفت و با عنایت به بودجه سالانه از محل منابع داخلی، وفق نحوه محاسبه مربوط و بودجه شایستگی تعیین گردید

شایان ذکر است حداقل افزایش حقوق با توجه به ارزیابی عملکرد (الف) در سال ۱۳۸۷، ۱۷درصد و حداکثر ۳۵درصد و متوسط ۸/۱۸درصد بوده است

در مورد ایشان افزایش حقوق بابت اضافه عمومی ۷/۷درصد که در صورت ارزیابی خوب (C) به طور متوس مجموع اضافه حقوق وی ۵/۱۵درصد میگردید در صورتی که به دلیل ارزیابی عملکرد ضعیف (E) منجر به افزایش حقوق کمتری شده است

۵- ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق پایه کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده، لیکن همواره به دلیل محدودیت بودجه تخصیصی، حتی در سازمانهای دولتی نیز به مرحله اجرا نرسیده است

مجددا تاکید مینماید، صنعت نفت در راستای سیاستهای کلی و کلان دولت و در چارچوب مفاد اساسنامه و بودجههای سالانه تاکنون عمل نموده است

۶- با بررسی به عمل آمده چنانچه حقوق مشارالیه مطابق ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردد، کاهش چشمگیری در حقوق و فوقالعادهها و مزایای ناخالص و دریافتی وی رخ خواهد داد، لذا بر خلاف درخواست ایشان، نظام پرداخت حقوق و مزایای صنعت نفت مبتنی بر جایگاه و اهمیت مشاغل، شرایط محیط کار و محل خدمت بوده و به طور کلی همواره کارمندان شرکت در وضعیت مناسبتری نسبت به دیگر دستگاههای دولتی قرار دارند

۷- از آنجا که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق، فوقالعادهها و مزایا) در دستگاههای دولتی، به لحاظ پیشبینی مکانیزمهایی متفاوت از مقررات و ضوابط و رویههای معمول قبلی آنها، علیالقاعده موجب افزایش یکسان در حقوق و فوقالعادهها و مزایای کارکنان این قبیل دستگاهها نخواهد شد، لذا ادعای نامبرده فوق در خصوص افزایش عمومی کارکنان دولت مبنی بر تبعیت از میانگین ۲۰ درصد صحیح نمیباشد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مفاد رأی وحدت رویه هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای اجرائی شناخته شده و مطابق ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر ویژگیهای مذکور در این قانون تعیین گردیده است

با توجه به مراتب فوقالذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و به لحاظ اینکه بخشنامههای معترضعنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری

کدمنبع: 7408