رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/ ،کلاسه پرونده: ۷۷۹/۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲، ۴ و ۵ آییننامه اجرائی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و میشوند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ژوزف باباخان
موضوع	ابطال ماده ۲، ۴ و ۵ آییننامه اجرائی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و میشوند
کلاسه پرونده	۷۷۹/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آذر ۱۳۸۸
شماره دادنامه	۸۸/

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۳/۷۳، طی مصوبه شماره ۲۳۵۱ت۱۲۸ ه‍ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده است که به دلیل خروج از حیطه وظایف خود و با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادلهای مربوط به غیرقانونی بودن آنها میباشد، مطابق ماده ۵ آییننامه مذکور، موسسات و واحدهای موضوع آییننامه، مکلف به همکاری با مامورین اعزامی از وزارتخانهها و ارائه مدارک و اطلاعات لازم و رونوشت، به مامورین مذکور شدهاند و در تبصرههای ۱، ۲ و ۳ از همان ماده، مامورین اعزامی، ملزم به ارائه حکم با کارت بازرسی ممهور، صادره از وزارتخانه ذیربط و ممضی توسط بالاترین مقام شدهاند ماده ۵ بنابه جهات ذیل خلاف قانون است، تکلیف و الزام افراد به همکاری با بازرسین وزارتخانهها مستلزم حکم صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در ماده ۹۸ قانون کار ملاحظه میشود که کارفرمایان را مکلف به همکاری با بازرسان کار نموده است و بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی، در هر موقع از شبانه روز با بازرسی پرداخته و به دفاتر و مدارک موسسه مراجعه و در صورت لزوم رونوشت تحصیل نمایند و طبق تبصره همان ماده ورود به کارگاههای خانوادگی نیز منوط به اجازه دادستان میباشد

ضمن آنکه مطابق ماده ۱۰۰ همان قانون، بازرسان کار میبایست دارای کارت ویژه حسب مورد و با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت بوده و هنگام بازرسی، آن را ارائه دهند و حتی به منظور ضمانت اجرای موارد پیش گفته، افرادی که مانع از انجام وظایف بازرسان شوند، وفق مقررات ماده ۱۰۴ و ۱۷۹ همان قانون به مجازاتهای تعیین شده، محکوم خواهند شد، در حالی که در مانحن فیه الزام به همکاری با ماموران

اعزامی وزارتخانه و تجویز ورود آنان به موسسات، آنهم بواسطه صدور حکم بازرسی از ناحیه وزارتخانه و نیز ارایه مدارک، اطلاعات و رونوشت به ماموران مذکور، به اذن صریح قانونگذار یا مادون از قبل وی نبوده و در متن ماده واحده قانون تعطیل موسسات حکم صریحی نظیر آنچه که در مواد ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۷۹ قانون کار آمده است، مشاهده نمیشود

لذا هیأت دولت در ماده ۵ آییننامه مورد اعتراض، به موازات قانون تعطیل موسسات، اقدام به وضع و تغییر قانون نموده که خارج از حیطه وظایف قوه مجریه میباشد

قابل امعان نظر است که مطابق بند ۵ از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مامورین، صرفا به موجب قوانین خاص، ضابط دادگستری محسوب میشوند، که وحدت ملاک آن در ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی دیده میشود که بازرسین وزارت بازرگانی را جزء ضابطین دادگستری محسوب نموده است و نیز ماده ۱۲۴ بند (ب) از قانون برنامه چهارم توسعه که وزارت اطلاعات در مقام ضابط قضایی آورده شده است، حال آنکه در متن قانون تعطیل موسسات چنین موضوعی نیز مشاهده نمیشود، لذا به طریق اولی، بازرسان وزارتخانههای موضوع آییننامه مبحوث عنه، واجد وصف اطلاق ضابطین دادگستری نیز نبوده و بنابراین اقدامات آنان به شرح مقرر در ماده ۵ آییننامه، بر خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف قوه مجریه میباشد

قابل ذکر است که حتی در بررسیهای قضایی که از اهم قضایا میباشد، قانونگذار در راستای حفظ حقوق شهروندی، در مواد متعددی از آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۱۰۳ آن، اوراق و نوشتهها و سایر اشیاء متعلقه را فقط در امور مرتبط با جرم، آن هم توسط قاضی و ضابط دادگستری مجاز به بررسی و تحصیل دانسته و در مورد سایر نوشتهها و اشیاء متعلق به متهم، موظف به رعایت عدم انتشار آنها شده است که این خود تاییدی دوباره بر غیر قانونی بودن ماده ۵ از آییننامه مورد اعتراض میباشد، بنابراین نمیتوان متصور شد که وزارتخانههای موضوع ماده واحده قانون تعطیل موسسات در مقام اجرای قانون مذکور، هم شأن مقام قضایی و یا ضابط دادگستری و نیز بدون اذن صریح قانون، حق ورود به موسسات غیرمجاز، تفتیش و دسترسی به اوراق، دفاتر ، نوشتهها و ، را داشته باشند

مستفاد از مطالب فوقالذکر، ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون تعطیل موسسات مشعر بر، (تشخیص وزارتخانهها در غیر مجاز بودن فعالیت اینگونه موسسات و واحدها معتبر است) نیز بر خلاف قانون است، چراکه اولا، با تصویب ماده واحده قانون تعطیل موسسات قانونگذار، ایجاد و تاسیس موسسات، بدون اخذ مجوز

را جرم دانسته است

با توجه به مدلول آراء ۱۱۷ مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ و ۳۰۰- ۹/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان که احراز و اثبات تخلف را نیازمند تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم دانسته که آن هم ملازمه با امعان نظر قضایی دارد، لذا ماده ۴ آییننامه که تشخیص وزارتخانهها مبنی بر غیر مجاز بودن را، معتبر دانسته و در ضمن به گونهای مفهم نوعی تشخیص قطعی و نیز لازمالاتباع برای مراجع قضایی میباشد، به معنای آن است که برای وزارتخانهها در زمینه رسیدگی و تشخیص معتبر و قطعی، جعل صلاحیت شده که خلاف صریح اصل ۳۴ قانون اساسی میباشد

ثانیا، تشخیص وزارتخانهها در خصوص فعالیت غیر مجاز، منوط و مقید بهاجرای ماده ۵ آییننامه مورد اعتراض میباشد و لاغیر و از آنجا که چگونگی انجام این تشخیص که ملازمه دارد با رعایت ماده ۵ آییننامه که خود مفسده میباشد، لذا تالی آن نیز فاسد بوده و نمیتواند معتبر باشد، اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آییننامه اجرایی قانون تعطیل موسسات متضمن وضع قواعد آمره مشعر، بر حق بازرسی و ورود به موسسات غیر مجاز و ارایه گزارشهایی در حکم ضابط قضایی، تشخیص معتبر و ، نبوده و الزام یا اعطای اختیار به وزارتخانهها آنهم جهت اموری که در قانون تعیین نشده و مستلزم اذن صریح قانونگذار میباشد، مفهم توسعه دایره شمول قانون بوده، بر خلاف اصول و موازین مربوط به تدوین آییننامه دولتی میباشد

از جمله مواد فوق چنین مستفاد میشود که مواد ۴ و ۵ آییننامه مذکور به منزله تجویز ورود قوه مجریه به حیطه وظایف دو قوای دیگر بوده و موجبات تغییر و توسعه قانون را فراهم نمودهاند و لذا شایسته ابطال میباشند

پیرون مواد فوقالاشعار، ماده ۲ آییننامه مورد اعتراض که اشعار دارد بر اینکه، (وزارتخانهها موظفند نسبت به شناسایی موسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و

) وفق مقررات ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری، کشف جرم میبایست توسط ضابطین قضایی و تحت نظارت مقام قاضیی صورت گیرد، مضافا، چون ایجاد موسسه غیر مجاز، جرمی است مشهود، لذا مطابق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون مارالذکر، موضوع میبایست از سوی مامورین وزارتخانه صرفا به مقام قضایی اطلاع داده شود

ثانیا، ۱- صدور دستور (به منزله رأی و حکم لازمالاتباع) که به دنبال تشکیل مرجع شبه قضایی و به منظور رسیدگی به تخلفات اصدار مییابد، منوط به اذن صریح قانونگذار است

۲- احراز و اثبات تخلف نیازمند تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی آن میباشد که این مهم به عهده قوه قضائیه است و

همینطور تعیین و تعریف انواع تخلف و شرایط رسیدگی به آن، از وظایف قانونگذار یا مادن از قبل وی است که مستلزم حکم صریح قانونگذار میباشد که وحدت ملاک موارد فوق در موارد متعددی و از جمله در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسر ملاحظه میشود

ضمن آنکه اگر مراد قانونگذار در تصویب قانون تعطیل موسسات ناظر به صدور دستور انحلال توسط وزارتخانه میبود، یقینا آن را در قانون تصریح مینمود، لذا صدور دستور انحلال که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز و اثبات تخلف و احراز و تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم میباشد در حدود وظایف قوه قضائیه است، نه قوه مجریه

۳- با توجه به اصل حکیم بودن قانونگذار و تناسب جرم با مجازات، بعید است که طبق ماده واحده، چنانچه بعد از صدور دستور انحلال از سوی یک وزارتخانه، اشخاص به صرف عدم پذیرش این دستور و بدون رسیدگی قضایی و احراز اثبات تخلف و سوء نیت فرد دایر کنندهف مته به فعل مجرمانه شوند و به صرف تشخیص یک وزارتخانه که در ماده ۴ آییننامه تدوینیف معتبر تشخیص داده شده، مجازات گردند

ایراد دیگر وارده آن است که قانونگذار تاکید نموده که (در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت) و با بکار بردن عبارت ( در صورت شکایت) طرح دعوی را محدود به وزارتخانه به عنوان شاکی خصوصی نموده است

لذا ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مبحوث عنه بر خلاف قانون بوده و خارج از حیطه وظایف قوه مجریه در تنظیم مقررات دولتی است

چراکه موجبات تغییر و توسعه قانون و ورود به قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و ضابطین دادگستری را فراهم آورده است و درخواست ابطال آن را مینماید

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۷۶۴/۷۵۸۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ ضمن ارسال تصویر نظریههای شماره ۱۸۸۰/۷۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳۶۶۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی و ۲۵۳۳۹۸/۱۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در ماده واحده قانون تعطیل موسسات

، به قرار داشتن موضوعات مندرج در ماده واحده و صدور مجوز مربوط در زمره اختیارات قانونی دستگاههای ذیربط تصریح شده و به علاوه در قوانین و مقررات مربوط به هر یک از این دستگاهها اختیارات لازم برای آنها در زمینه صدور مجوز و نیز جلوگیری از فعالیت موسسات و ، بدون مجوز مورد حکم قرار گرفته است و از سوی دیگر در ماده واحده یاد

شده صدور دستور انحلال توسط مرجع قضائی مورد حکم قرار نگرفته بلکه موسسات موضوع قانون مکلف به اجرای دستور انحلالی شدهاند که از سوی دستگاه ذیربط در چارچوب ضوابط مقرر صادر میشود و به علاوه قانونگذار صراحتا طرح موضوع در مرجع قضایی را صرفا پس از صدور دستور انحلال و عدم اجرای آن پیشبینی نموده و به عبارت و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تصریح نموده است، از آنجا که مطابق تبصره ۳ ماده واحده مذکور تصویب آییننامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته و این آییننامه باید متضمن جزئیات و ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار شناسایی موسسات موضوع قانون باشد و به علاوه اذن به صدور دستور انحلال مستلزم اذن به لوازم اجرایی این اختیار میباشد

بنابراین مواد (۲، ۴ و۵) آییننامه یاد شده مغایرتی با قوانین نداشت و از این رو رد شکایت مورد استدعا است

همچنین در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، ۱- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه تصویب ماده ۲ این آییننامه و تفویض اختیار صدور دستورالعمل به وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان خارج از حدود اختیارات هیأت دولت بوده و صدر ماده واحده فوق بالصراحه بحث صدور دستور انحلال موسسه را مطرح نموده است و اینکه شاکی ادعا مینماید دستور انحلال باید توسط مراجع قضایی بعمل آید به دلایل ذیل در مانحن فیه مصداق ندارد، اولا، ماده ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر میدارد، در صورتی که به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسس یا موسسان و هیأت امنای هر یک از موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر دولتی بر خلاف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند، وزارتخانه میتواند بر اساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد از آنان سلب مسئولیت و صلاحیت نماید

بند (ل) ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال ۱۳۵۳ که مقرر میدارد، ایجاد و اجازه تاسیس، تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش و بند ۶ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بیان داشته، ارزیابی مستمر فعالیت هر گونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیر دولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط

ادامه فعالیت براساس اساسنامههای مصوب همگی موید حکم مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون تعطیل موسسات غیر مجاز بوده و وزارتخانههای ذیربط میتوانند دستور انحلال موسسات و واحدهای آموزشی غیر مجاز را صادر نمایند

النهایه اگر شخصی یا موسسهای به این اقدا وزارت علوم معترض است میتواند در همان مورد به مراجع صالح از این دستور شکایت نماید

ثانیا، به تصمیماتی که مراجع قضایی در خصوص موضوعی اتخاذ مینمایند رأی اطلاق میگردد که با توجه به نوع آنها ممکن است حکم و یا قرار باشد

بنابراین استعمال اصطلاح (دستور) در ماده واحده فوقالذکر منصرف از صدور آن توسط مراجع قضائی است

ثالثا، از جهت عقلی در مانحن فیه قابل تصور نیست که ادعا کنیم منظور قانونگذار از صدور دستور انحلال در ماده واحده توسط مراجع قضائی میباشد

زیرا از زمان مراجعه به مرجع قضایی تا زمان صدور رأی قطعی در بیشتر موارد سالها طول میکشد، این در حالی است که با پذیرش این فرض که صدور دستور انحلال موسسه یا واحد آموزشی باید توسط مراجع قضایی باشد، موجب میشود این موسسات غیر مجاز سالها همچنان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دهند و نهایتا در صورت صدور حکم انحلال توسط مرجع قضائی، با یک نام دیگر فعالیت خود را ادامه دهند در حالی که با صدور دستور انحلال توسط وزارتخانه ذیربط، دیگر سوء استفادههای احتمالی منتفی میگردد

۲- در خصوص این موضوع که ماده ۴ آییننامه، تشخیص وزارتخانهها را در غیر مجاز بودن فعالیت اینگونه موسسات و واحدها معتبر دانسته، با توجه به فرازهای فوق اگر تشخیص وزارتخانه ملاک غیر مجاز بودن فعالیت موسسه یا واحد آموزشی نباشد چگونه میتواند چنین دستوری را صادر نماید

بنابراین لازمه صدور دستور انحلال از ناحیه وزارتخانهها، اعتبار تشخیص آنها در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن فعالیت موسسات میباشد

۳- ادعای شاکی مبنی بر اینکه وزارتخانههای ذیربط ضابط قضایی قلمداد نگردیده و هیأت دولت در ماده ۵ آییننامه بطور غیر قانونی افراد را مکلف به همکاری با بازرسین وزارتخانههای مربوطه نموده، محمل قانونی ندارد زیرا: اولا، هیأت دولت در آییننامه تنظیمی، از ضابط قضایی بودن وزارتخانههای ذیربط بخشی به میان نیاورده و تصور ضابط قضایی بودن برداشت شخصی شاکی میباشد

ثانیا، ادعای شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون تعطیل موسسات غیرمجاز که مقررداشته وزارتخانهها صلاحیت بازرسی ومطالبه مدارک از مسئولین موسسات و واحدهای آموزشی را در

مقام بازرسی دارند، فاقد محمل قانونی است زیرا متون قانونی متعددی موید این حکم میباشد

برای مثال ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در مقام بیان ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد در بند پنجم از قسمت (ب) بالصراحه یکی از وظایف این وزارتخانه را نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بیان نموده است و نظارت جز با بازرسی و مطالبه مدارک لازم از مسئولین موسسات و واحدهای آموزشی امکان پذیر نمیباشد

۴- آییننامه مورد استناد شاکی کاملا در راستای قانون فوقالاشعار تصویب گردیده و هیچگونه مغایرتی با شرع و قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت نیز نمیباشد

لذا، با عنایت به موارد فوقالاشاره، ادعای شاکی محکوم به رد میباشد

در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص، ابطال قسمتی از این آییننامه آمده است، الف- ایرادات مطروحه به ماده ۵ آییننامه مذکور واهی و بیاساس است، زیرا با توجه به مفاد دادخواست خواهان چنین استنباط میشود که مجری آییننامه موصوف فقط بازرس کار است در حالی که اولا، براساس ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آییننامه چگونگی بازرسی کار مصوب ۱۳۷۷ وزیر کار و امور اجتماعی، از جمله وظایف بازرس کار، نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آییننامههای مربوط به ویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران و اشتغال زنان کارگر، نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه کاری و ، میباشد

ثانیا، علاوه بر این به نظر میرسد در قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر میباشند، عبارت بازرس شامل کلیه افرادی میشود که براساس مجوز وزارت متبوع خود به این عنوان جهت اجرای قانون به موسسات مورد نظر اعزام میشود

بنابراین اختصاص عبارت بازرس مندرج در قانون به بازرسان کار صحیح نبوده و از ابتدا مد نظر مقنن و هیأت دولت نبوده است

ب- ایرادات راجع به ورود بازرس به موسسات آموزش غیر منطقی است، زیرا اولا، تشخیص موارد خلاف قانون و مقررات مربوطه نیاز به بازرسی دارد وط بق قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز میباشد لازمه تشخیص موارد خلاف مستلزم بازرسی است و از این بابت بازرسی شامل هرگونه اقدامی که نتیجه آن به تامین نظر قانونگذار و جلوگیری از تخلف باشد منتهی شود نیز میگردد

ثانیا، با توجه

به اینکه اجرای قانون در جهت انحلال موسسات موصوف نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسانه است، نتیجه اقدامات بازرس جهت بررسیمدارک و اخذ اطلاعات مربوطه علاوه بر اجرای قانون، متضمن حفظ حقوق شهروندی از طریق ممانعت از فعالیت موسساتی که بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه میدهند، میباشند

ثالثا، قانونگذار در تدوین آییننامه قید خاصی را از جهت اعمال وظایف بازرس لحاظ ننموده و روشهای اعمال آن را مشخص نکرده است

بنابراین محدودیتی برای نحوه اعمال نظارت دولت و جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی این موسسات پیشبینی نشده است

ج- ایرادات مطروحه به مواد ۴ و ۲ آییننامه اجرایی قانون صدرالاشاره غیر موجه است

زیرا انحلال آموزشگاهها طبق اده واحده موصوف که مقرر میدارد دستور انحلال طبق ضوابط توسط دستگاه مجری قانون صادر میشود و همچنین با ملاحظه صدر ماده ۲ آییننامه این قانون ذاتا دستور اداری است و نیازی به اخذ مجوز از مراجع قضایی ندارد در واقع دستگاههای مجری قانون در صدور این دستور مستقل عمل میکنند لکن عدم اجرای دستور اداری مبنی بر انحلال توسط دایرکنندگان واحدهای آموزشی تحقیقاتی جرم است و مطابق مفاد قسمت آخر ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز قانونی، در صورتی که پس از صدور دستور انحلال، موسسات یاد شده دایر باشند موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری است

بدیهی است با این توضیح صدور دستور ادای انحلال از سوی وزارتخانههای ذیربط موجب مداخله در امور قضایی نمیباشد ضمن اینکه قانونگذار عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی از سوی موسسات یاد شده را مستوجب کیفر دانسته است، این امر از طریق مراجع ذیصلاح قضایی صورت گرفته و ارتباطی با قوه مجریه ندارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اعلام داشتهاند، اولا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای اهداف و وظایف و امور محوله خود و به استناد بند ۱۷ و ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت متبوع تنها دستگاه دولتی صاحب صلاحیت در امر صدور مجوز به موسسات فرهنگی و آموزشی و همچنین انحلال موسسات میباشد و در خصوص اعتراض شاکی به آییننامه مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به شناسایی موسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام ودستور انحلال آن را صادر نماید و در صورتی که پس از صدور دستور انحلال موسسه یا واحد مربوط غیر مجاز دایر

باشد وزارت متبوع به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام و تقاضای توقف فعالیت موسسه را مینماید

مضافا به اینکه با ماده ۱۶ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز و موسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت دارد

چرا همانگونه که وزارت متبوع درخواست کننده میباشد کماکان نیز خود رأسا میتواند از فعالیت مراکز فرهنگی جلوگیری نماید و با استناد به ماده ۱۷ ضوابط مذکور که صریحا بیان میدارد، مراجع انتظامی ذیصلاح مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده جلوگیری نمایند

در واقع وزارت متبوع مراکز فرهنگی متخلف را به مراجع انتظامی ذیربط اعلام و خود راسا اقدام به پلمپ موسسات فرهنگی، آموزشی نمیکند

با عنایت به مطالب فوق ادعای شاکی مبنی بر استفاده از لفظ مامورین و بازرسین به معنای ضابط دادگستری صحیح نمیباشد چراکه مامورین بازرسی با ضابط دادگستری دو مقوله جداگانه میباشد که وظایف هر یک بطور جداگانه و مستقل میباشد و به استناد ماده ۱۸ از فصل چهارم آییننامه نظارت و ارزشیابی مصوب ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیان میدارد، کلیه گزارشهای رسمی، کارت شناسایی و معرفی نامههای کارشناسان حسب مورد توسط مدییرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذیربط امضاء میشود

لذا، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

در خصوص شکایت خانم بنفشه محبعلی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه موضوع قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۶- ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد

لذا به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد

قرار صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 7366