رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹۷ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲-۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [ وزارت صنعت، معدن و تجارت]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲-۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [ وزارت صنعت، معدن و تجارت]
کلاسه پرونده	۸۹/۳۹۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یزدان فیض اللهی رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲-۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] وجه بابت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و واریز آن به حساب اتحادیه مجمع امور صنفی ذی ربط شورای اصناف کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، این جانب یزدان فیض اللهی رئیس اتحادیه مذکور به استحضار می رساند که قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ تغییر کرده و در حال اجرا است و در قانون مذکور به صورت واضح میزان پرداختی که هر فرد صنفی باید در موقع تجدید و صدور جواز کسب پرداخت نماید مشخص شده است در سال ۱۳۸۷ خارج از چارچوب قانون وزارت بازرگانی ( هیأت عالی نظارت) مصوبه ای تصویب کرده که خارج از وجوهاتی که قانونگذار مشخص کرده بابت صدور و یا تجدید جواز کسب خود باید به صورت الزامی مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال به حساب شورای اصناف کشور واریز نماید که این امر مغایر با قانون مذکور است و از طرفی در ماده ۴۷ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور که شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور می باشد مشخص شده است و در آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون نظام صنفی نیز هیچ گونه پرداختی توسط فرد صنفی دیده نشده و این خلاف قانون است

لذا هر ساله از بابت همین امر مبالغ هنگفتی توسط شورای اصناف دریافت می شود و حتی افرادی که در شهرستانها فعالیت دارند حتی قادر به پرداخت موارد دیده شده در قانون نظام صنفی نیستند وای بر این که چیزی فراتر از قانون را نیز از آنان مطالبه کرد

نکته جالب این که این مورد آن قدر غیر قانونی است که در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که هم اکنون در مجلس است از سوی تدوین گران وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور نیز دیده نشده است لذا وزارت بازرگانی- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی از قدرت و زوری که دارند استفاه کرده و این چنین مبالغ غیر قانونی را از افراد صنفی مطالبه می نمایند

لذا این جانب به عنوان نماینده صنف عاجزانه از آن مقام تقاضای ابطال مصوبه یاد شده و استرداد وجوه دریافتی به افراد واریز کننده برابر فیشهای واریزی را استدعا دارم

ضمنا طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که دبیرخانه کمیسیون عالی نظارت به استناد همین آیین نامه مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال تعیین کرده است در آیین نامه مذکور به صراحت قید کرده است که اتحادیه ها موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب وجوهی را که بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت وتایید معاون توسعه بازرگانی داخلی تعیین می شود از متقاضیان دریافت و به حساب مجمع واریز شود که بابت همین قانون هر فرد صنفی در حال حاضر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال پرداخت می کنند لذا دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ به حساب شورای اصناف کشور مغایر با تمام قانون نظام صنفی است

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۲۶/۷۱۱/د۴۱- ۱۳/۵/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

" سلام علیکم:

احتراما، این اتحادیه شاکی پرونده کلاسه ۶۳۴/ه با عنایت به اخطار رفع نقص که در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۹ به این اتحادیه ابلاغ شده است مراتب ذیل را جهت هرگونه بهره برداری لازم به استحضار می رساند:

۱- مورد شکایت ما در خصوص مغایرت ماده ۳۱ قانون نظام صنفی با تدوین آیین نامه این قانون است در این ماده قانونگذار به صراحت در خصوص منابع مالی و پرداختی از سوی اعضای تحت پوشش هر اتحادیه را مشخص کرده و هیچ گونه اشاره ای به واریز وجوه به نام شورای اصناف کشور نکرده است و حتی در خصوص ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که خلاف ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تدوین شده است به شورای اصناف کشور اشاره ایی نکرده است

لذا منابع مالی شورای اصناف را قانونگذار به صراحت مشخص کرده که در ماده ۷۴ قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور را شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی مجامع امور صنفی مشخص کرده است نه اشخاصی که متقاضی پروانه کسب هستند لذا تدوین آیین نامه مذکور خلاف قانون است

۲- بخشنامه صادر شده به شماره ۴۹۷۹۵/۴۲- ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی است

۳- مصوبه دریافت این مبلغ (۰۰۰/۱۵۰) در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ کمیسیون هیأت عالی نظارت خلاف قانون به تصویب رسیده است

حال از اعضای آن هیأت تقاضامند است جلوی این ناعدالتی را گرفته و شورای اصناف کشور را مکلف به استرداد وجوه دریافتی نمایید

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" روسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها

سلام علیکم:

همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: اتحادیه های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد

بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آیین نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف- در شهرستانهای تهران- اصفهان- مشهد- شیراز- اهواز- تبریز- کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند

ب- در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد

ج- در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد

د- مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیما به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می نماید واریز نمایند

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره ای برای وصول وجه پیش بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه ها صرفا از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8733