رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۰۶ ،کلاسه پرونده: ۶۷۰/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۲۳۰۹/ت۳۹۷۱۶ک، مورخ ۷/۶/۱۳۸۷، کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمود کریمی |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۹۲۳۰۹/ت۳۹۷۱۶ک، مورخ ۷/۶/۱۳۸۷، کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات |
| کلاسه پرونده | ۶۷۰/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۰۶ |
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی مصوبه مذکور اقدام به وضع عوارض برای صادرات علوفه و خوراک دام و طیور نموده است و گمرکات کشور نیز به استناد همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان مینماید این مصوبه و اقدام گمرکات کشور با بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب ۱۳۷۹، مغایرت صریح و آشکار دارد
توضیح این که به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد
دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید
تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود
میزان عوارض
همان طور که ملاحظه میفرمایید، قانونگذار به طور صریح برقراری و وضع عوارض را ممنوع اعلام کرده است و به صورت استثناء و مشروط اجازه داده است، برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده عوارض وضع و دریافت شود
بدیهی است علوفه و خوراک دام و طیور جزء مواد اولیه فرآوری نشده، نیست و از شمول استثنای مذکور خارج است
مواد اولیه موادی است که از معادن استخراج میشود و پس از تبدیل و یا فرآوری قابل استفادهاست و فرآوری نشده زمانی بر چنین موادی قابل اطلاق است که هیچ کاری بر روی آن انجام نشده باشد و علوفه و خوراک دام و طیور این گونه نیست
علوفه و خوراک دام و طیور از جمله مواد تولیدی است، نه مواد اولیه و تولید آنها، بلکه فرآوری آنهاست
در ضمن همان طور که در مقرره قانونی یاد شده تصریح شده است، وضع عوارض به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنهاست و در خصوص علوفه این مبنا وجود ندارد
در ضمن هیأت عمومی دیوان طی دادنامههای شماره ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ و شماره ۴۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ تصمیم کمیسیون یاد شده در خصوص وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ را ابطال نموده است
لذا، متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور میباشم
دفتر حقوقی وزارت بازرگانی و نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی لوایح دفاعیه به شمارههای ۳۴۱۳۹۵/۳۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ و ۲۴۷۶۴۶/۹۶۷۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ اعلام نمودهاند: الف- شاکی در بخشی از دادخواست خود، مصوبه کمیسیون مزبور را مغایر ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض دانسته است
نظر به اینکه قانون مزبور به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ که قانون موخر محسوب میگردد موضوعا ملغی شده است، استناد به قانون مذکور فاقد اعتبار است
ب- به موجب بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است:
دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید
تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود
میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، منابع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد
نظر به اینکه در قانون تعریفی برای مواد اولیه فرآوری نشده بیان نشده و بند فوق تعیین مصادیق این مواد را به شورای عالی صادرات واگذار نموده است، تشخیص این شورا معتبر بوده و نمیتوان آن را مغایر قانون دانست
وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز به استناد بند فوق و با عنایت به تفویض اختیار هیأت وزیران در خصوص وضع عوارض به وزرای عضو کمیسیون (براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی) اقدام به وضع عوارض برای اقلام فوق نمودهاند
ج- براساس استانداردهای بینالمللی گمرکی،کالاهاییکه مستقیما از طبیعت به دستدست میآیند، اعم از معدنی، کشاورزی، دامی و ، و نیز ضایعات تولید، جزء مواد خام و فرآوری نشده محسوب میشوند که علوفه و خوراک دام و طیور از جمله آنهاست، چرا که کاه و نواله و خوراک دام و طیور که از طبیعت حاصل میشوند کالاهای فرآوری نشده هستند
د- شاکی در انتها، اشاره به دادنامههای شماره ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶، و شماره ۴۱۵ مورخ ۲/۶/۱۳۸۷، در خصوص ابطال مصوبه کمیسیون در خصوص وضع عوارض برای مرغ و تخم مرغ نموده است که این استناد فاقد اعتبار است و در لایحه دفاعیه دولت در آن خصوص عنوان شده بود که وزارت بازرگانی و نیز شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را از جمله مواد اولیه فرآوری نشده ندانسته و از جمله مصادیق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نمیدانند
هیأت عمومی دیوان نیز به همین استناد رأی به ابطال مصوبه مذکور داده بود
لیکن وزارت بازرگانی و شورای عالی صادرات علوفه و خوراک دام و طیور را جزو مواد خام و فرآوری نشده دانستهاند
با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت در چارچوب قوانین و مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه بوده و با توجه به عدم مغایرت آن با قوانین جاری کشور درخواست رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید
تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود
میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد
نظربه اینکه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اختیار حاصله از مصوبات شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴/ه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران (دایر بر تفویض اختیار در تعیین، تغییر و یا معافیت مأخذ سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی و تعیین عوارض موضوع بند (د) ماده ۳۳ قانون فوقالذکر به وزرای مزبور) و همچنین بنابه پیشنهاد شورای عالی صادرات به شرح مندرج در تصویبنامه مورخ ۹/۲/۱۳۸۷، مبادرت به وضع عوارض برای صادرات علوفه و خوراک دام و طیور نموده است، بنابراین مصوبه معترضعنه در حدود اختیارات قانونی تصویب و مغایر قانون تشخیص داده نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7071