رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۱۸ ،کلاسه پرونده: ۶۹۴/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ رئیس کل بیمه مرکزی و مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۸۷ شورای عالی بیمه مبنی بر لغو مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی بیمه ملت
موضوع	ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ رئیس کل بیمه مرکزی و مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۸۷ شورای عالی بیمه مبنی بر لغو مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه
کلاسه پرونده	۶۹۴/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۸۹/۱۱۸

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت های بیمهگر در قبال خطراتی که به موجب بیمه نامهها پوشش میدهند و حدود تعهداتی که بر عهده میگیرند، حق بیمهای را به تناسب از بیمهگذاران دریافت مینمایند که تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رشتههای مختلف بیمههای مستقیم به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در حدود وظایف و صلاحیت شورای عالی بیمه میباشد از جمله مهمترین رشتههای بیمههای مستقیم، بیمه شخص ثالث مربوط به پوشش خطرات وسایل نقلیه موتوری زمینی میباشد که به لحاظ کثرت تصادفات و تقلبات صورت گرفته در این حوزه، قانونگذار قانون خاصی تحت عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در قبال شخص ثالث برای آن وضع نموده است که طی آن حدود تعهدات شرکت های بیمهگر تعریف و آنان را به پراخت دیات صدمات بدنی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از تقصیر راننده اتومبیل تحت پوشش بیمهنامه شخص ثالث ملزم نموده است

۲- اخیرا قانونگذار بنابه نیاز و ضرورتی که احساس نموده، قانون مذکور را به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تصویب شورای نگهبان رسیده اصلاح کرده و تغییراتی را در قانون سابق لحاظ نموده است

از جمله مهمترین این اصلاح و تغییر، افزایش تعهدات شرکت های بیمهگر است

بدین توضیح که به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوقالذکر، شرکت های بیمهگر مکلف شدهاند خسارت بدنی وارده به اشخاص را بدون لحاظ مذهب و جنسیت پرداخت نمایند

با توجه به اینکه در اجرا و براثر قانون جدید که از مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ لازمالاجراء گردیده، حدود تعهدات شرکت های بیمهگر به نحو چشمگیری افزایش یافته و تعرفه سابق و حق بیمه تعیین شده عرفا و قانونا هیچ تناسبی با تعهدات مذکور نداشته، شورای عالی بیمه در اجرای وظیفه ذاتی خود مندرج در مواد ۳ و ۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، تا تعیین تعرفه تجدید از سوی هیأت وزیران، با تصویب و ابلاغ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مقرر نمود: تا زمان ابلاغ آییننامه تعرفه حق بیمه شخص ثالث موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث، شرکت های بیمه با حق بیمهای معادل هشت درصد حق بیمه تعهدات اجباری شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تصره ۲ ماده ۴ قانون را با عنوان پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد در بیمهنامه شخص ثالث به متقاضیان ارائه مینمایند

در مورد بیمهنامههای شخص ثالث که قبل از ابلاغ این مصوبه صادر شده و معتبر است شرکت های بیمه به نحو مقتضی اطلاع رسانی نموده و در صورت مراجعه بیمهگذار، با اخذ حق بیمه مناسب با باقیمانده مدت بیمه و به صورت روز شمار، پوشش مورد نظر را با صدور برگه الحاقی ارائه خواهند کرد

بنابرمراتب مذکور، شرکت بیمه ملت نیز همانند سایر شرکت های بیمه این مصوبه را که تا حدودی جبران افزایش تعهدات بیمهگران ناشی از اجرای قانون جدید مینمود را، اجرا مینماید، تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دستور مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷، خود از بیمه مرکزی تعلیق این مصوبه را میخوهد

لذا، شورای عالی بیمه طی مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، بنابه نظر مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷، وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفا به همین استناد، مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷، را از مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، لغو و طی بخشنامههای موضوع خواسته به شرکت های بیمهگر ابلاغ مینماید

از آنجا که دخالت وزیر امور اقتصادی و دارایی در لغو مصوبه شورای عالی بیمه که معاون وی تنها یکی از اعضاء این شورا است و لغو مصوبه پیشین، آن هم بدون جایگزین کردن مصوبه جدید و صرفا به استناد نظر وزیر، بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه مارالذکر و مخالف حقوق اساسی و مکتسبه شرکت های بیمهگر است، فلذا فاقد وجاهت قانونی ودر خور ابطال است

مدیر دفتر حقوقی و نماینده قضائی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه شماره ۳۷۳۹۴/۸۸مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸، اعلام داشته است، اولا، ریاست کل بیمه مرکزی که رئیس شورای عالی بیمه نیز میباشد به استناد بند ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری میتواند هرگونه پیشنهادی را به شورای عالی بیمه ارایه نماید

لذا اقدام ایشان به طرح نظریات واصله از مراجع مختلف از جمله نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مصوبه اخذ ۸درصد حق بیمه اضافی در شورای عالی بیمه، در راستای وظایف و اختیارات قانونی رئیس شورای عالی بیمه بوده است

ثانیا، شورای عالی بیمه به استناد بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، حق تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم را دارد

بدیهی است در مفهوم مخالف، شورای مذکور حق لغو هرگونه مصوبه قبلی خویش در این خصوص را نیز دارا میباشد

لذا، همان طور که در متن مصوبات ملاحظه میفرمایند هر دو مصوبه را شورای عالی بیمه تصویب نموده است و بدیهی است لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه توسط شورای عالی قانونی و منطبق با مفاد ماده ۱۷ فوقالذکر است

ثالثا، وکیل شرکت سهامی بیمه ملت به طور مبهم عنوان نمودهاند که، لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه توسط شورا، بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه میباشد

لیکن هیچ گونه اشارهای به این قوانین موضوعه ننمودهاند

لذا، معلوم نیست مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مغایر کدام قانون موضوعه میباشد؟ لذا از این لحاظ نیز دادخواست ایشان ناقص بوده و مستند به مواد قانونی نمیباشد

رابعا، اهم دلائل لغو مصوبه اولیه شورای عالی بیمه که مورد تصریح مراجع معترض از جمله سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۷۹۸۳۷/۸۷/۱۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ نیز قرار گرفته به شرح زیر است: ۱- شورای عالی بیمه خارج از قلمرو صلاحیت خود یعنی خلاف منطوق مواد ۸ و ۲۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام به وضع مصوبه فوقالذکر نموده است

در ماده ۲۹ قانونگذار تنها اجازه داده آییننامههای قبلی که مغایر با مفاد قانون نباشد لازمالاجراء است به عبارتی شورای عالی بیمه نمیتوانسته بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور، مصوبهای در این خصوص وضع نماید

مضاف بر آن مرجع نهایی تصویبنامههای قانون نامبرده هیأت وزیران است و نه شورای عالی بیمه

۲- تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوقالذکر تصریحا بیمهگر راموظف نموده است تعهدات مندرج درقانون را بدون لحاظ جنسیت ومذهب تاسقف تعهدات بیمهنامه به زیان دیدگان ایفا نماید و این الزام قانونی موکول به هیچ امری نگردیده است

یعنی از زمانلازمالاجراء شدن قانون، شرکت های بیمه مکلف هستند تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه به افراد زیان دیده خسارت پرداخت نمایند و تعهدات بیمهگر را قانونا نمیتوان منوط به پرداخت مبلغی معادل ۸درصد حق بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص ثالث نمود

خامسا، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره ۴۴۵۳/ب/۴۲/د مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ تصریح نموده است که مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش ۸درصد نرخ تعرفه اجباری تا به تصویب هیأت وزیران نرسد جنبه قانونی ندارد و قابل اعمال نمیباشد

با عنایت به مراتب فوق، اقدام شورای عالی بیمه در لغو مصوبه قبلی در راستای ایفای وظایف و عمل به قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی بین مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه و به تبع آن بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ریاست کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه با قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته و خواسته وکیل شرکت بیمه ملت فاقد هرگونه دلیل و مستند قانونی است

لذا، رد درخواست شاکی مورد تقاضاست

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع قانون، باید توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد و شورای عالی بیمه بدون تصویب هیأت وزیران و به موجب مصوب ۴/۱۰/۱۳۸۷، تعرفه حق بیمه شخص ثالث را به میزان ۸درصد حق بیمه تعهدات اجباری افزایش داده، لذا مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه که مصوبه ۴/۱۰/۱۳۸۷ شورا را لغو نموده است و به موجب بخشنامه ۴۲۸۹۶ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، در حدود اختیارات شورای عالی بیمه بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7079