رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۶۲ ،کلاسه پرونده: ۲۳۳/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۸۲ در پرونده کلاسه ۱/۸۱/۴۳۱۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در پرونده کلاسه ۹/۸۴/۱۰۲۸ شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۸۲ در پرونده کلاسه ۱/۸۱/۴۳۱۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در پرونده کلاسه ۹/۸۴/۱۰۲۸ شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت |
| کلاسه پرونده | ۲۳۳/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۶۲ |
گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۸۷/۱۱۲/ط/۷۰۲ مورخ ۱۷/۶/۸۸، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر و به شرح ذیل متقاضی صدور رأی وحدت رویه گردیده است الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۱۴ موضوع شکایت خانم زهرا مامور یوسف محله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی طی دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۸۲ چنین انشاء رأی نموده است: لایحه جوابیه واصله حاکی از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتری حداقل نمره قبولی را به دست نمیآورد و طبق نظریه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشمولین تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ در صورت قبولی در امتحان سردفتری و وجود داوطلبان دیگر ابتدا سردفتران مورد نیاز از مشمولین قانون مذکور انتخاب میشوند سپس از میان داوطلبان دیگر سردفتران برگزیده میشوند و چون شاکی یاد شده در امتحانات قبول نشده بنابراین تخلفی از مقررات و قوانین مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکی را تضییع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد
ب- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۸/۹/۸۴ و دادنامه اصلاحی ۱۸۸۸ و مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در مورد شکایت آقای عبدالله پهلوان به خواسته الزام
سازمان مذکور به اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی چنین انشاء رأی کرده است: در مورد شکایت عبداله پهلوان فرزند اسداله علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تدقیقا در جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوایح طرفین به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصیلی مربوط به شاکی خاصتا مد نظر قراردادن منطوق تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزینش افراد برای سردفتری و سپس صدور ابلاغ سردفتری یا دفتریاری همانا فراغت از تحصیلات در رشته تحصیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ دانسته است که علیالظاهر شاکی نظر به دانشنامه شماره ۸۹ تیر ماده ۱۳۶۷ دانشگاه شهید بهشتی حائز شرایط فوق میباشد، من حیث المجموع خواسته شاکی در مورد الزام اداره مشتکیعنه به ابلاغ سردفتر و یا دفتریاری با عنایت به مرجحات اخیرالذکر در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتری و دفتریاری مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ موجه بوده و اداره مشتکیعنه میتواند جهت صدور ابلاغ سردفتر یا دفتریاری برای مشارالیه اقدام نمایند
بنابه مراتب و نظر به این که رأی شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، قبولی در آزمون را برای استفاده از حق تقدم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی لازم و رأی شماره ۱۵۳۴ مورخ ۸/۹/۸۴ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، صرف فراغت از تحصیل در رشته علوم ثبتی را کافی برای استفاده از آن حق تقدم میداند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانونی داشته و مستلزم صدور رأی وحدت رویه میباشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت اتخاذ تصمیم مورد رسیدگی و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ صرفا مفید اولویت جذب فارغ التحصیلان علوم ثبتی در صورت
احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی میباشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده میشود
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7111