رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۶۷ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۴/۵/۸۴ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا محمدی |
| موضوع | ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۴/۵/۸۴ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۲/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۶۷ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی اجتماعی شعبه مینودشت مستند به ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۸۴ هیأت وزیران برای احتساب ایام خدمت سربازی به سابقه بیمهام درخواست پرداخت مبلغ ۰۰۶/۵۰۵/۵ ریال به حساب آنان را نموده که به دلیل این که امر خلاف شرع و قانون بوده، لذا به استناد موارد ذیل مراتب اعتراض خود را اعلام میدارم، اولا، چنانچه حق بیمهای بخواهد دریافت گردد، باید از ارتش و یا دولت جمهوری اسلامی ایران دریافت میگردید، نه از بنده، در ثانی متاسفانه سازمانهای بیمهگری دارای رویه متفاوتی بوده، زیرا بیمه شده بهای خدمات درمانی برای احتساب ایام سربازی به سابقه بیمهای خود مبلغ یکصد هزارریال را پرداخت، در حالی که تأمین اجتماعی این مبلغ را به روز مبلغی ۰۰۶/۵۰۵/۵ ریال محاسبه کردهاند ثانیا، اعلام حکم خلاف شرع، مبنی بر ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و تبصره الحاقی به آن میباشد بدین نحو که در مملکت اسلامی همه افراد با یکدیگر برابر بوده و هرگونه تبعیض بین آنها خلاف شرع میباشد وصول به روز مبلغ بیمه خدمت سربازی از مشمولین بیمه تأمین اجتماعی و وصول مبلغ یکصد یا یکصدوپنجاه هزار ریال از بیمه شده خدمات درمانی خود رواج تبعیض و بیعدالتی بوده و بیعدالتی نیز خلاف شرع اسلام میباشد
ثالثا، آییننامه استنادی مغایر با ماده۳۴ قانون استخدام کشوری وتبصره۲ ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین و وزارتخانهها
مصوب ۶/۱۱/۶۴ است که ملاک محاسبه را اولین حقوق دریافتی از سازمان یا اداره متبوع دانسته در صورتی که در قوانین تأمین اجتماعی ملاک محاسبه حکم سال درخواست بوده و این دو با هم در تضاد بوده و باعث ضایع شدن حقوق مستخدمین میگردد
لذا ضمن اعتراض، تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال ماده مورد اعتراض و یا الزام دولت یا ارتش به پرداخت مبلغ بیمه را دارم
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۴۸۰۹۴/۷۹۴۴ مورخ ۴/۳/۸۸، اعلام داشتهاند، موضوع شکایت قبلا به موجب دادخواستهای مشابهی به کلاسه ه ع/۸۵/۱۰۲ و ه ع/۸۶/۲۳ در هیأت عمومی دیوان بررسی و منتج به صدور دادنامههای شماره ۳۰۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۷۳ مورخ ۳۰/۱۰/۸۶، گردیده است
همچنین در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۴/۵/۸۴، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه شماره ۱۴۷۵۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۸/۵/۸۸، اعلام داشتهاند، در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۸۴ بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور میزان حق بیمه متعلقه ظرف ۲ سال آخر اشتغال در زمان تقاضا ملاک محاسبه میباشد که بنابه تصریح ماده یاد شده وضعیت شاکی جهت احتساب خدمت سربازی، با انطباق آن ۲۴ (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه حق
بیمه متعلقه ظرف ۲ سال آخر در زمان تقاضا) مورد محاسبه و مطالبه قرار گرفته که این امر دقیقا منطبق با متن مقرر قانونی میباشد، از این حیث هیچ خدشهای به آن وارد نیست مگر اینکه به موجب قانون متاخر قانون مزبور اصلاح یا لغو گردد، که در این صورت سازمان مکلف به تبعیت و اجرای تصمیم مقنن میباشد
با عنایت به مراتب فوق و اینکه خواسته مشارالیه مستندا به موجب ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مورد محاسبه و مطالبه قرار گرفته است و بخشنامه شماره ۵۷۹۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۵ که در اجرای قانون و آییننامه مربوطه تنظیم گردیده که به دلیل اعتراض مورد رسیدگی واقع و در نهایت طی دادنامه شماره ۴۲۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است و خواسته شاکی دقیقا
در جهت اجرای قانون و آییننامه مربوطه تنظیم و صادر شده است، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، طی نامه شماره ۳۸۳۵۵/۳۰/۸۹ مورخ ۲۹/۲/۸۹ اعلام داشتهاند، ماده ۳ آییننامه اجرائی و تبصره یک آن، که سرباز یا کسی که به طور داوطلبانه در جبهه حاضر شده است را ملزم به پرداخت درصدی (هفت سیام) و دولت را به پرداخت (بیست وسه سیام) نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۸۳۵۵/۳۰/۸۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۴/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده و از طرفی حکم مقرر در قسمت ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار، اصلاحی ۱۳۸۳ تصریح در تامین اعتبار مورد نیاز برای احتساب خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه نسبت به مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده دارد و تبصره ۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور در مقام تبیین حکم قانونگذار میباشد و مفاد ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۴ متضمن حکمی در خصوص نحوه وصول حق بیمه مربوطه نیست
بنابراین ماده ۳ آییننامه معترضعنه خلاف موازین شرع و قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7116