رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۱۷۹ ،کلاسه پرونده: ۳۰۰/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان |
| موضوع | اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت |
| کلاسه پرونده | ۳۰۰/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۷۹ |
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلا بیان میگردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است الف- شعبه ۲۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست
علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد
ب- شعبه ۳۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده ۷۷) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ ۱۸/۸/۸۷ کمیسیون ماده ۷۷، طی دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸ چنین انشاء رأی نمودهاست: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۸۸، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده ۳۲ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرائی در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در صدور رأی معترضعنه اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رأی معترضعنه صادر و اعلام میگردد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد
ثانیا، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت میباشد
نظربهاینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبشری
کدمنبع: 7122