رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۲۰۱ ،کلاسه پرونده: ۳۵۶/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۸۷، در پرونده کلاسه ۸۶/۳/۱۶۰۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۶/۲/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۸۸۶ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان |
| موضوع | اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۸۷، در پرونده کلاسه ۸۶/۳/۱۶۰۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۶/۲/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۸۸۶ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت |
| کلاسه پرونده | ۳۵۶/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۲۰۱ |
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب ۳ و ۱۲ دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد و مشابه که شامل برقراری حق عائلهمندی میباشد، آراء متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری با استدلال حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۴/۹/۸۶، مشارالیه را به علت حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مستحق دریافت مابهالتفاوت ندانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است و شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶، لازمالاجراء گردیده است، وی را مستحق دریافت مابهالتفاوت براساس بند ۴ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و حکم به ورود صادر کرده است و لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر میباشد الف- شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳/۱۶۰۵ موضوع شکایت آقای محمدتقی متکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ری به خواسته اعتراض به قطع مابهالتفاوت افزایش کمک هزینه عائلهمندی و اولاد در فیش حقوقی آذر ماه و برقراری مجدد آن، طی دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۱/۱/۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴/۹/۸۶ لازمالاجراء گردیده و به موجب ماده ۱۲۷قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام وخاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی، مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون لغو میگردد، هم چنین برابر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مارالذکر کمک هزینههای عائلهمندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود
لذا استمرار اجرای قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ مجوز قانونی ندارد
بنابه مراتب فوق رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد
ب- شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۸۸۶، موضوع شکایت آقای محمدرضا مهربانی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی اداره کل بنادر استان خوزستان بندر امام خمینی(ره) و به خواسته پرداخت هزینه عائلهمندی و حق اولاد طی دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۶/۲/۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به تصویبنامه هیأت دولت مبنی بر تغییر هزینه عائلهمندی و حق اولاد به ترتیب به ۲۰/۳۶۳ و ۸۰۰/۹۰ از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ و افزایش آن از ۱/۱/۱۳۸۷، به ترتیب به مبلغ ۲۰۰/۳۹ و ۹۸۰۰۰ ریال و تایید و ابلاغ این مصوبه از طرف مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان طرف شکایت از عمل به مصوبات مذکور خودداری نموده است
طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده، براساس تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، هیأت وزیران که در آن به صراحت مقرر گردیده در خصوص مستخدمین بازنشسته و مستمری بگیر قانون خدمات کشوری و در خصوص شاغلین مطابق بند ۷ تصویبنامه مذکور قانون نظام هماهنگ پرداخت قابلیت اجرا دارد نسبت به صدور احکام کارگزینی و محاسبه کمک هزینههای عائلهمندی و اولاد اقدام نموده است و حال آنکه بند ۷ تصویبنامه مذکور هیچ اشارهای به پرداخت حق عائلهمندی و اولاد بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت ندارد از طرف دیگر نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۴/۹/۸۶، لازمالاجراء گردیده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام وخاص غیر قانونی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون لغو میگردد
هم چنین برابر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مارالذکر کمک هزینههای عائلهمندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود و بخشنامه مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر این امر تاکید دارد
بنابراین دادخواست مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تشخیص داده نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفرمنتظری
کدمنبع: 7140