رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۳۱، ۳۲ ،کلاسه پرونده: ۱۶۹، ۲۲۴/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه شماره ۲۴۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر زرقان ۲- ابطال مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تنکابن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال مصوبه شماره ۲۴۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر زرقان ۲- ابطال مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تنکابن |
| کلاسه پرونده | ۱۶۹، ۲۲۴/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۳۱، ۳۲ |
گردشکار: ۱- آقای علی لطیفی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر زرقان از توابع شهرستان شیراز طی مصوبه شماره ۲۴۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شهرداری شهر زرقان را موظف به اخذ عوارض سهم خدمات از اینجانب که دارای مطب خصوصی میباشم، نموده است لذا به دلیل تعارض مصوبه فوقالذکر با قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و غیرتجاری بودن مطب پزشکان، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم
رئیس شورای اسلامی شهر زرقان در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۶۰/ش مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند: گرچه قانونگذار براساس ماده یک و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مقرر داشته که از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی یا محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا باید به موجب آن قانون صورت گیرد و برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام و
توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع اعلام داشته اما تبصره یک ماده ۵ همین قانون به صراحت اشعار داشته که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد و مفاد این تبصره به صراحت در رأی وحدت رویه شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ آن دیوان مورد تاکید واقع شده است و در قسمتی از این رأی آمده: در تبصره یک ماده ۵ قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده است و در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه محدود میگردد با این اوصاف اولا، ادعای مغایرت مصوبه این شورا با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شوراها خلاف قانون و اساسا این دو موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه ۱- ارتباطی با تجاری بودن یا غیر تجاری بودن اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مصوبه ندارد
۲- در تبصره یک ماده ۵ قانون برنامه سوم تصریح شده است، عوارض موضوع این قانون عوارض محلی و بر اساس صدر این قانون از ارائه دهندگان خدمات قابل وصول است
عنوان خدمات در صدر ماده یک این قانون عام میباشد و تسری به خدمات تجاری یا غیر تجاری دارد
ثانیا، در اعمال و اجرای این مصوبه کلیه شرایط قانونی رعایت شده و هیچ تخلفی از قانون صورت نگرفته است
بدین توضیح که شورا بر اساس پیشنهاد شماره ۱۰۵۸۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ در جلسه قانونی به موجب مصوبه شماره ۲۴۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ پیشنهادات شهرداری را برای وضع عوارض محلی جدید بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵ قانون برای سال ۱۳۸۵ تصویب و مراب در تایخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ اعلان آگهی عمومی شده است
با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم به رد ادعای خواهان مورد استدعا است
۲- آقای مجید پویا به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تنکابن بااستناد به بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دریافت عوارض درصد درآمد مشمول مالیات تحت عنوان حق افتتاح مطب را تصویب، سپس مفاد مصوبه را دین مسلم پزشکان تلقی و آن را به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارسال و در این کمیسیون با قبول مفاد مصوبه و تلقی آن به اینکه پزشکان در این خصوص مودی بوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مورد تصویب مستحق صدور حکم میباشند در نهایت حکم به محکومیت جامعه پزشکان صادر نموده است
لذا با توجه به مراتب مشروحه ذیل استدعای توجه و عنایت برای حفظ حقوق پزشکان به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان تنکابن، را دارم
احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ منوط به ارائه خدمات شهری میباشد و شهرداری که خدماتی ارائه مینماید، قطعا معوض آن را تحت عناوین (نوسازی
) دریافت مینمایند و هیچ خدمتی از شهرداری بدون معوض نبوده و نمیباشد و تحت عنوان و عناوینی اخذ میشود
اما در قضیه متنازع فیه در صدر ماده یک قانون تجمیع عوارض هدف از وضع آن، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی، صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانهها و ، لغو میگردد
به عبارت دیگر چون پزشکان جزء ارائه دهندگان خدمات تلقی میشوند، در دایره شمول این قانون قراردارند
با توجه به احصاء و ذکر موسسات که در قسمت اخیر ماده ۴ و تباصر آن مبادرت به ذکر و احصاء سازمانها و موسساتی که در شمول این قانون قرار دارند تعیین میزان عوارض نموده است اگر لازم بود مقنن خود مبادرت به تعیین عوارض و میزان آن مینمود
بنابراین قانون تجمیع عوارض قانون استنادی شوراهای اسلامی را درهمان حد وبا توجه به موخر بودن تاریخ تصویب نسخ نموده است وبه لحاظ عدم توجه به سیاست عمومی و عدم هماهنگی با این سیاست قابلیت توجه و اعتنا ندارد
لذا متقاضی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تنکابن میباشم
شورای اسلامی شهر تنکابن در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۹۰۹/ش مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، اولا، صرف خدمات بودن نوع فعالیت موجب فعالیت برای هیچ گروه و صنف و جماعتی نمیگردد
زیرا بسیاری از مشاغل در صنوف مختلف ارائه دهندگان خدمات میباشند
مثل شاغلین مشاغل حمل و نقل و خدمات در هتلها و رستورانها، مسافرخانهها و مشاغل و خدماتی که در ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی قانون مذکور یعنی همان قانونی که مورد استناد صنف پزشکان است
اگر به قانون مزبور مراجعه شود، معلوم میگردد که کارهای خدماتی یا ارائه خدمات در قبال مزد معاف از پرداخت مالیات و عوارض نمیباشد
ثانیا، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر که اجازه برقراری عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را به شورا اعطاء نموده به قوت و قدرت خود باقی و قابل اعمال و اجرا است
اگر این بند و ماده مربوط به آن با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایرت میداشت، یقینا در بازنگری و اصلاح قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ که موخر بر تصویب قانون اصلاح برنامه سوم مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ میباشد، لغو یا اصلاح میشد
همچنانکه بعضی مواد آن قانون اصلاح یا حذف گردید
لذا اختیارات شوراهای اسلامی در این خصوص ثابت و استوار و موید است
ثالثا، ماده یک اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به هیچ وجه نافی و منهی وصول عوارض از صنف پزشکی نیست بلکه امور و موارد خاصی از خدمات و کالا را از حیث تعیین میزان عوارض و تغییر آن در اختیار گرفته و از محدوده سازمانها و یا ادارات و نهادها من جمله شهرداری خارج کرده است و این موارد را نیز به صراحت و روشنی احصاء و مشخص نموده است بطوری که مواد ۳ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راجع به این موضوع است، اما در این خصوص عوارض متعلقه به شهرداری به حساب مربوط به شهرداری هر شهر منظور و واریز میگردد، به استثناء موارد تعیین شده در مواد ۳ و ۴ در سایر موارد تعیین میزان و تغییر نوع عوارض کماکان به عهده شهرداری محل قرار داده شده است
مواد ۳ و۴ قانون اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استثنایی بر اصل کلی عوارض توسط شهرداری است و کمترین ذکری از صنف پزشکی ندارد
لذا آییننامه اجرایی قانون موصوف در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران به تصویب رسید و موادی از آییننامه در تایید اظهارات و استدلالهای خویش و اینکه هیچ صنفی من جمله صنوف پزشکان از پرداخت عوارض قانونی معاف نمیباشند و استثنایی بر اصل محسوب نمیگردند ذکری شود: بند ب: ماده یک عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع میگردد
ماده ۱۶: شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده ۵ قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند
در آییننامه محل واریز عوارض متعلق به تولیدات یا خدمات مشخص گردیده آنچه در داخل شهر و حریم آن است به حساب شهرداری محل و در خارج از محدوده به حساب سازمان شهرداریهای کشور واریز خواهد شد
بنابه مراتب مرقوم و دلایل مذکور هیچ موجب و موردی برای خروج صنف پزشکی از پرداخت عوارض به شهرداری وجود ندارد و مجموعه صنف مرقوم نیز مشمول پرداخت عوارض میباشند و شوراهای اسلامی شهر بر اساس تکلیف قانون و به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مکلف به برقراری عوارض و نظارت در حسن اجرای وصول آن توسط واحد مربوطه هستند
در صورت حدوث اختلاف در این باب مرجع صالح در ماده ۷۷ قانون شهرداری معین شده است علیهذا، صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بندهای ۱۶ و ۲۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مفید جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی و بهای خدمات با رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط میباشد بنابراین مصوبات معترضعنه که در حدود اجرای مقررات فوق تصویب گردیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری
کدمنبع: 7013