رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲۳ الی ۹۳۹ ،مورخ: سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها(کسب و پیشه)عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب ارومیه گرگان وخلاف قانون است و ابطال میشود

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها(کسب و پیشه)عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب ارومیه گرگان وخلاف قانون است و ابطال میشود
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- بانک ملی ایران 2- بانک رفاه کارگران 3- بانک صادرات همدان 4- شرکت اعتباری کوثر مرکزی
موضوعتعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها(کسب و پیشه)عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب ارومیه گرگان وخلاف قانون است و ابطال میشود
کلاسه پرونده۹۳/۹۲۵- ۹۳/۸۵۴- ۹۴/۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲ ۱۶۳، ۱۸۵، ۲۷۸، ۵۹۷
تاریخ رأیسه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه۹۲۳ الی ۹۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف- بانک ملی ایران به موجب شکایتنامه های شماره ۹۹۴۶/۳/۱۸۴-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۴/۴/۷۳۴-۸/۲/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۵-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۹-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۳-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۳۸۰-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۶-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۱-۲۳/۹/۱۳۹۳، ۹۹۴۶/۳/۱۷۸-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۵-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۲-۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۷- ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۱-۱۸/۱/۱۳۹۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای فیروزان،

گرگان، تویسرکان، سامن، صالح آباد، لالجین، قهاوند، مریانج که ناظر بر وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، بهای خدمات بانکها و محل فعالیت و استقرار آنها و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) می باشد را خواستار شده است

ب- بانک رفاه کارگران طی دادخواست تقدیمی به کلاسه ۹۲/۹۲۵ ابطال فصل یازدهم مصوبه شماره ۴۵-۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر داراب در خصوص بهاء خدمات از بانکها، صندوق قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری را تقاضا کرده است

ج- بانک صادرات همدان به شرح دادخواستی به کلاسه ۹۴/۱۸۵ ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر ملایر با شماره کد عوارض ۰۳۰۱۰۹۹ (ماده ۳۴) مصوب شورای اسلامی ملایر در مورد حق افتتاح و سالیانه بانکها را درخواست کرده است

د- شرکت اعتباری کوثر مرکزی در دادخواست تقدیمی با کلاسه ۹۴/۵۹۷ ابطال بند ۶ از ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری را درخواست کرده است

مشخصات مصوبات مورد شکایت به تفکیک مشخصات شاکی، طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته به قرار زیر است:

بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ( کسب و پیشه)

ردیف کلاسه پرونده شاکی شورای شهر موضوع شکایت و خواسته

۱ ۹۴/۱۵۲ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال ماده ۲۱ کد ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۲ ۹۴/۱۵۳ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر تویسرکان ابطال ماده ۲۰ کد ۱۴۰۳ (بندهای ۱ و ۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۳ ۹۴/۱۵۴ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سامن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۴ ۹۴/۱۵۵ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر قهاوند ابطال کد ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۵ ۹۴/۱۵۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لالجین ابطال ماده ۲۴-۹ و ۲۳-۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۶ ۹۴/۱۶۲ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر فیروزان ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۷ ۹۴/۱۸۵ بانک صادرات همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۸ ۹۴/۲۷۸ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر گرگان ابطال ردیفهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

عوارض نصب و سالیانه عابر بانک

ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته

۱ ۹۳/۸۵۴ بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج ابطال ماده ۴ کد ۰۱۰۴۰۰۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۲ ۹۴/۱۵۶ بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان ابطال ماده ۲۰ کد ۱۴۰۳ بندهای ۳ و ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۳ ۹۴/۱۵۷ بانک ملی شورای اسلامی شهر فیروزان ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۴ ۹۴/۱۵۸ بانک ملی شورای اسلامی شهر قهاوند ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۵ ۹۴/۱۶۰ بانک ملی شورای اسلامی شهر سامن ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۶ ۹۴/۱۶۱ بانک ملی شورای اسلامی شهر لالجین ابطال ماده ۲۵-۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۷ ۹۴/۱۶۳ بانک ملی شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال ماده ۲۱ کد ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها

ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته

۱ ۹۲/۹۲۵ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر داراب ابطال فصل یازدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

۲ ۹۴/۵۹۷ شرکت اعتباری کوثرمرکزی شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده ۶-۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳

نظر به این که در خصوص موضوعات مذکور در جداول فوق الذکر پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲، ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ را صادر کرده بود، رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرد

در همین راستا از شورای اسلامی شهرهای مذکور دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و نمایندگان تعرفه شده نیز در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی شرکت کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که ناظر بر تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه)، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان، ملایر، فیروزان، لالجین، قهاوند، سامن، تویسرکان، صالح آباد، مریانج برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده و مفاد آراء پیش گفته هیأت عمومی، تعرفه های عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کرده اند، بنابراین موارد شکایت به علت مغایرت با قانون و آراء هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود


محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9021