رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابراهیم سلیمانی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،
کلاسه پرونده	۹۵/۱۴۹۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۳۱

شماره دادنامه: ۹۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم سلیمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ استانداری اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ از ناحیه استانداری اصفهان خطاب به فرمانداری- بخشداری و شهرداریها بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-صادر مبنی بر اینکه کارشناسانی که در هر یک از ارگانها و یا سازمانهای دولتی و عمومی شاغل می باشند از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی در کلیه شهرداریها و بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می باشند

از آنجا که بخشنامه مزبور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد، تقاضای ابطال آن به شرح ذیل مورد استدعاست:

۱- مطابق با ماده ۳۳ از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتا اشعار می دارد کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشد، نمی تواند در دعاوی و سایر امور مستلزم امتور کارشناسی رسمی که مربوطه به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان

کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد

ممنوعیت اظهار نظر کارشناسی با توجه به قید کلمه دستگاه متبوع صرفا شامل دعاوی مربوط به ارگان یا سازمانی است که کارشناس با آن رابطه استخدامی داشته باشد، می باشد لذا محدودیت پیش بینی شده در بخشنامه موضوع دعوی شدیدا با نص صریح ماده مورد اشاره مغایرت دارد

۲- همچنین نظر به اینکه محدودیت مندرج در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ استثنایی و بر خلاف اصل آزادی و حقوق مکتسبه می باشد و صرفا می باید در موضع نص تفسیر گردد و به عبارت دیگر باید از تفسیر به اکثر اجتناب شود لذا نظر به اینکه بخشنامه مزبور بدون توجه به این مهم صادر و از سوی دیگر با قاعده فقهی لاضرر نیز مغایرت دارد و متاسفانه موجب تضییع حقوق مکتسبه و شرعی و قانونی کارشناسان می گردد، مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواست گردیده تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ صادره از استانداری اصفهان به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون و اصول حقوقی و نیز شرع مقدس مورد استدعاست

ضمنا نظر به اینکه امکان تصدیق مدرک استنادی وجود نداشته است استعلام از استانداری اصفهان در این خصوص مورد تقاضاست

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" فرماندار محترم

بخشدار محترم

شهردار محترم

سلام علیکم

پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادی از همکاران مجموعه

استانداری و ادارات تابعه آن که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته های مختلف می باشند توسط شهرداریها برای انجام امور کارشناسی مربوط به آن دستگاه دعوت می گردند که این امر موجب ظن و گمان گردیده و سوء استفاده از جایگاه سازمانی را به اذهان متبادر می نماید

لذا با عنایت به اینکه شهرداریها به طور مستقیم و مستمر با واحدهای مختلف استانداری در زمینه های گوناگون در ارتباط بوده و جرئی از خانواده وزارت کشور محسوب می گردند و از طرفی انجام خدمات کارشناسی رسمی همکاران موجب بروز تحلیل و تفسیرهای اشتباهی مبنی بر استفاده از موقعیت شغلی خاص را در اندیشه سایرین تداعی نموده و با استناد به ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ که اشعار می دارد: کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امور کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد

هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد

شایسته و مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه همکاران شاغل در واحدهای مختلف استانداری و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها اجتناب نموده و جدا پرهیز نمایند

بدیهی است مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه مستقیما به عهده آقایان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانونی خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۹۴۸/۱۴/۲۰-۲۹/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراما بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵/۱۴۹۳-۲۸/۱۲/۱۳۹۵ موضوع ارسال دادخواست و ضمائم آقای ابراهیم سلیمانی که در مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ به این استانداری واصل شده است موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

۱- نامه مستند شکایت شاکی به صورت محرمانه تنظیم و ارسال شده که متاسفانه با حذف مهر محرمانه آن به پیوست دادخواست ارسال شده است

مستحضرید که مکاتبات محرمانه قابلیت اخذ تصویر و انتشار نداشته که در این مورد به منظور شناسایی مرتکب از طریق مراجع قضایی استان پیگیری لازم به عمل خواهد آمد

۲- نامه موصوف تدبیر پیشگیرانه ای بوده که در راستای ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار می دارد: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می باشند و نیز بندهای ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور تنظیم و ابلاغ شده است

۳- آنچه که از همه موارد فوق الذکر مهمتر به نظر می رسد این است که مشخص نیست شاکی با چه قصد و نیتی با جایگزینی کلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با این توضیح که مشارالیه در خط دوم دادخواست تقدیمی به نقل از نامه موصوف اظهار داشته کارشناسانی که در هر یک از ارگانها یا سازمانهای دولتی مشغول به کار می باشند از انجام هرگونه کارشناسی در کلیه شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می باشند حال آن که با

اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهید فرمود که اصلا موضوع به این نحو نبوده و استانداری در نامه مذکور صرفا ممنوعیت مصرح در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ را با تاکید ابلاغ کرده است، بنابراین به عنوان مثال اگر کسی کارمند شاغل در اداره بهزیستی، محیط زیست، ثبت اسناد و یا غیره باشد امکان انجام کارشناسی در امور مربوط به شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها را خواهد داشت همان گونه که اگر کسی کارمند استانداری و ادارات زیر مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسی در هر یک از ادارات دیگر می باشد

بدیهی است چون فرمانداری و بخشداری و شهرداری زیر مجموعه دستگاه استانداری می باشند لذا برابر ماده ۳۳ قانون مارالذکر امکان انجام کارشناسی توسط کارشناسان شاغل در این دستگاهها برای دستگاه متبوع خود میسر نمی باشد که در نامه موصوف دعوی به آن اشاره شده است

علی ایحال ملاحظه می فرمایید که نامه استاندار بخشنامه نبوده که درخواست ابطال آن شده بلکه صرفا تاکید بر اجرای قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور پیشگیری از هرگونه تبانی احتمالی تنظیم گردیده که به لحاظ طبقه بندی محرمانه از ارسال عادی تصویر معذور می باشیم لذا در صورت صلاحدید مبنی بر ارسال تصویر نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقدیم گردد

علی ایحال با عنایت به جمیع موارد مذکور رد شکایت واهی مطروحه مورد استدعا می باشد

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۵۷/۱۰۲/۹۶-۲۵/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۵۷/۱۰۲/۹۶-۲۵/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکایت از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع صادر می شود

ب- مطابق ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱، مقرر شده است کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد

نظر به حکم مذکور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعیت موضوع حکم قانونی مذکور را برای کارکنان شاغل در استانداری و بخشداری و فرمانداریهایی که تابع استانداریها هستند می تواند اعمال کند و

حکم ماده مزبور توسط استاندار برای کارکنان شهرداریها که تابع استانداری نیستند قابل اعمال نیست

از این جهت بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۴/۱۰/۱۳۹۵ استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11410