رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۳ الی ۹۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۸، ۹۵/۸۷۳، ۹۵/۷۱۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تعرفه شماره ۲۰۳۴ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا ۲- ابطال ردیف ۱۸ (دفاتر بیمه) تعرفه شماره ۲۰۳۴ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و عدم ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه ۲۰۳۸ از دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۰۳۷ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان بهرام عربلو و بابک رجائی و خانم مریم علی اکبری |
| موضوع | عدم ابطال تعرفه شماره ۲۰۳۴ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا ۲- ابطال ردیف ۱۸ (دفاتر بیمه) تعرفه شماره ۲۰۳۴ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و عدم ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه ۲۰۳۸ از دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۰۳۷ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۹۰۸، ۹۵/۸۷۳، ۹۵/۷۱۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۳۳ الی ۹۳۵ |
شماره دادنامه: ۹۳۳ الی ۹۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۸، ۹۵/۸۷۳، ۹۵/۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهرام عربلو و بابک رجائی و خانم مریم علی اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تعرفه شماره ۲۰۳۴ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا
۲- ابطال ردیف ۱۸ (دفاتر بیمه) تعرفه شماره ۲۰۳۴ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه ۲۰۳۸ از دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۰۳۷ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
گردش کار: الف) آقای بابک رجائی و خانم مریم علی اکبری هر یک به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تعرفه شماره ۲۰۳۴ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" با عرض سلام و احترام به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر شهرضا طبق تعرفه ۲۰۳۴ جهت سال
۱۳۹۵ برای دفاتر بیمه اقدام به تصویب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی نموده است
در حالی که با توجه به قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ شرکتهای بیمه اعم از شعب و نمایندگی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض آن می باشند و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند
با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت دفاتر بیمه ای غیر محلی و کشوری است، به نظر می رسد که مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به شماره ۲۰۳۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرضا می باشد
در ضمن در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۳۱ الی ۳۲۷-۱۲/۵/۱۳۹۵ با موضوع تعیین عوارض برای بانکها و دفاتر بیمه و همچنین شماره دادنامه ۸۱۶ الی ۸۳۶-۱۳/۴/۱۳۹۴ باموضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض، (از جمله ابطال تعرفه ۲۰۴۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی شورای اسلامی شهر شهرضا) به صراحت مصوبه ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است
لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت بررسی مصوبه فوق الذکر و ابطال آن را مبذول فرمایید
"
ب) آقای بهرام عربلو نیز به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۸ (دفاتر بیمه) تعرفه شماره ۲۰۳۴ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه ۲۰۳۸ از دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۰۳۷ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام
بدین وسیله به استحضار می رساند: شهرداری شهرضا بر اساس مصوبه جلسه ۱۹۱-۱۷/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهرضا، طبق بند ۱۸ تعرفه شماره ۲۰۳۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ و همچنین طبق تعرفه ۲۰۳۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، تعرفه ۲۰۳۷ سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقدام به اخذ عوارض از دفاتر بیمه می نماید
اینک به دلایل زیر ابطال مصوبه های فوق الذکر مورد خواسته است:
۱- شوراهای شهر طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۸ اختیار وضع عوارض را داشته ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد ۱ و ۱۰ قانون مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید
۲- اگر چه وفق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و باتوجه به اینکه حوزه فعالیت بیمه ها کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بیمه ها از صلاحیت آنها خارج است
در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بیمه ها و شعب و دفاتر آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی
نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بیمه مغایر با قانون است
۳- مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است
همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بیمه ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (۹۳) و (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع، آن اخذ توسط شهرداریها غیر قانونی می باشد
۴- با توجه به قوانین مذکور علاوه بر اینکه ۹ درصد از میزان فروش بیمه نامه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۶ درصد) عوارض شهرداری (۳ درصد) توسط شرکتهای بیمه پرداخت می گردد دفاتر بیمه نیز ۹ درصد از میزان درآمد خود را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۶ درصد) عوارض شهرداری (۳ درصد) به صورت فصلی ( هر سه ماه یک بار) پرداخت می نمایند
با توجه به دلایل فوق و همچنین آراء مشابهی که در این زمینه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از جمله می توان به شماره دادنامه ۳۲۷ الی ۳۳۱ مندرج در کلاسه پرونده ۹۰/۶۲۵، ۹۳/۲۰۹، ۹۳/۷۰۱ و ۹۴/۳۵۴ دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است
لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا در جلسه ۱۹۱- ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شماره تعرفه ۲۰۳۴ ردیف ۱۸ (دفاتر بیمه) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ و همچنین ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه ۲۰۳۸ دفترچه عوارض سال۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۳ و تعرفه ۲۰۳۷ سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ مورد خواسته است
لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی شهر در اختیار عموم قرار داده نمی شود از این رو ارائه متن کامل مصوبه برای اینجانب مقدور نمی باشد لذا صرفا صفحه مربوط به دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ به پیوست ارسال می گردد
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
الف) تعرفه شماره ۲۰۳۴:
تعرفه: ۲۰۳۴
شماره ابلاغ:
تاریخ ابلاغ:
موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
تاریخ اجرا از: ۱/۱/۱۳۹۵
مصوب بهمن ماه ۱۳۹۴
مصوبه قبلی (بهمن ۱۳۹۳)
محاسبه عوارض
۱- مراکز فیزیوتراپی
۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال
۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال
۲- مراکز سونوگرافی
۰۰۰/۴۵۰/۳ "
۰۰۰/۰۰۰/۳ "
۳- آزمایشگاه ها
۰۰۰/۴۵۰/۳ "
۰۰۰/۰۰۰/۳ "
۴- دندانپزشک
۰۰۰/۸۰۰/۳ "
۰۰۰/۳۰۰/۳ "
۵- پزشکان جراح
۰۰۰/۶۰۰/۴ "
۰۰۰/۰۰۰/۴ "
۶- پزشکان متخصص
۰۰۰/۸۰۰/۲ "
۰۰۰/۵۰۰/۲ "
۷- پزشکان عمومی
۰۰۰/۱۵۰/۱ "
۰۰۰/۰۰۰/۱ "
۸- دانپزشکان و داروخانه های دامپزشکی
۰۰۰/۹۰۰/۱ "
۰۰۰/۶۵۰/۱ "
۹- داروخانه و لوازم پزشکی
۰۰۰/۶۰۰/۴ "
۰۰۰/۰۰۰/۴ "
۱۰- درمانگاه ها صرفا بخش خصوصی
۰۰۰/۷۵۰/۵ "
۰۰۰/۰۰۰/۵ "
۱۱- دفاتر وکالت
۰۰۰/۳۰۰/۲ "
۰۰۰/۰۰۰/۲ "
۱۲-دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۹۰۰/۶ "
۰۰۰/۰۰۰/۶ "
۱۳- دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق
۰۰۰/۴۵۰/۳ "
۰۰۰/۰۰۰/۳ "
۱۴- آموزشگاه های رانندگی
۰۰۰/۶۰۰/۴ "
۰۰۰/۰۰۰/۴ "
۱۵- دفاتر مهندسی
۰۰۰/۳۰۰/۲ "
۰۰۰/۰۰۰/۲ "
۱۶- آموزشگاه های زبان
۰۰۰/۴۵۰/۳ "
۰۰۰/۰۰۰/۳ "
۱۷- دفاتر پست و مخابرات
۰۰۰/۷۵۰/۵ "
۰۰۰/۰۰۰/۵ "
۱۸- دفاتر خدمات بیمه
۰۰۰/۴۵۰/۳ "
۰۰۰/۰۰۰/۳ "
۱۹- کارگزاری تامین اجتماعی و پلیس + ۱۰
۰۰۰/۵۰۰/۱۱ "
۰۰۰/۰۰۰/۱۰ "
ب) تعرفه شماره ۲۰۳۷:
تعرفه ۲۰۳۷
شماره ابلاغ :
تاریخ ابلاغ :
موضوع تعرفه : عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی در محدوده
تاریخ اجرا از : ۱/۱/۹۱
معادله محاسبه عوارض
عوارض سالانه فعالیت فعالان اقتصادی در شهر به متر مربع
الف : این عوارض با عوامل متعدد وابسته است از جمله :
۱- تاثیر موقعیت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابان های اصلی و فرعی ، کوچه ها ، میادین ، بازار و پاساژ ، راسته ، چهارراه ، خیابان و محلات
۲- تأثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشی ، نمایندگی ، نمایشگاه ، تجملاتی و تشریفاتی و لوکس ، دفاتر شرکت های خدماتی و توزیعی و فنی و مهندسی و کشاورزی و
۳- درنظر گرفتن اماکن خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، و ، تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس ، تجاری ، بازرگانی
فرمول عوارض فعالیت در شهر A×B×C×D×E×F = عوارض سالانه و حرفه بر حسب متر مربع
A : رتبه حرفه بوده که در سه سطح به شرح زیر رتبه بندی می شود
رتبه اول – با ضریب ۳
شامل آهن فروشی، آیینه و شمعدان و لوستر، آلومینیوم فروشی، اسباب بازی، الکتریکی، بارفروشی، بزازی، بدلیجات طلا و نقره، بانک، تریکو و پوشاک و لباس فروشی، پیمانکاری، حسابرسی، درب و پنجره فروشی، دفترخانه، رادیاتور فروشی، ساعت فروشی، سنگ فروشی، صرافیها، طلا و جواهر فروشی ظروف پلاستیک و آلومینیوم، فرش و موکت فروشی ماشینی قنادی، کفش فروشی، کاموا و پشم فروشی، کالای دندانپزشکی و لوازم آن کالای صوتی و تصویری و لوازم کامپیوتر و لوازم آن گلفروشی، لاستیک فروشی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی ساختمان و لوله لوازم یدکی ماشین آلات، لوازم عکاسی، لباس زیر زنانه، لباس ورزشی، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن مقاطعه کاری، نوار و سی دی فروشی، نایلون و شمع و ظروف پلاستیک، نمایندگی بیمه، لوازم مرغداری، لوازم بهداشتی، نمایندگی نوشابه، دفاتر پلیس، دفاتر خدمات الکترونیک، پزشکان، وکلا، دندانپزشکان، آموزشگاه راهنمایی و رانندگی، فروش نفت سفید، دفاتر خدمات بیمه ای، دفاتر بیمه کشاورزی، دفاتر شرکتهای تولیدی و خدماتی، فروشندگان و خریداران املاک، بازیافتی، فروشندگان میادین میوه و تره بار، فروشندگان میادین میوه محلی و سبزی فروش، صنف مرغ و ماهی و قصاب، فروشندگان سفال و سرامیک و صنایع دستی، فروشندگان دکه های مختلف پارکها و سطح شهر از قبیل روزنامه و اغذیه فروش و
، دفتر تاکسی تلفنی و وانت تلفنی، بنگاه های باربری، جایگاه های عرضه بنزین و گاز، دفاتر پست و شرکتهای پست و مخابرات، آموزشگاه تعلیم رانندگی، باسکول ها
تعرفه ۲۰۳۷
شماره ابلاغ :
تاریخ ابلاغ :
موضوع تعرفه : عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی در محدوده
تاریخ اجرا از : ۱/۱/۹۱
معادله محاسبه عوارض
B : رتبه موقعیتی بوده که در سه موقعیت بشرح ذیل رتبه بندی می شود
رتبه اول با ضریب ۳ : بازار، فلکه تاسوعا، میدان شهدا، خیابان شهید بهشتی از میدان شهدا تا چهار راه طالقانی، خیابان صاحب الزمان، خیابان حکیم اسداله، خیابان طباطبایی، خیابان حکیم فرزانه از ضلع شرقی میدان پیروزی تا خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شورا، خیابان حکیم الهی، خیابان ابوذر از فلکه تا بازار
رتبه دوم با ضریب ۲ : خیابان ۴۰ متری، خیابان ۴۵ متری، خیابانهای حافظ شرقی و غربی، خیابان پاسداران، بلوار مدرس، بلوار شهید همت، خیابان شهید یزدانی، خیابانهای حکیم نصراله و حکیم صهبا، بلوار کشاورز، خیابان استقلال، خیابان حکیم زاهد، بلوار جانبازان، خیابان ۲۸ متری، خیابان باغملی و ۱۷ شهریور، ادامه ابوذر تا ۴۵ متری، خیابان شهید رئیسی، ولیعصر غربی و شرقی، بلوار شهید قانع، خیابان طالقانی تا کوچه وصال، کمربندی، مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر، خیابان آیت اله غفاری تا رودخانه اول و بقیه میادینی که بین این محدوده ها می باشد
رتبه سوم با ضریب ۱ : کوچه و محلات شهر، ادامه آیت اله غفاری، ادامه خیابان طالقانی، مجتمع صنایع کارگاهی و شهرک طالقانی، ترک آباد، اسلام آباد، خمینی آباد، جرم افشار، منوچهر آباد و
C : ارزش منطقه ای ملاک است
E : ضریب تعدیل در نظر گرفته شده بصورت زیر اعمال خواهد شد
۱- اصنافی که در رتبه موقعیتی اول با ضریب ۳ قرار گرفته اند ضریب تعدیل ۴ درصد
۲- اصنافی که در رتبه موقعیتی دوم با ضریب ۲ قرار گرفته اند ضریب تعدیل ۸ درصد
۳- اصنافی که در رتبه موقعیتی سوم با ضریب ۱ قرار گرفته اند ضریب تعدیل ۳۰ درصد
D : مساحت محل فعالیت :
F : ضریب مساحت فعالیت :
تا ۱۵ متر مربع ۹۰ درصد
از ۱۵ متر مربع تا ۲۵ متر مربع ۸۰ درصد
از ۲۵ متر مربع تا ۳۵ متر مربع ۷۰ درصد
از ۳۵ متر مربع تا ۴۵ متر مربع ۶۰ درصد
از ۴۵ متر مربع تا ۵۵ متر مربع ۵۰ درصد
بالای ۵۵ متر مربع ۴۰ درصد
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۳۵-۱۸/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما عطف به نامه شماره ۱۶۰۹-۷/۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۱۰-۷/۹/۱۳۹۵ به کلاسه پرونده های ۹۵/۸۷۳ و ۹۵/۹۰۸ در خصوص شکایت خانم مریم علی اکبری و آقای بهرام عربلو به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر شهرضا، در مقدمه به استحضار اعضای آن هیأت می رساند تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه به تنهایی مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ می باشد که تاکنون دفاتر بیمه از پرداخت آن خودداری کرده اند و شاکیان با ادله غیر مرتبط سعی در مصادره به مطلوب و انحراف در مسیر دادرسی را دارند
در خصوص تعرفه های مورد اشاره (تعرفه ها از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵) بدین وسیله موارد ذیل را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام می دارد:
۱- نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در محدوده قانونی حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، ملاک عمل برای شهرداری در محاسبات کلیه عوارض دفترچه عوارض موصوف می باشد
لذا نظر به اینکه مصوبات شورای شهر پس از سیر مراحل قانونی برای کلیه ساکنان آن شهر حکم قانون را داشته، لازم الاجراست
بنابراین پرداخت عوارض برای کلیه دفاتر بیمه در سطح شهر الزامی است
۲- در خصوص حدود اختیارت شوراها در زمینه وضع عوارض محلی به آگاهی می رساند: عوارض مورد مطالبه شهرداری از نوع فعالیت دفاتر بیمه که قانون خاص و عام بر دفاتر دلالت دارد نیست زیرا نوع فعالیت شرکتهای بیمه
از نظر چگونگی ارائه خدمات، در سطح ملی است ولی محل استقرار دفاتر بیمه که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و دارای فعالیتی از نوع بازاریابی و کسب درآمد به صورت شخصی می باشد که در جهت فروش انواع بیمه نامه ها که نوعی فعالیت بازاریابی بوده، میسر می گردد
لذا با عنایت به اینکه محل استقرار دفاتر در سطح شهر شهرضا بوده و این استقرار خواه ناخواه عوارضی را به شهر به صورت آشکارا و پنهان وارد می نماید و به همین دلیل شهرداری عوارضی را تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (محل استقرار) که پس از طی مراحل قانونی، از دفاتر بیمه مطالبه نموده و از آنجا که شهرداریها متولی اداره امور شهر می باشند، در جهت تکافوی هزینه های شهر، شوراهای اسلامی هر شهر به استناد قوانین صدرالاشاره مجاز به وضع و تصویب عوارض محلی می باشند
۳-الف- در ابتدا متذکر می گردد با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مورد اشاره شاکیان، منسوخ گردیده است، ولی چنانچه منسوخ نیز نگردیده بود مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض) که دلالت بر منع برقراری هرگونه عوارض به انواع کالاهای وارداتی داشته و در ماده ۴ همین قانون آن دسته از خدمات که ذکر نام گردیده قانونگذار منع برقراری عوارض را یادآور گردیده است که با بررسی بند و تبصره های ماده ۴ در خصوص نوع خدمات بیمه به صورت خاص و یا حتی عام موردی عنوان نگردیده چرا که اگر قانونگذار منعی در جهت اخذ عوارض از نوع خدمات بیمه را نیز مد نظر داشت به صورت خاص مانند سایر موارد یادآور می گردید
مجددا متذکر می گردد عوارض مورد مطالبه شهرداری از نوع خدمات دفاتر بیمه نمی باشد که حتی در صورتی که در قانون صدرالاشاره متذکر می گردید ایجاد مانع نماید بلکه عوارض مورد مطالبه شهرداری، از محل استقرار دفاتر بیمه که در محدوده شهر شهرضا است، می باشد و ارتباطی به نوع خدمت یا خدمات دفاتر بیمه که به صورت ملی است به هیچ وجه از انحاء ندارد
ب) همان طور که مودی اذعان نموده بیمه ها، مالیات متعلقه را که در پایان سال مالی بر اساس مواد (۹۳) و (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، کاملا صحیح می باشد چرا که مواد ذکر شده در ذیل فصل چهارم همین قانون با عنوان مالیات بر درآمد، مشاغل بحث می نماید ولی مودی به این نکته توجه ننموده که اولا: عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم می باشد که توسط دو سازمان مجزا، جذب و حتی نحوه هزینه آن نیز به صورت کاملا متفاوت می باشد
ثانیا: ماخذ اخذ عوارض مورد مطالبه شهرداری از درآمد دفاتر بیمه نمی باشد و همان طور که قبلا نیز ذکر گردید با توجه به عنوان تعرفه مذکور (اخذ عوارض از محل استقرار دفاتر) می باشد که ارتباطی با ماخذ درآمد دفاتر ندارند
دفاتر بیمه می توانند در هر نقطه از شهر که منع قانونی نداشته باشند اقدام به باز نمودن دفتر خود نموده و بنا به استعداد و ظرفیت خویش اقدام به کسب درآمد به هر میزان نمایند و از نظر شهرداری نیز منعی در این خصوص نیز عنوان نگردیده است
جز اینکه در هر محل از محدوده شهر با هر میزان از درآمد به علت ایجاد عارضه های آشکار و پنهان به شهر باید عوارض متعلق به خود را پرداخت نمایند
۴- در خصوص استنادات ارائه شده به شهرداری از جمله مکاتبات سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی مبنی بر مستثنی بودن شرکتهای بیمه از پرداخت عوارض محلی مبنی بر عدم اخذ عوارض موصوف از دفاتر بیمه با موضوع عوارض غیر قانونی برقرار شده بر درآمدهای ناشی از حق بیمه خطاب به وزیر کشور و وزیر امور اقتصاد و دارایی و ، به آگاهی می رساند همان طور که از موضوع نامه موصوف مشخص می گردد عوارض مورد درخواست سایر شهرداریها، از درآمدهای ناشی از حق بیمه می باشد که با موضوع عوارض مورد مطالبه شهرداری با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بسیار متفاوت است
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن در بودجه سالانه کشور است
در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است
۵- به استناد آراء هیأت عمومی شماره ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱ در خصوص اخذ عوارض با عنوان کسب و پیشه از بانکها و در خصوص دادنامه های ۸۱۶ الی ۸۳۶ که مربوط به عوارض کسب و پیشه بانکها و عوارض سالیانه، ماهانه، افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها و همچنین ۳۳۱ الی ۳۲۷ بهای خدمات از بانکها، بهای خدمات از دفاتر بیمه، عوارض تابلو و ، دادنامه ۷۱۰ در خصوص اخذ عوارض تابلو بانکها، می باشد که حتی از نظر عنوانی با تعرفه عوارض این شهرداری ( محل استقرار) مطابقت نداشته و ندارد
در خصوص منع اخذ عوارض با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده معروض می دارد اجرای قانون موصوف منعی در جهت اخذ عوارض یاد شده نبوده و نیست چرا که ارزش افزوده ( مالیات و عوارض) حاصل از نوع فعالیت دفاتر بیمه بر اساس همین قانون پس از ارائه خدمات، به مصرف کننده نهایی، ارزش افزوده حاصل از خدمت ارائه شده را وصول و پس از مدت مقرر شده مکلف به پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ( اداره دارایی) می باشد در واقع دفاتر بیمه در این خصوص حکم امانت داری را دارد (که باید ظرف مدت مقرره این امانت که همان ارزش افزوده خدمات است، از مصرف کننده نهایی اخذ نموده و تادیه نماید) با این وصف دفاتر بیمه عوارض موضوع تعرفه مورد اشاره را نه تنها پرداخت ننموده بلکه مشخص می گردد از زمان اجرایی شدن حتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، منعی جهت وصول این عوارض که بتوان به عنوان عوارض مضاعف فرض نمود وجود ندارد و حتی با وجود اینکه ماخذ درآمد دفاتر بیمه زیر چتر قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد و توسط اداره امور مالیاتی وصول می گردد با توجه به عنوان تعرفه عوارض محلی شهرداری شهرضا در خصوص دفاتر بیمه نظر به اینکه از نظر ماخذ اخذ که بابت محل استقرار دفاتر در سطح شهر، که شهرداری وصول آن را ادعا می کند، متفاوت می باشد
۶- به استناد نامه شماره ۳۹۲۳۲-۱۱/۸/۱۳۹۵ دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور وضع عوارض بر دفاتر بیمه به صورت محلی با نحوه محاسبه مساحت و موقعیت را بلامانع اعلام نموده است
لذا نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲-۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر فقهای
شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت تعرفه عوارض محلی را اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه یاد شده (عوارض محلی) از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند
بنابراین با توجه به اینکه تعرفه عوارض محلی با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد
علیهذا در اجرای دستور تصاویر تعرفه های عوارض محلی در این خصوص مربوط به سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ به همراه سایر استنادات اشاره شده در این لایحه جهت استحضار و بهره برداری مساعد به پیوست ارسال می گردد
شایان ذکر است تعرفه شماره ۲۰۳۷ با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشابه و در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز مشابه بوده است
- رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه سابقا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است، بنابراین با توجه به استدلال مندرج در رأی یاد شده بند ۱۸ تعرفه شماره ۲۰۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۰۳۸ مصوبه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ۲۰۳۷ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهرضا در خصوص عوارض سالیانه فعالیت فعالان اقتصادی مشمول و غیر مشمول نظام صنفی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص دادهنشد و قابل ابطال نیست
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11412