رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۴ ،مورخ: سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۲ شهرداری اهواز مصوبشورای اسلامی شهر اهواز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نمایندگی حقوقی آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی هاشمی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۲ شهرداری اهواز مصوبشورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۳۴

شماره دادنامه: ۹۳۴ تاریخ دادنامه:۱۵؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نمایندگی حقوقی آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی هاشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۲شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی هاشمی به نمایندگی از شرکت ملی صنعتی فولاد ایران به موجب دادخواستیابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمانها، شرکتها و

را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می رساند در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۲ شهرداری اهواز طی نامه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱ لایحه جدید اخذ بهای خدمات شهرداری از ادارات، سازمانها، شرکتها و ، برای سال ۱۳۹۲ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر اهواز می نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در بیست و سومین جلسه شورای اسلامی اهواز در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۲ مطرح و به تصویب شورای شهر اهواز رسید که این شرکت را به پرداخت بیست و شش میلیارد و یکصد و دو میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و دویستو چهل ریال بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۳ در حق شهرداری اهواز از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و صدور رأی قطعی کمیسیون محکوم کرده است و سپس طی اخطاریه ای تاکیدی به شرکت مهلت پانزده روزه ای جهت پرداخت بهای خدمات تعیین که مهلت مقرر منقضی شده است

به عرض می رساند در ابتدای امر توجه آن هیأت را به مطالب ذیل معطوف می نماید:

۱) بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد

۲) تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است

۳) طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵؍ت؍۵۰۹۳۹ه-۲۹؍۶؍۱۳۹۴ هیأت و زیران ( بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود) می باشد

۴) فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و همچنین فرمول محاسبات آن که برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت کشور است

۵) ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می باشد متاسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانونا، شرعا، عرفا وقتی می توان مطالبه بها بر خدماتی را نمود که عنوان مشخص داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد لذا این شرکت هیچ بهره ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته است

اینک با توجه به دلایل مشروحه فوق و مستندا به قوانین موضوعه تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی اهواز را از تاریخ اجرا مورد استدعاست

"

مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۶۶۱۵-۶؍۸؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"۱- با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدمات که در این قانون تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و در بند الف ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می شود، لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است

ضمنا در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۳ و ۴۹۱-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ با موضوع غیر قانونی بودن اخذ عوارض از محل فعالیت فعالان اقتصادی و

رأی هیأت عمومی

دیوان اداری به شماره دادنامه ۴۱۳-۳؍۵؍۱۳۹۶ با موضوع اخذ هزینه سالیان خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به پیوست تقدیم می شود

۲- مستندا به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات،تولید کالا و ارائه خدمات مغایر با این قانون لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است

از آنجا که شرکت مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر پرداخت کرده است لذا مطالبه عوارض توسط شهرداری شهر اهواز فاقد وجاهت قانونی می باشد

۳- بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد

۴- تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است

۵- طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵؍ت؍۵۰۹۳۹ه-۲۹؍۶؍۱۳۹۴ هیأت وزیران ( بهای ارضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود) می باشد

۶- فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد به این دلیل که قیمت منطقه بندی را طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری اعلام کرده است و این خلاف فرمول محاسبات، دستورالعمل وزارت کشور و قوانین موضوعه می باشد

۷- ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می باشد، متاسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانونا، شرعا، عرفا وقتی می توان مطالبه بهاء بر خدماتی را نمود که عنوان مشخصی داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد، لذا این شرکت هیچ بهره ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته و متذکر می شود که واحدهای آتش نشانی، پسماند، فضای سبز با دستگاه های مکانیزه حمل زباله همراه با نیروهای خدماتی در این شرکت به صورت اختصاصی مستقر و خدمات مذکور را ارائه می دهند

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

"شهرداری اهواز

موضوع: اخذ بهای خدمات از ادارات، سازمانها، شرکتها و

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بهای خدمات شهری از اهم درآمدهایی است که در زمره درآمدهای پایدار شهرداریها می باشد و با توجه به بررسیهای به عمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات، این نتیجه حاصل می شود که بهای خدمات فعلی واقعی و متوازن با هزینه های نگهداشت شهر نبوده و می بایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد

لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدماتشهری از ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی پیشنهاد می گردد

(نرخ تورم +۱)

(S۱P۱+S۲P۲) =Kبهای خدمات شهری

توضیحات:

۱- نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می گردد

۲-S۱: مساحت عرصه

۳-P۱: قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد

۴-S۲: مساحت اعیان

۵-P۲: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد

۶-K: ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان

مقدارKبه شرح زیر:

ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی ( که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان بیشتر ۵۰۰ مترمربع (۱؍۰=K)

ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع (۲؍۰=K)"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۱؍۲۰۰۰-۱۲؍۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"با سلام

احتراما؛ در خصوص شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۲۱۹ موضوع شکایت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران علیه شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع اخذ بهاء خدمات شهری در رد ادعای شاکی مطالب ذیل را در دفاع به عرض می رساند:

همان گونه که آن مرجع استحضار دارند، برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب سال ۷۵ و بند های ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها، مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد پایدار شهرداریها شده اند، مضافا با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسی و همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و مفاد ماده ۷۷ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد

لذا با توجه به مستندات فوق الذکر، شورای اسلامی شهر اهواز مجاز به تصویب مصوبه در خصوص اخذ بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری بوده و مصوبه مذکور بر اساس مقررات قانونی صادرشده، و ایرادی بر آن وارد نیست

مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۲ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اخذ بهاء خدمات شهری براساس تشریفات مقرر قانونی مصرح در ماده ۴۷ قانون شهرداریها مصوب ۱۱؍۴؍۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام گرفته و طی نامه شماره ۱۰۹۵۰؍۴۰؍۱؍۴۴۲۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ از سوی فرمانداری شهرستان اهواز تأیید شده که متعاقبا طی نامه شماره ۴۶۸؍۲۰۰۰-۷؍۱۱؍۱۳۹۳ نیز جهت اجراء بهشهرداری اهواز ابلاغ گردیده تا از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملاک محاسبه و وصول از ادارات، سازمانها، شرکتها و غیره قرار گیرد

ضمنا، تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون شهرداری که مقرر داشته اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است

لذا از آنجا که در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مزبور اعتراضی ارائه نشده، (به لحاظ انقضاء موعد اعتراض ) مصوبه موصوف کماکان به قوت خود باقی و قابلیت اجراء دارد

در پاسخ به مطالب و ادعاهای مندرج در دادخواست طرف دعوی نیز مطالب زیرحائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند:

۱- شاکی در بند ۱ دادخواست خود اعلام نموده که بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون

در این باره باید توجه داشت که شورا به موجب مصوبه خود تنها بهای خدمات ارائه شده شهرداری را وضع نموده و به هیچ وجه مالیاتی تعیین نکرده است تا مشمول ممنوعیت ذکر شده گردد

لذا بیان موضوع مذکور با توجه به عدم وجود موضوع مصداقی آن و مراعات موازین قانونی مذکور توسط شورا وجاهتی ندارد

- در بخش دیگر بند ۱ دادخواست اعلام شده که مطابق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد

در این خصوص نیز باید اذعان نمود که:

اولا: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جزء شرکتهای خصوصی و غیر دولتی تلقی و به صورت سهامی خاص اداره می شود و در دایره شمول مستند اعلامی نمی گنجد و ادعای مطروحه و مستند یاد شده شامل حال آن شرکت به دلیل غیر دولتی بودنش نمی شود

ثانیا: مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمانها، شرکتها است و مصوبه وضع عوارض محسوب نمی شود تا شمول ممنوعیت مقرر در مستندات اعلامی گردد

ثالثا: قانون مورد استناد طرف دعوا (بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب ۱۳۷۳ یعنی مربوط به زمانی است که شوراهای اسلامی شروع به کار نکرده بودند و با آغاز به کار شوراهای اسلامی، (به موجب ماده ۷۳ و همچنین بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن) اختیار وضع عوارض و بهای خدمات به شوراهای شهر تفویض شده است و برابر ماده ۹۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، قوانین مغایر با قانون شوراهای اسلامی ملغی الاثر گردیده است

از جمله مصادیق این موضوع مستند مورد اشاره شاکی است که به لحاظ وجود مغایرتش با مواد اخیرالذکر نسخ ضمنی شده است

به عبارت دیگر قانون شوراهای اسلامی به عنوان قانون خاص موخر کلیه قوانین مغایر سابق الصدور از جمله مستند مورد نظر طرف دعوا را ملغی کرده است

۲- شاکی در بند ۲ دادخواست خود بدون اینکه آدرس مستند خود را به طور دقیق بیان کند اعلام نموده که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می گیرد و کلیه قوانین ناظر بر اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است

در این خصوص نیز مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر واردات و تولیدکالا و ارائه خدمات لغو شده است

لذا با توجه به وجود قوانین موخر مغایر با مستند اعلامی طرف دعوا از جمله بند ۱۶ و ۲۶قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد

ضمنا مجددا اعلام می گردد که مصوبه شورا در خصوص بهای خدمات شهری است نه عوارض و به همین دلیل مستندات شاکی ارتباطی موضوعی به مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز ندارد به عبارت دیگر مستندات اعلامی طرف دعوا نه تنهااختیار قانونی برقراری بهای خدمات رااز شوراهای اسلامی شهر سلب ننموده بلکه به موجب قوانین موخرالتصویب اختیار وضع عوارض محلی توسط شورای شهر کماکان پا برجاست

۳- شاکی طریقه محاسبه بهاء اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهاء خدمات شهری را بر خلاف مصوبه ۸۶۵۴۵؍ت؍۰۵۰۹۳۹-۲۹؍۶؍۱۳۹۴ هیأت وزیران دانسته و مدعی است که بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن محاسبه می شود و با توضیح فوق مدعی گردیده که در فرمول محاسباتی شورا مراعات این موضوع نشده است

در این خصوص باید توجه داشت که عوارض نوسازیمقوله ای مجزا از بهای خدمات شهری است و نحوه محاسبه هر کدام از موارد مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است

شیوه محاسبه عوارض نوسازی مطابق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری است اما بهای خدمات شهری توسط شورای شهر تعیین می گردد و قانونگذار در تعیین بهای خدمات شهری، به درستی شورای شهر را ملزم به تبعیت از فرمول محاسبه عوارض نوسازی نکرده است تا این مرجع متناسب با بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری تعیین نرخ نماید

به عبارت دیگر شورای شهر اهواز در مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول مقررات مورد اشاره شاکی باشد

بلکه نرخ بهای خدمات شهری را تعیین کرده است و همان گونه که طرف دعوا اذعان نموده در محاسبه عوارض نوسازی مراعات نحوه محاسبه مذکور الزامی است و بنا به مفاد مستند مذکور این نحوه محاسبهبه دلیل عدم تصریح موضوع، نه تنها مشمول بهای خدمات شهری نمی شود بلکه مشمول سایر عوارضی که توسط شوراهای اسلامی شهر بر اساس صلاحیت قانونی خود وضع می گردد نیز نمی شود، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع بلحاظ اینکه وضع عوارض با بهای خدمات شهری دو مقوله مجزا از یکدیگرند و نحوه محاسبه هرکدام از موارد مذکور با یکدیگر متفاوت است لذا حتی در صورت ثبوت لزوم تعیین نحوه محاسبه عوارض نوسازی بر اساس دستورالعمل مورد نظر اثبات این امر نافی اختیار شورای شهر در خصوص برقراری و تعیین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری نیست، زیرا اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند و مستند مورد اشاره شاکی مانع اختیار تعیین بهای خدمات شهری توسط شورای شهر نمی باشد

- موضوع مصوبه این شورا مربوط به تعیین بهای خدمات شهری است که از سوی شهرداری اهواز ارائه می شود در حالی که تصویب نامه مورد استناد طرف دعوا در خصوص نحوه محاسبه بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می باشد

که به مسئله بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی توسط این مرجع تعیین می گردد ربط موضوعی ندارد

لذا از آنجا که میزان خدمات ارائه شده توسط شهرداری و تعیین نرخ آن، ربط موضوعی با نرخ ساختمانها و مستحدثات و اراضی شهری ندارد، انتظار تبعیت شورا و شهرداری از فرمول مقرر در تصویب نامه با توجه به منصرف بودن موضوع این دو مسئله (عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری) از یکدیگر و عدم وجود تکلیف مقرر قانونی در این خصوص منطقی و الزام آور نیست

زیرا شورا برای تصویب مصوبات بهای خدمات برابر قانون شوراها عمل می نماید و از آنجا که بخشنامه یا تصویب نامه نمی تواند اختیارات منبعث از قانون شوراها را لغو نماید و یا متأثر خود قرار دهد و یا جایگزین قانون گردد لذا حتی در صورت وجود تناقض بین متن تصویب نامه با قانون شوراها مناط عمل در این خصوص قانون شوراها خواهد بود نه تصویب نامه

ضمنا، مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی وانطباق آنها با مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می گردد

که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعملها و مقررات جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی ارسال می گردد

در مانحن فیه روند انجام تشریفات قانونی مصوبه مورد نظر رعایت شده و این شورا به تکلیف قانونی خود عمل کرده است

لذا ادعای شاکی در این خصوص واهی و بی اساس می باشد

اماره صحت ادعای فوق تأیید مصوبه شورا توسط فرمانداری به موجب بند ۵نامه ۱۰۹۵۰۰؍۴۰؍۱؍۴۴۲۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۲ و برابر تکلیف مقرر در ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور می باشد، مضافا مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری استان خوزستان نیز خطاب به رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه شماره ۲۵۶۲۴؍۴۲؍۴۴-۱۲؍۵؍۱۳۹۳ موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را صراحتا تأیید نموده و آن را ملاک عمل اخذ بهای خدمات شهری از سال ۱۳۹۳ اعلام و قابلیت اجرایی آن را در شهر اهواز تصدیق کرده است که صدور نامه های موصوف توسط مراجع مذکور (در مقام نمایندگان وزارت کشور) موید عدم مغایرت مصوبه این شورا با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات و دستورالعملهای هیأت وزیران است

۴- از طرف دیگرعمده ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوه و چگونگی محاسبه بهاء خدمات شهری می باشد و ادعای شاکی بلحاظ کیفیت مذکور دلالت بر اختلاف در محاسبه دارد، که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد که در واقع دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلاف فیمابین مؤدیان و شهرداریها در این خصوص (نحوه محاسبه) صالح به رسیدگی نمی باشد

بنابراین رسیدگی به هرگونه ادعا و اعتراض از سوی مؤدیان که مربوط به نحوه محاسبات شهرداریها باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و اعتراض شاکی نسبت به نحوه فرمول محاسباتی و ارقام مورد ادعا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد و ادعای شاکی به کیفیت مذکور با خواسته مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته مبنی بر ابطال مصوبه مغایرت دارد

زیرا بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند و در بندهای الف و د ماده مرقوم مکلف به تعیین بهاء خدمات بهره برداری از کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهاء خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها گردیدند

لذا ادعای شاکی در متن دادخواست با موضوع شکایت متفاوت بوده، ادعای افزایش نرخ خدمات از موجبات ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز نیست

ضمنا به اعتراض شاکی در این باره در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز رسیدگی لازم صورت گرفته که پس از بررسی ایراد مطروحه کمیسیون موصوف مبادرت به صدور حکم به محکومیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران کرده است و رأی صادره (۹۴-۲۹؍۷۷ مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۴) به لحاظ سپری شدن مهلت قانونی اعتراض (که ۳ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد) برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ قطعیت یافته است

با توجه به شرح فوق صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد استدعاست

۵- شاکی در بند ۵ دادخواست مدعی است که هیچ بهره ای از خدمات شهرداری اهواز نبرده است

با کمی دقت در شرح وظایف و خدماتی که شهرداری به عموم شهرندان ارائه می دهد غیر واقعی بودن این ادعا محرز می شود

زیرا استیفاء و بهره مندی طرف دعوا همچون سایر شهروندان از خدمات عام الشمول شهرداری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است و با توجه به حجم بالای خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری اهواز ایراد اخیر نیز صحت ندارد و صرفا به منظور گریز از پرداخت بهای خدمات مصوب می باشد

لذا در پاسخ به این شائبه به عرض می رساند:

اولا : شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و انبارهای آن شرکت در محوطه وسیعی از شهر اهواز مستقر می باشند که به تولید انواع و اقسام محصولات فلزی و مشتقات آن مبادرت می نماید

که از کلیه خدمات شهری که شهرداری اهواز آنها را احداث، تجهیز و نگهداری می نماید بهره مند می باشد و کماکان از آن خدمات شهریاستفاده می کند

از جمله خدمات شهری می توان به احداث فضای سبز، ایجاد آسفالت و ترمیم مکرر و همچنین بهره مندی و استفاده بهینه از بار ترافیکی شهری و جبران آلودگی صوتی آن اشاره نمود

ثانیا : با توجه به اینکه شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( شاکی ) ذاتا به تولید محصولات فلزی اقدام می نماید و به لحاظ استقرار این شرکت در محدوده شهر اهواز موضوع تردد خودروهای تریلری سبک و سنگین موجبات استهلاک کامل آسفالت در سطح شهر اهواز را فراهم می نماید که همین حداقل استفاده خودروهای تریلر با تناژ بالا به منظور فروش محصولات فلزی که صرفا مربوط به انجام عملیات جابه جایی، بارگیری و انتقال تولیدات شرکت شاکی می باشد دلالت بر ارائه خدمات از سوی شهرداری اهواز دارد

لذا انکار نسبت به این حداقل بهره مندی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (شاکی) از خدمات شهری که از سوی شهرداری اهواز تأمین، احداث و مکررا بازسازی و تجهیز می گردد، انطباقی با واقعیت بهره مندی مستمر از خدمات رسانی شهرداری ندارد

علیهذا بنا بر مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه بر خلاف ادعای شرکت شاکی شهرداری اهواز با ارائه خدمات شهری گسترده و متنوع از جمله ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین و احداث جاده مناسب آسفالته جهت تردد خودروهای سبک و سنگین شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جهت انجام عملیات جابه جایی، بارگیری و تخلیه تولیدات شرکت شاکی و همچنین ارائه خدمات ترافیکی و غیره، تأمین شرایط بهینه تردد تریلرهای حمل و جابه جایی تولیدات شرکت شاکی از زیرساختهای آسفالته و همچنین برقراری نظم ترافیک شهری در ساعات شبانه روزی به لحاظ عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین شرکت شاکی را فراهم نموده و اینکه بر اثر بارگیری محصولات فلزی آلودگی صوتی را به همراه دارد، که شهرداری اهواز متولی انجام این گونه خدمات شهری می باشد و شهرداری اهواز با صرف هزینه های هنگفت این گونه خدمات شهری را ساماندهی، تأمین، تجهیز و به منظور بهره مندی نگهداری می نماید

لذا استدلال طرف دعوا مبنی بر اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز متضمن هیچ نوع خدماتی نمی باشد واهی و بی اساس می باشد و نادیده گرفتن خدمات شهری شهرداری اهواز که در موارد فوق به عرض رسید جای تأمل دارد! و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز وفق مقررات قانونیتصویب و در راستای تبیین سیاستهای عمومی دولت مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین و اخذ عوارض و بهاء خدمات توسط شهرداریها انجام گرفته است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد

از آن مرجع رد دعوای مطروحه مورد استدعا است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایروجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و به موجب همان قانون، نرخ عوارض خدمات معین شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵؍۱۰۰؍۱-۲۴؍۹؍۱۳۹۲ شهرداری اهواز مصوبشورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهای خدمات از ادارات به سازمانها و شرکتها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12262