رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۴ ،کلاسه پرونده: ۳۱۰/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعمل ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیر صادقی
موضوع	عدم ابطال دستورالعمل ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح
کلاسه پرونده	۳۱۰/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۹۳۴

~~ شماره دادنامه: ۹۳۴

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

به استحضار می رساند حقیر سرهنگ بازنشسته جانباز امیر صادقی دارای یکصد و ده ماه سابقه جبهه و پنجاه درصد از کارافتادگی جانبازی بنیاد شهید و نزاجا ارتش هستم و به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و حقوق مکتسبه ایثارگری و دادنامه ۱۷۶۹ شعبه ۶ دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل نامه شماره ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی ستاد کل را به دلیل مغایرت با مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن قانون را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حق و اجرای قانون و عدالت قضایی استدعا دارم و

مجددا از تلاش و زحمات ایثارگرانه شما بزرگواران در دفاع شجاعانه از حریم پاسداری از قانون نهایت تشکر و قدردانی را ابراز می نمایم

اینگونه مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها در تضاد با اهداف و منظور قانونگذار در حفظ کرامت و جبران لطمات قشر ایثارگر می باشد

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۷۸-۶/۶/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: به استحضار می رساند عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۵/۳۱۰ هیأت عمومی با توجه به اینکه طی مفاد دادخواست تقدیمی نیز به صراحت به مغایرت دستورالعمل و بخشنامه با مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اشاره گردیده لذا مجددا تقاضای ابطال نامه ستاد کل نیروهای مسلح ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲۱/۱۰/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی ستاد کل دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی که به استناد آن از اجرای دادنامه ۱۷۶۹ شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۶/۸۷/۲۱۴۳ جلوگیری و ممانعت به عمل آورده و باعث تضییع حق و عدم بهره مندی حقیر و دیگر عزیزان رزمنده ایثارگر و جانباز می شوند، تقاضای اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری را از محضرتان تقاضا دارم

"

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

" از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح – دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی

به: ذیحساب و رئیس محترم داراجا

موضوع: جانبازان رها شده از خدمت

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۷۴-۱۰۶۸-ب-ر-۱۷/۸/۱۳۸۹

با احترام، ملاک و مبنای اقدام در خصوص کسر ساعت کار یا ما به ازای آن وضعیت فرد در دوران اشتغال است

از آنجایی که موافقت دستگاه برای تعیین مابه ازای ساعت کسر الزامی است، تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره ۲۳/۱۱۲۲/۰۲/۴۶۰۱۲-۲۰/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای امیر صادقی

بازگشت به نامه شماره : ۹۵/۳۱۰-۲۴/۶/۱۳۹۵

با احترام

نامبرده طی دادخواست تقدیمی به آن هیأت، به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح خواستار صدور حکم مبنی بر ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط-۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی این ستاد را نموده است

برابر بررسیهای به عمل آمده:

۱- ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۳۱/۳/۱۳۷۴ بیان می دارد: (میزان ساعت کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجب آیین نامه ای است که

)

۲- ماده ۱۱ قانون مذکور نیز مقرر می دارد: میزان ساعت کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند ( برابر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد

جانبازی) تا حداکثر نصف ساعت کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت

۳- ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اظهار می دارد: ( به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند

در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه بر اساس جدول زیر اقدام کنند

)

۴- ماده ۴ آین نامه فوق تصریح می دارد: جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود

الف- احتساب اضافه کار ساعتی

ب- افزودن به مرخصی استحقاقی

ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

آنچه از مفهوم و منطوق مواد فوق مستفاد می گردد، ملاک و مبنای کسر ساعت کار یا مابه ازای آن، خاص وضعیت فرد در دوران اشتغال در دستگاهها می باشد بنابراین تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد

با توجه به مستندات ذکر شده و مستفاد از وحدت ملاک ماده ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر می دارد: مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی به جانبازان از تاریخ صدور رأی کمیسیون مربوط می باشد، مفاد ابلاغیه شماره ۱۸۱/۳۰/۲۰۶/ط- ۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منطبق با قانون صادر

شده است و هیچ گونه مغایرتی با مواد ۹ و ۱۱ قانون موصوف ندارد

ضمنا در موضوع شکایات و دعاوی مشابه، آراء متعددی دال بر استحقاق دریافت حقوق از تاریخ رأی کمیسیون از سوی آن شعبه و دیگر شعبات آن دیوان صادر گردیده است که قرینه ای بر صحت اقدام معاونت مذکور است

بر این اساس چنانچه احراز جانبازی شاکی بعد از تاریخ بازنشستگی می باشد، نظر به اینکه فلسفه کسر ساعت کار به منظور حفظ و بهبود سلامت کارکنان جانباز و متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان می باشد، تغییرات بعد از بازنشستگی هیچ گونه حقی را برای دوران اشتغال وی ایجاد نخواهد کرد

با امعان نظر به مطالب فوق، از آن مرجع تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع، خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9763