رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۴۰۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری |
موضوع | ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر |
کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۴۰۵ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۹۳۶ |
شماره دادنامه: ۹۳۶ تاریخ دادنامه:۱۵؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحدابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احترامابه استحضار می رساند اینجانبان در سال ۱۳۹۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ۲۱۱؍۹۵۱-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ اقدام به ساخت ۸ واحد مغازهتجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم
پس از ساخت و ساز مغازه های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی ، نسبت به طرح پروندهدرکمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره ۴۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ و با استناد به تبصره ۳ و ۴ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ۹۶۳؍۲۳۴؍۲۷۲ ریال محکوم و رأی صادره عینا به موجب رأی شماره ۱۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تأیید گردید
اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ۰۰۰؍۱۸۳؍۱۴۰؍۱ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ۴۳۹؍۶۹۴؍۷۶۲ ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تأیید نمودند
مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد
در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۷۷۰-۱؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است
لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارضزیر بنا و عوارض مازاد بر تراکمو پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیر بنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رأی مورخ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ صادر گردیده مورد استدعاست ضمنا متن مصوبه های مورد اعتراض به شرح ذیلمی باشد: ماده ۱۲ : عوارضابقایساختمان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ کلیهبناهاییکهبدونپروانهویامازادبرپروانهدرمحدودهیاحریمشهراحداثوازسویکمیسیونماده ۱۰۰ ابقاءشوند مطابقتعرفهعوارضمحلیبهشرحزیراقدامخواهدشد: الف) درمحاسبهعوارضابقاء،عوارض)زیربنا-پذیره-پیشآمدگی(مبنایمحاسبهخواهدبودبهغیرازاین۳ردیفعوارض،بقیهعوارضدرصورتشمولمعادلضریبوضوابطصدورپروانهاقدامخواهدشد تبصره:بادریافتعوارضابقاء،عوارضیتحتعنوانصدورپروانهساختوصولنخواهدشد ب) عوارضابقایاعیانیدرزمانمراجعهومطابقتعرفهزمانمراجعهمحاسبهووصولخواهدشد ج) بهخاطرتشویقنماسازیدرصورتنماسازیو نورپردازیساختمانهایفاقد پروانهورعایتضوابط گذربندی مقرردرطرحتوسعهشهر،عوارضابقاءردیفهایفوقبا ۱۰%تعدیلمحاسبهواخذخواهد شد د) هزینهآمادهسازیعلاوهبرعوارضاینمادهاست
|
ه) برایپاسخهرگونهاستعلامملکیدرصورتیکهملکدارایتخلفساختمانیباشدابتدابایستیمواردتخلفدرکمیسیونماده۱۰۰مطرحوپسازصدوررایابقاءوتعیینتکلیفجرایموعوارضمتعلقه،شهرداری نسبتبه صدورجوابیهلازماقدامنماید
جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع
ردیف
طبقات سازه ای
زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری
زیربنای خارج از ضوابط
بالکن به شارع
روباز
سه طرف بسته روپوشیده
۱
زیرزمین اول و دوم و پایین تر
P۵
۲
p۵
-
-
۲
همکف ، اول
۲
p۸
P۳۰
P۵۰
۳
دوم ، سوم ، چهارم
۲
p۲۰
P۳۰
P۵۰
۴
پنچم ، ششم
۲
p۲۵
P۳۰
P۵۰
۵
هفتم ، هشتم
۲
p۳۰
P۳۰
P۵۰
۶
نهم و بالاتر
۲
p۳۵
P۳۰
P۵۰
توضیح : عوارض بالکن ( روباز و روپوشیده ) به حیاط½جدول فوق محاسبه خواهد شد
ماده۱۴:عوارضابقایساختمان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶
کلیهبناهاییکهبدونپروانهویامازادبرپروانهدرمحدودهیاحریمشهراحداثوازسویکمیسیونماده۱۰۰ ابقاء شوند
مطابقتعرفهعوارضمحلیبهشرحزیراقدامخواهدشد:
الف)درصورتیکهساختمانیدرکاربریغیرمربوطهاحداثودرطرحتوسعهشهر،تراکمآنتعریفنشدهباشد وعلی رغماعتراضشهرداریازطریقکمیسیونماده ۱۰۰ ابقاءشودعوارضمازادتراکمایننوعساختمانهادرصورتی که (طبقمادهواحدهقانونتعیینوضعیتاملاک واقع
)ازتاریخابلاغطرحتوسعهشهری۵سالسپریشده باشد مشابهتراکمقطعاتهمجواردرنظرگرفتهخواهدشد
چنانچهقبلازانقضای۵سالازابلاغطرحتوسعه شهری، ساختمانیبدونمجوزودرکاربریغیرمربوطهاحداثوتوسطکمیسیونماده ۱۰۰ ابقاءقطعیشوندکل زیربنابهغیرازپیلوتوزیرزمین (جهتاستفادهپارکینگ) مشمولعوارضمازادتراکمخواهدبود
ضمنا شهرداریمکلفاستدرزمانتفکیکآپارتمانها،کلیهمتعلقاتهرواحداعمازپارکینگ (توقفگاهو انباری و
) راکهدرنقشههایساختمانبرایهرواحدپیشبینیشدهدرصدورگواهیتفکیکوگواهیمعاملهقیدکندو صدورمجوزتفکیکآپارتمانبدوندرنظرگرفتنپارکینگ (توقفگاه) مندرجدرپروانهاحداثبههرواحدممنوع میباشد
تبصره:اینبندشاملباغاتنیزخواهدشد
ب) درمحاسبهعوارضابقاء،عوارض (زیربنا- پذیره-مازادبرتراکم) مبنایمحاسبهخواهدبود (بااعمالضرایب ابقایساختمان
) به غیر از این ۳ ردیفعوارض،بقیهعوارضدرصورتشمولمعادلضریبوضوابطصدور پروانهاقدامخواهدشد
تبصره: بادریافتعوارضابقاء،عوارضیتحتعنوانصدورپروانهساختوصولنخواهدشد
ج)عوارضابقایاعیانیدرزمانمراجعهومطابقتعرفهزمانمراجعهمحاسبهووصولخواهدشد
د)بهخاطرتشویقنماسازیدرصورتنماسازیو نورپردازیساختمانهایفاقدپروانهورعایتضوابطگذربندیمقرر درطرحتوسعهشهری،عوارضابقاءردیفهایفوقبا ۱۰% تعدیلمحاسبهواخذخواهدشد
ه) هزینهآمادهسازیعلاوهبرعوارضاینمادهاست
و)برایپاسخهرگونهاستعلامملکیدرصورتیکهملکدارایتخلفساختمانیباشدابتدابایستیمواردتخلفدرکمیسیونماده۱۰۰مطرحوپسازصدوررأیابقاءوتعیینتکلیفجرایموعوارضمتعلقه،شهردارینسبتبه صدورجوابیهلازماقدامنماید
عوارض ابقاء ساختمان
ردیف
|
نوع کاربری
|
ضوابط
|
عوارض
|
۱
|
کاربری مربوط
|
رعایتضوابطشهرسازی،فنیوبهداشتی
|
۵؍۱برابرعوارضصدورپروانه
|
۲
|
کاربری مربوط
|
عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز و فضای باز
|
۵؍۲ برابر عوارض صدور پروانه
|
۳
|
کاربری غیرمربوط
|
هرنوعاعیانی
|
|
|
عوارض ابقای ساختمان های تجاری با صریب ۵؍۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد
|
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر:
"ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع
) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد
چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیرزمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود
ضمنا شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ، را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا–پذیره–مازاد بر تراکم ) مبنای محاسبه خواهد بود
( با اعمال ضرایب ابقای ساختمان )
به غیر از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد
ج) عوارض ابقای اعیانی مطابق تعرفه و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد
ه) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادلP۵۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفا در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است
عوارض ابقای ساختمانهای احداث شده در سال ۱۳۹۶ با تأمین توقفگاه یا بدون تأمین آن و قبل از سال ۱۳۹۶ با تأمین توقفگاه
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
۱
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
۲
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
۲ برابر عوارض صدور پروانه
۳
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
۵؍۲ برابر عوارض صدور پروانه
۴
عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب ۲ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر:
"ماده ۱۲: عوارض ابقای ساختمان: کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا و پذیره ) مبنای محاسبه خواهد بود
به غیر از این ۲ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد
ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد
د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است
ه ) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلفدر کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رأی ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید
جدول عوارض ابقا
ردیف
|
نوع کاربری و ضوابط
|
عوارض
|
۱
|
کاربری مربوط
|
۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
|
۲
|
کاربری غیر مربوط
|
۲ برابر عوارض صدور پروانه
|
|
عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب ۵؍۱ برابر ( ۲ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد
|
تبصره۱: در محاسبه عوارض زیربنا و پذیره ساختمانهای بدون توقفگاه ابقا شده در سال ۱۳۹۶ و بعد از آن ضریب عدم تامین توقفگاه اعمال نخواهد شد
ضمنا در خصوص ساختمانهای ابقا شده تا پایان سال ۱۳۹۵ که با تامین توقفگاه احداث شده اند و دراثر تخلفات ساختمانی توقفگاه به استفاده غیر تغییر یافته علاوه بر عوارضات متعلقه مابه التفاوت عدم تامین توقفگاه واحدهای قبلی نیز بدون اعمال ضریب ابقاء اخذ خواهد شد
تبصره۲: ضمنا ضریب عدم تامین توقفگاه برای ساختمانهای ابقا شده قبل از سال ۱۳۹۶ ضریب ۵؍۱ برای ردیف اول و دوم داخل ضوابط، ضریب ۲؍۱ برای ردیفهای سوم به بعد داخل ضوابط و ضریب ۱؍۱ برای کلیه ردیفهای خارج از ضوابط زیربنای مسکونی اعمال خواهد شد و برای تجاری داخل ضوابط ضریب ۵؍۱ و خارج از ضوابط ضریب ۲؍۱ اعمال خواهد شد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره ۷۹۵۹؍۹۷۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"احتراما عطف به پرونده های کلاسه ۹۷۰۱۴۰۵ شماره بایگانی ۰۶۶۶۸ و ۹۷۰۱۴۶۸ شماره بایگانی ۹۶۱۹ در خصوص شکایت وراث قنبری و شرکاء در رابطه با پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی ۱۵ به طرفیت شهرداری اهر و شورای شهر مبنی بر ابطال تعرفه عوارض محلی با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کلاسه های مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و امر به ارسال پاسخ ابلاغ شده است در پاسخ به استحضار می رساندملک شکات از پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی بوده و در محدوده قانونی شهر اهر و محدوده خدماتی شهرداری اهر واقع شده است و شکات که در اجرای مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الزام قانونی به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اولیه ماخوذه خود، مجوزی از شهرداری اخذ نکرده و به تکلیف مقرر قانونی خود عمل ننموده است بلکه اقدام به حذف فضای باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبدیل فضای باز و عدم تامین پارکینگ برابر طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ و توسعه نیم طبقه تجاری به تعداد ۸ باب مغازه برخلاف ضوابط شهرسازی نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقدیمی صراحتا به اصل تخلف ارتکابی خود اذعان نموده که موضوع تخلف ارتکابی شکات و متعاقب اقدامات غیر موجه شکات تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون ماده صد شهرداری اهر مطرح و از ناحیه اعضای ذیصلاح کمیسیون بررسی و منتج به صدور رأی بر اخذ جریمه از شکات تحت شماره ۴۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ کمیسیون بدوی و ۱۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۵ کمیسیون تجدیدنظر شده است و اعتراضی از سوی شکات واصل نشده و قطعیت یافته است
از طرفی گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، اخذ عوارض ابقاء در هنگام تعیین جریمه ماده و اخذ آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، از جایگاه قانونی برخوردار بوده و تعیین میزان آن با در نظر گرفت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است و اخذ عوارض در این ردیف با طی مراحل قانونی به تصویب رسیده و خارج از قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد
متاسفانه شکات نه تنها جرایم قطعی شده ماده صد شهرداری علیرغم تمکین پرداخت نکرده اند از طرفی متعاقب اعتراض شکات به عوارض مبحوث عنه موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون در روند رسیدگی خود با کسب نظریه کارشناسان مبادرت به بررسی تخلفات ساختمانی شکات و تحقیق و مطابقت تخلف صورت گرفته با موازین مورد عمل نموده و ضرورت صدور رأی به کیفیت مطرح را احراز و در حدود صلاحیت:قانونی مبادرت به اصدار رأی با ترکیب قانونی اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کمیسیون اعم از ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری قوانین و مقررات موضوعه نقض نگردیده و تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض از حیث مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت نرسیده و دلیلی از ناحیه شکات در این خصوص ارائه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعیت یافته است
مضافا اینکه احداثی شکات مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت می گیرد و طبق قاعده اقدام با توجه به علم و آگاهی شکات در نقض قوانین و مقررات و اقدام برخلاف ضوابط و مقررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلی ورود خسارت به خود می باشند و اظهاراتی که راجع به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران و اردبیل و کرج از سوی شکات در خصوص عوارض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است از بحث مورد اختلاف خروج موضوعی داشته و هیچ ارتباطی با جرایمی که بابت عوارض قانونی طی آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد و ۷۷ قانون شهرداری صادر شده است نداشته و ندارد
مضافا اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده و ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر نه تنها مغایرتی با قانون نداشته است و
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۸۵-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ نیز موید این مطب است از طرفی مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه شماره ۱۲۷۴۲-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ معاونت توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تفاهم نامه منعقده با دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها مبنی بر ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع عوارض شهرداریها به حضور اعلام می گردد
نکته قابل توجه اینکه مستندات و آرای مورد اشاره شکات دردادخواست تقدیمی در اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی موخر شماره ۷۸۶-۹؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایر تشخیص داده نشده است
علیهذا با تقدیم مراتب و مستندات اعلامی تقاضای رد شکایت مورد استدعاست
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد
در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض شهرداری اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دونیم برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۳-۸؍۳؍۱۳۸۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12265