رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳۷ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | حسین محمدی |
| موضوع | ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۸۲۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۹۳۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷-۳/۵/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول ۳۳، ۲۸ و ۲۲ قانون اساسی اعلام کرده است
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است
الف: بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷-۳/۵/۱۳۸۹
" ۴- نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند
"
ب: بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
"۱۲- در اجرای بند (۴) تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر
شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده رأسا تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره ۶۹۰۰۸/۱۳۴۶۵- ۱۱/۸/۱۳۹۰ و ۲۸۴۲۸/۱۳۴۶۵- ۴/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۸۹/۸۲۹- ۱۷/۳/۱۳۹۰ راجع به شکایت آقای حسین محمدی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند ۱۲ تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ و بند ۴ تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۷/۹۰/۲۳۱- ۷/۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
مطابق ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
ماده ۷- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود
مطابق تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد
نظر به این که حسب تبصره (۴) ماده (۴۵) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (۷) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند ۱۲ تصمیم نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ و بند ۴ تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد
طبعا چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد
علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق بند ه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست
بنابراین بند ۴ تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/۷/۱۳۸۹ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8484