رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای خسرو دانشبد با وکالت از آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی
موضوع	ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	۹۷؍۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۴

شماره دادنامه: ۹۴ تاریخ دادنامه:۳؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو دانشبد با وکالت از آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقای رضا معتمدی و خانم سمیه امینی به وکالت از آقای خسرو دانشبد به موجب دادخواستیابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغی سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

ضمن ارائه یک برگ اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی از سوی آقای خسرو دانشبد مؤسس آزمایشگاه دکتر دانشبد به عنوان موکل اعلام وکالت نموده و به استحضار می رساند: موکل به عنوان دارنده پروانه تأسیس حقیقی آزمایشگاه تشخیص طبی به نام خود با عنوان آزمایشگاه دکتر دانشبد واقع در شهر شیراز، در چهارچوب حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی، متقاضی تبدیل پروانه تأسیس حقیقی صادره به نامه خسرو دانشبد به پروانه تأسیسحقوقی به نام شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) گردیده است

لکن بند د ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی ابلاغیه سال ۱۳۹۲ با محروم ساختن سایر انواع شرکت ( اعم از سهامی با مسؤولیت محدود و

) حق دریافت پروانه به نام شخصیت حقوقی ( به صورت شرکت) را صرفا در انحصار شرکتهای تعاونی قرار داده و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان شیراز با تقاضای موکل مخالفت نموده است که این امر با بدیهیات و مسلمات حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شده در کشور برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنها را فراهم می نماید، لذا جهت تنویر موضوع به شرح ذیل موارد مخالفت بند د ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه فوق را با قوانین اساسی و اصول مسلم حقوقی و قانون تجارت و آیین نامه های دولتی به اطلاع می رساند:

الف- مخالفت با اصول ۲۰، ۴۴، ۲۸ و ۴۳ بند ۴ قانون اساسی به عنوان اساسنامه حقوقی کشور و نیز مفاد بند ۱۹ از اصل سوم قانون اساسی:

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و فعالیت در این ۳ قسمت تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابق بوده و از حدود قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است در حالی که بند د آیین نامه اداره و تشکیل آزمایشگاه های تشخیص طبی بدون وجود جهت قانونی و حقوقی و یا حتی منطقی دارا شدن این حق را منحصر به شرکتهای تعاونی نموده است که فاقد وجهه قانونی می باشد

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید و با توجه به اینکه حق عبارتست از اقتداری که قانون به اشخاص می دهد تا عملی را انجام دهند و یا در انجام و عدم انجام آن آزاد باشند، بنابراین آزادی رکن اصلی و اساسی حق می باشد و همهاشخاص تابع سرزمین جمهوری اسلامی با شرایط مساوی و بدون اعمال تبعیض حق گزینش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسی دارا می باشند

همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را جز حقوق اساسی اشخاص برشمرده است و بند ۹ از اصل سوم این قانون دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می نماید

در حالی که ایجاد انحصار و محدودیت موصوف نقض آشکار حقوق اساسی شناخته شده در معتبرترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی است

ب- مخالفت با ماده ۵۵۸ قانون تجارت:

به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند وظایف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالک بنابراین کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون (من جمله شرکتهای سهامی خاص) دارای شخصیت حقوقی می باشند که قانون برای آنها قائل گردیده است و اشتغال به امور آزمایشگاههای تشخیص طبی مانند سایر مشاغل حقی است که برای همه آحاد و اتباع جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری به صورت مطلق و بدون تخصیص) دارای این حق بوده و نمی توان بدون هیچ موجب قانونی افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادی و اختیار مستقر شده در پناه قانون را مورد تهدیدی قرار داده و یا آن را خدشه دار کرد

ج- مخالفت با قوانین مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت:

مخالفت با ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، این ماده به منظور افزایش کارایی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات و دسترسی مردم به این خدمات در بند ۳ درمان و ارائه خدمات بهداشتی را در مناطق شهری به عهده دولت قرار داده لکن تصریحمی نماید: توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود

از طرفی بند (ج) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۸۰ هیأت وزیران در بند ت ماده ۲ مشخصا در تعریف بخش غیر دولتی اشاره می نماید که تأسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی و ، طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بخش خصوصی و تعاونی و غیره خواهد بود

ماده ۳، این آیین نامه نیز توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در امر بهداشت و درمان از جمله آزمایشگاه های تشخیص طبی را در قالب سه بخش تعاونی، خصوصی و خیریه محقق می داند

متعاقبا در سال ۱۳۸۹ نیز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به شماره ۷۳۲۸۵؍۴۱۹ به تصویب رسید که در بند الف ماده ۳۴ این قانون تصریح گردیده است: از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت حمایت به عمل آید تا یکپارچگی در تأمین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت ایجاد و حفظ شود و در تاریخ ۴؍۲؍۱۳۹۲ دستورالعمل شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د ش- با عنوان دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه های توسعه مشارکت بخش غیردولتی تصویب گردید که این دستورالعمل نیز در بند ۸ ماده ۱ خود در تعریف بخش غیردولتی اشخاص حقوقی را اعم از شرکتهای خصوصی یا تعاونی می داند و برای واگذاری تصدی امور بهداشتی و درمانی، شرکتهای تجاری ( اعم از خصوصی و تعاونی) را در یک مقام به رسمیت می شناسد

مجددا در قسمت واگذاری نیز بخش غیردولتی را شامل خصوصی یا تعاونی معرفی می کند

د- دوگانگی در عملکرد:

علاوه بر این دانشگاه علوم پزشکی فسا به منظور واگذاری خدمات آزمایشگاه تحت پوشش خود از طریق برگزاری مناقصه در سال ۱۳۹۵ جهت حمایت از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی برای تصدی شرکتهای تعاونی اولویت قایل شده لکن سایر اشکال شرکتهای تجاری را نیز به شرکت در مناقصه دعوت می نمایدکه این خود نشانهبارز عملکرد و رویکرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بهداشت است که این تناقض و تعارض و مانع تراشیهای موجود فاقد جایگاهو بستر حقوقی باعث پیچیدگی امور اداری می گردد و این در حالیست که بر اساس آرای قضات شورای رقابت وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ، نیز برخی تشکل ها و اصناف ملزم به رفع موانع کسب و کار برخی متقاضیان هستند به گونه ای که شرایط باید دست و پاگیر و پیچیده نباشد تا موجب دلزدگی و سردی متقاضیان کسب و کار شود

اما ایجاد این محدودیت مصداق بارز ایجاد مانع در فضای کسب و کار است لذا خواهشمند است با عنایت به جمیع جهات مذکور و امعان نظر به حفظ و صیانت و احترام به حقوق اشخاص در راستای حفظ نظم عمومی و اجتماعی و لزوم احترام به اساسی ترین سند حقوقی کشور ( قانون اساسی) نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بند د ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ابلاغی ۱۳۹۲ و امکان صدور پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی به نام سایر اشخاص حقوقی اقدام فرمایید

"

متعاقبا وکلای شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۶۶-۷ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۷؍۶۶ مبنی بر طرح دعوای موکل (آقای خسرو دانشبد) به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند: خواسته دعوی مشخصا ابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ابلاغی طی نامه شماره ۷۱۴؍۱۰۱؍د-۲۳؍۵؍۱۳۹۲ (منضم به آیین نامه فوق) می باشد تقدیم می گردد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

این آیین نامه به استناد مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۲۰ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹؍۳؍۱۳۳۴ (با اصلاحات بعدی) و بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیأت وزیران و اصلاحات سال ۱۳۶۶ تهیه و به شرح زیر اعلام می گردد:

ماده ۵: اجازه تأسیس آزمایشگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهای قانونی و با شرایط ذیل داده می شود:

الف)

ب)

ج) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس آزمایشگاه باید دارای یکی از مدارک ذیل باشند:

۱- دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی ( یا هر دو)

۲- دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی

۳- دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

۴- دکتری تخصصی یا دارندگان مدرک (PHD) با گرایش بالینی در یک یا چند مورد از موارد قید شده در ماده ۳"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۶۲۷؍۱۰۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۰۰۶۶ موضوع شکایت آقای خسرو دانشبد به خواسته ابطال بند ج ماده ۵آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲مراتب ذیل به استحضار می رسد:

۱- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تأسیس آزمایشگاه طبی دانشبد بوده و متقاضی تبدیل پروانه تأسیس مربوطه به شرکت آزمایشگاه دکتر دانشبد (سهامی خاص) می باشد، معهذا وفقبند (ج) ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اشخاص حقوقی صرفا می توانند در قالب شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و در مناطق مورد نیاز دانشگاه متقاضی تأسیس آزمایشگاه باشند

وی در حال حاضربه ایجاد این انحصار در آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی معترض بوده و متقاضیابطال بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی سال ۱۳۹۲ گردیده است

۲- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است در هیچ یک از ضوابط و مقررات مربوطه و یا در آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه ها مقرره ای جهت تبدیل پروانه پیش بینی نشده است

لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دریافت پروانه تأسیس آزمایشگاه به نام شرکت لازم است پروانه قبلی ابطال و تقاضای صدور پروانه به نام شخصیت حقوقی را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه تا روند مربوطه (طرح در کمیسیون قانونی) طی گردد

۳- مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد

همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است

۴- برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مذکور،صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است

۵- مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند

۶- بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون مقرر می دارد، اجازه تأسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می شود و به موسس یا موسسان این گونه مراکز یا موسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد

۷- اشاره می نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و ، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند

۸- برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص ، در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود

۹- بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید، به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر تدوین کلیه ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس و بهره برداری موسسات پزشکی از وظایف این وزارتخانه اعلام و آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی نیز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصویب رسیده است

۱۰- مضافا به اینکهدر بند (۷-۱) سیاستهای کلی سلامت مصوب ۱۸؍۰۱؍۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گزاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است

بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است

بر این اساس تعیین شرایط تأسیس آزمایشگاه به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گزاری و برنامه ریزی بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و محدود کردن صلاحیت سیاست گزاری وزارت بهداشت با سیاست های کلی سلامت مخالف است

۱۱- برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اهداف بخش تعاونی (من جمله شرکت های تعاونی) به شرح ذیل می باشد:

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد

۱۲- فعالیت تعاونی، مشارکتی است که به موجب آن، عده ای از افراد هم صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند و سرمایه معینی را در میان می گذارند و به صورت جمعی خدمتی را ارائه می دهند

برابر ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک وبهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود

۱۳- در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اساسینیز به بخش تعاونی و شرکتهای تعاونی اهمیت خاصی داده شده است و یکی از وظایف دولت را اقدام مؤثر در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی و ، اعلام نموده است

۱۴- لذا با توجه به مراتب مذکور قید شرکت تعاونی در آیین نامه و اجازه تأسیس آزمایشگاه به شرکتهای تعاونی در راستای جلوگیری از انحصار و در راستای توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بوده است و بر این اساس بر خلاف ادعای شاکی اقدامات این وزارتخانه در بند مزبور صرفا در راستای عدم تمایل دولت به ایجاد انحصار و محدودیت و تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص تنظیم شده است

۱۵- نامبرده در دادخواست تقدیمی به آراء شورای رقابت دائر بر الزام وزارت بهداشت و برخی از تشکل ها و اصناف به رفع موانع کسب و کار اشاره نموده است در این خصوص لازم به ذکر است

تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را از شمول قانون مذکور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها را بر عهده لایحه ای قرار داده که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد

بر این اساس قانونگذار صریحا فعالیت های حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است

بنا براین شورای رقابت نمی تواند به استناد احکام فصل نهم قانون یاد شده در موضوع سلامت ورود کند

۱۶- اشاره می نماید حسب اعلام معاونت درمان این وزارتخانه طی نامه شماره ۳۲۱۷۷؍د۴۰۰–۲۸؍۱۲؍۱۳۹۶آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در حال بازنگری می باشد که در صورت بازنگری و ایجاد تغییراتی در ماده مورد اعتراض نتایج به استحضار آن مرجع نیز خواهد رسید

لذا با توجه به مراتب مذکور صدور حکم به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۲؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیتهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تأسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکتها ( غیر از شرکتهای تعاونی) تجویز نشده است و هیچ یک از مستندات ابراز شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متضمن اعطای اختیاری برای اعمال این محدودیت نیست و از طرفی محدودیت اعمال شده مغایر بند ۹ اصل ۳، اصل ۲۸، بند ۴ اصل ۴۳قانون اساسیو همچنین ماده ۸۸قانون تجارتاست، بنابراین بند ج ماده ۵ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11980