رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۵۲ ،کلاسه پرونده: ۶۳۴/۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران در خصوص طرح تعریض معبر از ۶ متر به ۱۰ متر مصوب سال ۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد همت شیرایه و خانم ماه بانو زعیمی طبالوندانی
موضوع	عدم ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران در خصوص طرح تعریض معبر از ۶ متر به ۱۰ متر مصوب سال ۱۳۹۱
کلاسه پرونده	۶۳۴/۹۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۹۵۲

~~ شماره دادنامه: ۹۵۲

تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد همت شیرایه و خانم ماه بانو زعیمی طبالوندانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران در خصوص طرح تعریض معبر از ۶ متر به ۱۰ متر مصوب سال ۱۳۹۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران در خصوص طرح تعریض معبر از ۶ متر به ۱۰ متر مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" با عرض سلام و احترام: بدین وسیله به استحضار می رساند، اینجانبان محمد همت شیرایه و ماه بانو زعیمی طبالوندانی ساکن کوچه سماوات و مالک پلاک ثبتی ۳۹۱/۱۶۲۱ واقع در بخش ده تهران می باشیم، که قبل از سال ۱۳۹۱ در معبر معنونه عرض معبر ۶ متر تعریض و جواز ساخت صادر گردید و چندین پلاک نیز بازسازی و نوسازی گردیده ( از جمله ساختمانهای مجاور و نزدیک ملک اینجانبان) و تا زمان تخریب آنها، طرح تعریض گذر از ۶ متر به ۱۰ متر قابل اجرا نخواهد بود (طرح ۵ ساله) نظر به اینکه در پرونده شماره ۱۰۰۰۰۸۱۸۴ (دستور نقشه، تاریخ صدور ۲۱/۱/۱۳۹۱) با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی جدید (مغایر با طرح جامع شهری) اینجانبان می باید به میزان

(۰۵/۲) دو متر و پنج سانت جهت تامین عرض گذر ۱۰ متری غرب اصلاحی عقب نشینی نماییم و عملا چندین پلاک من جمله همسایگان مجاور و نزدیک ملک اینجانبان با عرض گذر ۶ متری قبل از سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ جواز گردیده اند، لذا بدین وسیله به استحضار می رساند:

۱- شهرداری و کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۹۱ از حدود و صلاحیت خود تخطی نموده و عملا طرح جامع شهری و تطبیق طرح تفصیلی با طرح جامع شهری را رعایت ننموده و از این طریق باعث سلب مالکیت مشروع و قانونی اینجانب و اعمال تبعیض در طرحهای تعریض قبل و بعد از سال ۱۳۹۱ نموده است

۲- نظر به اینکه طرح تفصیلی عبارت است از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری تصویب گردد و بحث تعریض معبر نیز باید منطبق با طرح جامع شهری و به طور یکسان اعمال گردد و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۱ این است که نقشه های تفصیلی و تغییرات آنها نباید مغایر طرح جامع شهری و موثر در اساس آن باشد

(

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ دادنامه شماره ۱۱۲۶ کلاسه پرونده ۸۵/۴۶۲)

۳- به موجب بخشنامه شماره ۸۷۱/۷۸۴۳۹۹۳-۱/۱۲/۱۳۷۸ موضوع دادنامه شماره ۵۲- ۲۰/۲/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۸۱/۲۸۵ که اشعار دارد:

۱- کلیه گذرهای بن باز در سطح شهر تهران و کلیه گذرهای بن بست غیر از آنچه که در بند ۲ استثناء شده است با در نظر گرفتن حداقل عرض ۶ متر ۲- در موردگذرهای بن بست بلوک ۲ و ۳ گذر بندی واقع در محدوده ۵ ساله خدمات شهری به استثناء کاربری صنعتی، با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه و نکات فنی و اجرایی بین ۴ الی ۶ متر به تشخیص کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق ۳- ، ۴- در مورد معابر پله ای و معابری که عملکرد سواره نداشته و

صرفا جهت عبور پیاده در نظر گرفته شده اند عرض موجود و حداقل عرض ثبتی ملاک عمل است

۴- مع الوصف شهرداری منطقه ای که در طرح تفصیلی قدیم سالیان سال است که خیلی از خیابانهای اصلی مثل هاشمی و ، که بار ترافیکی سنگین دارند و همچنین کوچه های باریک و کم عرض که در رده بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارند و امکان ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار برای ساخت و ساز و تعریض معابر نیست را نتوانسته اند تعریض کند اجرای چنین طرحهایی که مغایرت با طرح جامع دارد فقط تراکم فروشی شهرداری می باشد و لاغیر، احداث دو مورد ساختان ۸ طبقه و یک مورد ساختمان ۷ طبقه در کوچه سماوات با اعمال دو متر عقب نشینی از گذر بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای شهری و نیازمندیهای شهروندان به عوان مثال حدود ۵۰ سال است که یک بوستان مناسب در محله مذکور احداث نشده است و مورد دیگر معتادین ولگرد و ارازل و اوباش محله، شلوغی و ازدحام جمعیت، کم آبی و غیره از موارد بارز این موضوع می باشد

نتیجتا با توجه به اینکه طرح تفصیلی، تغییرات کالبدی را در مقیاس منطقه هدایت می کند، سرمشق طرح تفصیلی طرح جامع است لذا در طرح تفصیلی موارد تعریف معبر باید منطبق با طرح جامع شهری باشد و نمی توان قبل از سال ۱۳۹۱ طرح تعریض کوچه به ۶ متر و سپس بعد از سال ۱۳۹۱ طرح ۵ ساله دیگری مبنی بر طرح تعریض معبر به ده متر را مصوب نمود و النهایه درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال اقدمات کمیسیون ماده ۵ در مورد طرح تعریض گذر از ۶ متر به ۱۰ متر مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری منطقه ده وفق مقررات و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

شاکیان همچنین به موجب لایحه تکمیلی به شماره ۱۰۴۲-۶/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اندکه:

" با عرض سلام و احترام، در خصوص دادخواست تقدیمی اینجانبان محمد همت شیرایه و ماه بانو زعیمی، به خواسته

ابطال مصوبه سال ۱۳۹۱ در خصوص تعریض معبر از ۶ متر به ده متر، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ و شهرداری تهران و پاسخ اداره کل حقوقی شهرداری مراتب ذیل الذکر را جهت اصلاح خواسته به استناد ماده ۴۹ قانون دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه که شهرداری شفاها اعلام و در حال حاضر مشخص گردیده مصوبه ای وجود ندارد و شهرداری صرفا بر اساس بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ به شهرداران مناطق یک الی بیست نسبت به تضییع حقوق اینجانبان اقدام نموده به ابطال بخشنامه مذکور تغییر داده و مراتب ذیل الذکر را به استحضار می رساند:

با توجه به پاسخ اداره کل حقوقی شهرداری که با عنایت به مندرجات نامه شماره ۱۳۸۵۵۵۳-۱۶/۱۲/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵، بر مبنای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که از طرف شهردار تهران و تاریخ ۵/۱/۱۳۹۱ جهت اجرا به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ گردید، عرض معبر محل وقوع ملک ده متر تعیین گردید و با ادعای اینکه کمیسیون ماده ۵، راجع به پلاک موضوع شکایت هیچ اقدام منجز و موردی و خاص معمول نداشته و مصوبه ای مستقل و جداگانه در این مورد موجود نمی باشد و این در حالی است که چندین ملک در چند سال اخیر با عرض معبر ۶ متر جواز دریافت نموده اند که فاصله ای با ملک اینجانبان ندارند و عملا اجرای بخشنامه شهرداری موردی و با ادعای نفع مردم اجرا می گردد و با توجه به طرح تفصیلی، متاسفانه اولا: شهرداری با تقدیم جواز ساخت به املاک با عرض معبر ۶ متری تعریض معبر را موکول به یکصد سال دیگر کرده است

ثانیا: اداره کل حقوقی شهرداری به جای توضیح و پاسخ در خصوص اعطاء مجوز ساخت در املاک مجاور ملک اینجانبان با عرض ۶ متری معبر مشروح با توضیح طرح تفصیلی و جامع کرده است

ثالثا: شهرداری بر خلاف مقررات اعلامی و توضیحات قوانین به شکل موردی و خصوصا در مورد ملک اینجانبان گذر را ده متری و در چند سال اخیر عرض معبر را ۶ متری تعیین نموده اند

رابعا: شهرداری با عدم ارائه مستندات و با استفاده از عدم اطلاع شهروندان از مصوبات و بخشنامه های صادره لحظه ای، از احقاق حق جلوگیری می نماید

نتیجتا: با توجه به ادعای شهرداری ار انتفاع بیشتر شهروندان در تعریض معبر به استحضار می رساند با توجه به اعطای جواز ساخت با عرض معبر ۶ متری به چندین ملک در محل و حال عدم اعطای جواز به ملک اینجانبان تا یکصد سال آینده امکان تعریض معبر به ۱۰ متری نمی باشد و عملا شهرداری حقوق شهروندان را تضییع می نماید، لذا درخواست احقاق حق شهروندان و از جمله اینجانبان وفق مقررات مورد تقاضاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰۰-۲۰/۸/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۳/۶۳۴

با عرض سلام و احترام در خصوص دادخواست تقدیمی اینجانبان محمد همت شیرایه و ماه بانو زعیمی طبالوندانی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری نظر به اینکه اخطاریه رفع نقص در مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ به اینجانبان ابلاغ شده است، لذا مراتب ذیل الذکر را جهت رفع نقص به استحضار می رساند: خواسته اینجانبان صریحا ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد که در پرونده شماره ۱۰۰۰۰۸۱۸۴ باتوجه به ابلاغ طرح تفصیلی جدید می باید دو متر و پنج سانتیمتر (۰۵/۲) جهت تامین عرض گذر ۱۰ متری غرب اصلاحی رعایت شود که ملک ۵/۹۴ مترمربع به ۶۷/۵۷ مترمربع تبدیل خواهد شد

این در حالیست که پلاک مجاور جنوبی به شماره پرونده ۱۰۰۰۰۸۱۶۲ قبل از ابلاغ طرح تفصیلی (قبل از سال ۱۳۹۱) و بر اساس گذر ۶ متری (گذر غربی) و بدون اصلاحی پروانه ساختمان اخذ کرده است، لذا با توجه به مراجعات مکرر به شهرداری منطقه ۱۰ تهران و عدم موفقیت در دریافت شماره مصوبه که گویا از نظر شهرداری سری و محرمانه می باشد

بدین وسیله درخواست استعلام از شهرداری منطقه ۱۰ در خصوص شماره مصوبه سال ۱۳۹۱ مورد استدعاست، ضمنا با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۹۱ جواز ساخت بر اساس گذر ۶ متری صادر و تا تخریب بنا حدود ۵۰ سال طول می کشد و عملا در مورد جواز ساخت ملک اینجانبان که تنها دارایی ما می باشد به ناگهان جهت تامین گذر ۱۰ متری حدوا ۴۰% ملک ما از بین می رود، لذا با توجه به تضییع حقوق ما و عدم رعایت مساوات در اعطای جواز ساخت و تبعیض ناروا و عدم رعایت طرح جامع و تغییر سلیقه ای طرح تفصیلی این موارد خلاف شرع می باشد و خلاف قاعده شرعی لاضرر و تبعیض ناروا می باشد

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" شهرداران محترم مناطق یک الی بیست

سلام علیکم

با توجه به ضرورت تامین دسترسی سواره برای کلیه پلاکها در سطح شهر تهران و ارائه خدماتی از قبیل آتش نشانی و ، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداقل عرض گذرهای (بن بست) و (بن باز) در کلیه حوزه های گذربندی ۶ متر تعیین گردد

بدیهی است کلیه ضوابط، صورتجلسات، بخشنامه ها و سایر دستورالعملهای مغایر با این بخشنامه لغو می گردد

لیکن ضوابط و صورتجلساتی که عرض بیش از ۶ متر را برای گذر تجویز مینماید کماکان ملاک عمل خواهد بود:

تبصره۱: تامین حقوق مالکین پلاکهایی که در اثر اجرای این دستورالعمل قابل احداث بنا نیست در زمان مراجعه مالکین و درخواست پروانه به عهده شهرداری می باشد

تبصره۲: ضرورت دارد در بودجه سال ۱۳۷۴ و سالهای بعد مبالغی را جهت خرید املاک موضوع تبصره فوق برآورد و پیش بینی فرمایید

تبصره۳: در مواردی که بر اساس ضوابط قبلی پروانه ساختمان، عدم خلاف یا پایانکار صادر گردیده و پلاک مورد نظر با توجه به این دستورالعمل در طرح تعریض واقع می شود، صدور پایانکار با قید واقع بودن در طرح بلامانع است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۸۲۴۵/۴/۳۱۷-۸/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" پاسخ به دادخواست تقدیمی:

۱- طبق ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، طرح جامع شهر، عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می شود

همچنین طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم و جمعیت وتراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود

همچنین تعیین و تصویب طرح تفصیلی طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و در تایید آن رأی وحدت رویه شماره ۳۹۵ الی ۴۰۰ سال ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از وظایف خاص کمیسیون ماده ۵ می باشد و شهرداری به حکم مقرر در ماده ۷

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است

۲- ملک موضوع شکایت، طبق نامه شماره ۵۰۲۶۴۵/۸۱۲-۳۱/۴/۱۳۹۴ اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری به موجب ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران (ضوابط طرح تفصیلی جدید) در پهنه ۱۲۲ R قرار گرفته است و طبق نقشه های طرح تفصیلی مصوب، عرض گذر حد غربی محل وقوع ملک ۱۲ متر تعیین شده بود که با اعتراض شهرداری طی فرآیند قانونی عرض گذر به ۱۰ متر تقلیل می یابد

که با توجه به گذر ۱۰ متری و پهنه وقوع ملک ۱۲۲R، ضوابط و مقررات صدور پروانه منافع اهالی و ساکنین محل را در بر داشته است

۳- شکات با این تصور که گذر محل وقوع ملک ایشان طبق ضوابط طرح جامع جدید شهر تهران (مصوب ۱۳۸۶)، ۶ متری بوده و طبق ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که از ابتدای سال ۱۳۹۱ لازم الاجرا شده است به ۱۰ متری تبدیل شده است، تقاضای ابطال ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران در خصوص گذر مذکور به جهت عدم انطباق طرح تفصیلی تصویبی با ضوابط طرح جامع را نموده اند که در پاسخ به ادعای شکایت لازم به ذکر است:

همان طور که در مطالب فوق معروض گردید، طبق ماده ۱ قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، (مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ و اصلاحیه های بعدی)، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در طرح تفصیلی تعیین می شود نه در طرح جامع

کما اینکه علیرغم تصور شکات گذر محل وقوع ملک طبق ضوابط طرح جامع جدید ( مصوب ۱۳۸۶)، ۶ متر تعیین نشده بود، که تعیین گذر ۱۰ متر از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۱ مغایرت با طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶، محسوب گردد

چه آنکه پیش از تصویب طرح جامع جدید شهر تهران عرض گذر مذکور ۶ متر بوده است

توضیح مراتب اینکه، با توجه به مندرجات پروانه ساختمانی مورخ ۳۰/۹/۱۳۵۰، ملک مورد تنازع شمالا به کوچه ۳ متری و غربا به کوچه

۶ متری محدود می شود

با توجه به بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ شهردار وقت تهران مقرر می گردد، به جهت ضرورت تامین دسترسی سواره برای کلیه پلاکها در سطح شهر تهران و ارائه خدماتی از قبیل آتش نشانی و ، از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور حداقل عرض گذرهای بن بست و بن باز در کلیه حوزه های گذر بندی ۶ متر تعیین گردد

بر همین اساس در سال ۱۳۷۴، که گواهی پایان کار شماره ۱۲۱۳۲-۱۰/۸/۱۳۷۴ جهت ملک مورد تنازع صادر می گردد، عرض گذر شمالی ۶ متری اصلاحی (۳ متر به ۶ متر) و عرض گذر غربی ۶ متری موجود (۶ متری قبلی که در پروانه ساختمانی نیز درج گردیده بود) قید می شود

در حال حاضر با توجه به مندرجات نامه شماره ۵۰۲۶۴۵/۸۱۲-۳۱/۴/۱۳۹۴ اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری طبق ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، عرض گذر غربی ملک که در حدود اربعه مرقوم در صفحه چهارم سند مالکیت در سال ۱۳۴۳ گذر ۶ متری عنوان گردیده به ۱۰ متر تغییر یافته است، علیهذا علیرغم ادعای شکات گذر غربی ملک از سال ۱۳۴۳ گذر ۶ متری بوده است نه از سال ۱۳۸۶ و طبق ضوابط طرح جامع جدید

ضمنا وقوع گذر غربی در اصلاحی و لزوم تبعیت از ضوابط طرح تفصیلی، باتوجه به مندرجات فرم ملاقات مردمی شهروندان به شهرداری منطقه ۱۰ به مالکین اعلام شده است

۴- دلیل دیگر تقاضای شکات جهت ابطال ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در خصوص گذر محل وقوع ملک، نوسازی بودن املاک مجاور است، با این استدلال که عقب نشینی ساختمانهای مجاور در سالهای آتی صورت می گیرد و عقب نشینی ملک مورد تنازع در زمان حاضر به جهت تجمع اراذل و اوباش محله در مقابل ملک ایشان، موجب تضییع حقوق شهروندی و محدود نمودن حق مالکیت است که در پاسخ به مورد مذکور نیز لازم به ذکر است:

شورای عالی شهرسازی و معماری، با هدف هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی، با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و مقتضیات محل

و مصالح عموم، اقدام به تصویب طرح تفصیلی می نماید

که این هرگز به معنی محدود نمودن حق انتفاع مالکین برخلاف مقررات و قوانین نمی باشد

بلکه تعیین حدود برای انتفاع مالکین طبق ضوابط و مقررات شهرسازی است که در مقیاس وسیعتر موجب انتفاع بیشتر شهروندان از یک مجموعه منظم شهری و محیط زیست مناسب است و صرف تامین منافع مقطعی و کوتاه مدت شکات نمی تواند موجبات ابطال طرح تفصیلی را فراهم آورد

بنا به مراتب معروضه در فوق نظر به بندهای پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه شکات دلیل موجهی از حیث مغایرت طرح تفصیلی با قانون، ارائه ننموده اند و تعیین عرض گذر محل وقوع ملک مورد تنازع در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته است

از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت شکات را دارد

"

در خصوص مغایرت موضوع بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ شهرداری تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۶۲/۱۰۲/۹۵- ۲/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" موضوع بخشنامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ شهرداری تهران، در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به اصلاح خواسته توسط شاکی بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به طرح تفصیلی جدید شهر تهران که در سال ۱۳۹۰ تصویب و ابلاغ شده است و با عنایت به اینکه

موضوع بخشنامه منتفی شده، موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9770