رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۲۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۵۲۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۹۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۳۹۸۱۲؍۳۰۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"احتراما آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: در ماده ۱۷ آیین نامه یاد شده تصریح شده است: دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می باشند

این در حالی است:

اولا: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی حکمی بیان نشده است

ثانیا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۳-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه

مهمانی و انتقالی دانشجویان (مصوب ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات) مبنی بر اینکه دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم می باشند را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است

بنا به مراتب ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی

ماده ۱۷) دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۷۳۹۳۹؍۷۵؍۷-۱۹؍۸؍۱۳۹۹ نامه شماره ۶۰۷۴۶؍۴-۲۷؍۷؍۱۳۹۹ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

"جناب آقای دکتر اسلامی پناه

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع

با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۱۸۹؍۷-۱۴؍۷؍۱۳۹۹ آن معاون در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشورمبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مصوب ۱۳۹۲ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار می رساند:

الف) ایراد شکلی: عدم رعایت ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ (بندهای پ، ت) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شرط رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که در دادخواست مربوطه به صراحت بیان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره شرعی و یا مقررات قانونی در تضاد است و یا دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع صادر کننده آیین نامه و یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، ارائه دهد

در دادخواست حاضر خواهان برخلاف مواد مورد اشاره صرفا به طور کلی درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مذکور را ارائه کرده است

ب) دفاعیات ماهوی: علیرغم بدیهی بودن ایراد شکلی مذکور در فوق موارد زیر را صرفا برای تشحیذ ذهن آن مقام به استحضار می رساند که اخذ شهریه ازدانشجویان انتقالی و مهمانی بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲، که به تایید و امضاء وزیر وقت نیز رسیده است، صورت می پذیرد و با توجه به دلایل و استدلال های ذیل این امر در چهارچوب صلاحیتهای کلی وزارت علوم بوده و برخلاف ادعای کلی خواهان مغایرتی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد

۱- همان طور که مستحضرید آیین نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و بند (ح) ماده ۲۰ قانون مذکور، جواز کلی دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعطاء کرده است

بنابراین برخلاف ادعای معاون حقوقی و نظارت همگانیسازمان بازرسی کل کشور که در بند اول نامه خود بیان داشته اند که در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده است و در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی حکمی بیان نشده است باید گفت که بند مذکور به نحو اطلاق مجوز دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را مورد پذیرش قرار داده است و با عنایت به اینکه مصادیق دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان متعدد می باشد، منطقا تعیین مصادیق آن به عهده مقامات اجرایی و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد به عبارت دیگر، دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان مندرج در بند (ح) ماده مذکور، اختصاص و انحصار در دانشجوی نوبت دوم (شبانه) ندارد و بر این اساس مقامات ذیصلاح می توانند نسبت به تعیین مصادیق آن اقدام نمایند

از این رو باید گفت ماده ۱۷ آیین نامه مورد اعتراض کاملا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصویب شده است به لحاظ عملی نیز چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه ها در بدو ورود ایشان به دانشگاه در نظر گرفته می شود هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت

۲- محور دوم استدلال سازمان بازرسی کل کشور آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۵۳-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ خود تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه مهمانی و انتقال مصوب سال ۱۳۸۹ با حکمی مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نموده است

در این خصوص باید گفت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورد اشاره به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال نموده است، این در حالی است که تدقیق در مواد مورد اشاره نشانگر آن است که اساسا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول احکاممواد پیش گفته به ویژه ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) نیستند

به استناد ماده ۶۰ قانون اخیرالذکر متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود

تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است

همان گونه که ملاحظه می شود مخاطب اصلی دستگاه های مذکور در ماده ۶۰ دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است

این در حالی است که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی از شمول قوانین ومقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده اند

به ویژه آن که ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در مقام اضافه کردن یک تبصره به قانون محاسبات عمومی بوده است که همان گونه که گفته شد دانشگاه ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه از شمول آن خارج هستند

بنابراین ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور نیز بلاوجه به نظر می رسد

۳- در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه های دانشگاه مقصد راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد

ضمن آن که در وضعیت فعلی که آموزش در دانشگاه ها به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تماما به روش مجازی صورت می گیرد، اساسا درخواست های مهمانی و انتقال در سامانه تعبیه شده به همین منظور مربوطه ثبت نمی شود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوی متعدد علیه وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دانشگاه ها خواهد شد

نظر به جمیع نکات و استدلالات مذکور و با عنایت به اینکهمصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانین و مقررات حاکم به تصویب رسیده است صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ و شماره ۳۰۸-۷؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای دانشجویان مهمان و انتقالی از مصادیق امور مالی محسوب می شود و هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برخورداری از صلاحیت قانونی هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به وضع حکم مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص الزام دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال به پرداخت شهریه اقدام نموده، بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14527