رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۹۶۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان محمدحسین، محمدمهدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم ها الهه و پروین شهرت همگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی
موضوع	ابطال بندهای ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۹۶۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۷۵

شماره دادنامه : ۹۷۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰

شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدحسین، محمدمهدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم ها الهه و پروین شهرت همگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲

گردش کار: آقای محمدحسین شریفی به وکالت از شاکیان بهموجب دادخواستی ابطال بند ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"بدینوسیله به وکالت از موکلین به استحضار می رساند بند ۷-۱ اشعار می دارد: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می باشد مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می دهد سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان های دولتی ذیربط واگذار نماید و متعاقب آن نیز در تبصره ۱ بند ۸-۱ دفترچه مارالذکر نیز اشعار می دارد: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحتکمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماما در اختیار شهرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جهت عوض های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می گیرد

معاقب آن نیز به استناد این دو بند شهرداری اصفهان اقدام به اخذ دو پلاک از شش پلاک تفکیکی متعلق به موکلین می شود

مستحضرید که واگذاری پلاک رایگان تحت هر عنوان به شرح موارد معنونه برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اصل تسلیط، ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و نظر فقهای عظام از جمله امام (ره) در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریرالوسیله در باب مالکیت مشروع بوده و آراء متعدد هیأت دیوان در طول سال های اخیر و گذشته نیز موید این مطلب می باشد که برای نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود:

الف- رأی شماره ۳۸۷ و ۳۸۶-۲۴؍۱۱؍۱۳۷۸ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است

ب- رأی شماره ۴۷۰-۲۷؍۱؍۱۳۸۹ سلب مالکیت اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

همچنین با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی ایران مصوب ۱۳۵۱ سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنها به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است

لذا با توجه به مطالب فوق و غیرشرعی و قانونی بودن مصوبات معترض عنه از آن مقام عالی تقاضای ابطال آناستدعا می شود

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"بند ۷-۱: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری، در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می باشد، مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می دهد، سطوح خدماتی مورد نیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان های دولتی ذیربط واگذار نماید

تبصره ۱ ذیل بند ۸-۱: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماما در اختیار شهرداری قرار می گیرد که به صورت پلاک جهت عوض های خدماتی شهر مورد استفاده قرار می گیرد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۱۵۶؍۹۸؍۱۱۳-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۷۴ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۶۲ موضوع شکایت خانم الهه مستشار و غیره به خواسته ابطال بند ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۷۲ به استحضار می رساند: شکایت طرح شده از سوی شکات موضوعیت ندارد، زیرا ضوابط مورد شکایت مربوط به دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و در حال حاضر اساسا قابلیت اجرا ندارد، چرا که:

اولا: ضوابط و مقررات تفکیک اراضی داخل در محدوده قانونی مستند به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام می شود

ثانیا: با تصویب طرح تفصیلی جدید در سال ۱۳۹۰، مقررات مندرج در طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ قابلیت اعمال ندارد

با عنایت به مطالب معنون از آن عالی مقامات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد

"

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۹۸۵۱؍۹۸؍۱۱-۴؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- ضوابط اعلام شده در ماده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تفکیک به صورت کلی و عام بوده و در راستای حقوق شهروندان به صورت یکپارچه تدوین و تصویب شده است

لیکن به لحاظ شرایط محیطی و فنی خاص هر شهر ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ به صورت مشروح توضیح داده شده است و شهرداری ها نسبت به اجرای ضوابط اقدام می نمایند

۲- شاکی خواستار ابطال بندهای ۷-۱ و ۸-۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۷۲ شهر اصفهان شده، شایان ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و هم اکنون ضابطه مذکور ملاک اجرا می باشد

۳- با توجه به استعلام اخذ شده از شهرداری اصفهان، ارگان مذکور طی نامه شماره ۸۰۲؍۹۸؍۱۱۸-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ که منضم به نظریه مدیر آزادسازی و املاک شهرداری اصفهان بوده اعلام داشته با مالکین پلاک توافق و انتقال سند شده است

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۱۵۰؍۱۰۲؍۹۸-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۶۲-۷؍۲؍۱۳۹۸:

موضوع بند ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲، در جلسه مورخ۲۷؍۴؍۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: چنانچه اخذ زمین های موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی ربط نباشد و مابه ازای زمین های مأخوذه به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست

تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی بر عهده دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانعبارت از بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان می باشد و در ماده ۱۰۱قانون اصلاحی شهردارینیز سهم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندهای ۷-۱ و تبصره ذیل بند ۸-۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

ب- با توجه به مفاد نامه شماره ۱۱۱۵۰؍۱۰۲؍۹۸-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13652