رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۹ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در قسمتی که ساخت و ساز در حریم درجه ۲ مطلقا ممنوع اعلام شده است مربوط به تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: مختار، علی، امیر، سعید، حامد شهرت همگی صفاتی و خانم زینب خالقی نیا با وکالت آقای حامد صفاتی
موضوع	عدم ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در قسمتی که ساخت و ساز در حریم درجه ۲ مطلقا ممنوع اعلام شده است مربوط به تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر
کلاسه پرونده	۹۱/۴۶۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حامد صفاتی اصالتا از جانب خود و به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در قسمتی که ساخت و ساز در حریم درجه ۲ مطلقا ممنوع اعلام شده است مربوط به تعیین حریم مجموعه فرهنگی- تاریخی رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام، این جانب حامد صفاتی اصالتا از جانب خود و به وکالت از موکلینم ۱- زینب خالقی نیا ۲- مختار صفاتی ۳- علی صفاتی ۴- امیر صفاتی ۵- سعید صفاتی بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم:

مستندا به فتوکپی مصدق اسناد مالکیت پیوستی این جانب به اتفاق موکلینم مالکین پلاکهای ثبتی ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۲۹ فرعی از ۴۹۶ اصلی واقع در رامسر- ابریشم محله می باشیم که در سال ۱۳۷۹ حسب مصوبه سازمان میراث فرهنگی املاکمان در محدوده حریم درجه ۲ قرار گرفت

بدین علت و به موجب آن مصوبه هر گونه اقدامی در ملکمان اعم از ساخت و ساز، احداث بنا و غیره مطلقا ممنوع اعلام شده به تعبیر بهتر با تصویب این مصوبه به راحتی حق قانونی و شرعی مالکیتمان مورد تضییع قرار گرفت زیرا مستندا به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع هر شخص در پناه قانون و شرع مقدس اسلام تحت حمایت بی شائبه قانونگذار بوده است و هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق تعرض به مالکیت مشروع افراد را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نداشته و ندارد، از طرفی مالکیت افراد طبق قوانین جاریه نیز مورد احترام و حمایت قانونگذار است که از جمله آن قوانین مواد ۳۰- ۳۱- ۳۸ قانون مدنی است و قانونگذار به صراحت تصریح کرده که مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

مالکیت در زمین نسبت به فضای محاذی آن است هر کجا بالا برود و هم نسبت به زیر زمین است و مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه قانون استثناء کرده باشد

اما متاسفانه مصوبه سازمان میراث فرهنگی مغایر با روح قانون و متعارض با حق مالکیت افراد است و تنها نتیجه ای که در برداشته آن است که عده ای از کشاورزان که با تصویب این مصوبه تنها مایملک آنان مورد تعرض قرار گرفته دچار آشفتگی روانی شده و زندگی شان در معرض نابودی قرار گرفته حال از سوی دیگر به قضیه بنگریم و به فرض این که وقتی سازمان یا ارگان دولتی مبادرت به تصویب چنین مصوبه ای نماید چون با تصویب آن، املاک موصوف از قابلیت انتفاع خارج گشته، سازمان یا ارگان مربوطه قانونا می بایست یا اقدام به خرید ملک نماید یا این که ملک مزبور را در حریم مصوبه قرار داشته با ملک دیگری تعویض نماید اما در خصوص این موضوع علی رغم پیگیریهای پی در پی از اداره میراث فرهنگی و گردشگری رامسر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران واقع در ساری و نیز ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی کشور ( تصویر مکاتبات مربوطه پیوست است) جواب قانع کننده ای به درخواست بنده و موکلینم داده نشد و به عبارت ساده تر حق مالکیت مشروع بنده و موکلینم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارزشمندترین مقوله هاست به راحتی آب خوردن با تصویب مصوبه ای زیر پا نهاده شده، حال سوالم از مسؤولین سازمان میراث فرهنگی آن است که در این شرایط تکلیف مالکیت بنده و موکلینم چه می شود؟

در اینجا گناه بنده و موکلینم و سایر کشاورزانی که با تصویب این مصوبه دچار ضرر و زیان فاحش و جبران ناپذیر شده اند چیست؟ آیا به صرف تصویب مصوبه ای می توان مالکیت مشروع افراد که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین جاریه مورد احترام و حمایت بی شائبه است به راحتی مورد تعرض و تضییع قرار داد؟ اگر قرار بر این باشد ارگان یا نهادی تنها با تصویب مصوبه ای حق مالکیت مشروع افراد را به راحتی زیر پا نهاده و به حقوق مسلم و قانونی مالکین تعرض نماید که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و در این شرایط هر مالکی که دارای ملک و املاک است باید با چنین تفکری به خود بلرزد که شاید روزی با تصویب مصوبه ای حق مالکیت وی نیز سلب و ساقط شده و هیچ مرجعی نیز پاسخگو نباشد

حال خاضعانه از مسؤولین سازمان میراث فرهنگی درخواست می کنم که خود را لحظه ای جای مالکان مزبور قرار دهند، اگر مالکیت شما در ملکتان با تصویب مصوبه ای به یک باره تحت الشعاع قرار گرفته و متزلزل گشته است و عملا حق مالکیت و انتفاع در ملک از شما سلب و ساقط گردد چه بر شما خواهد گذشت؟ در کجای قانون و شرع و یا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که حق مالکیت افراد در ملکشان به این راحتی نادیده گرفته شود و کسی نیز پاسخگو نباشد؟

علی هذا و مستندا به دلایل و مدارک متقن فوق الذکر علی الخصوص اصول ۲۲- ۴۰-۴۷ قانون اساسی و نیز مواد ۳۰- ۳۱- ۳۸ قانون مدنی و سایر قوانین جاریه که مالکیت مشروع افراد را به رسمیت شناخته و توجه به قاعده فقهی لاضرر و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی، شرعی و به حق بنده و موکلینم صدور حکم به ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ضوابط حفاظتی عرصه و حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر

مجموع آثار فرهنگی – تاریخی رامسر شامل: باغ و کاخ، هتلها و باغ روبری آن ( سی هکتاری)، بلوار آزادی و ساختمان فرمانداری سابق می باشد

مقدمه: حریم اثر تاریخی یکی از مراتب مواجهه با اثر است که با ثبت حفاظت و حمایتهای قانونی تعیین می شود و در جایگاه خود ارتقا و برقراری پیوندهای محیطی و طبیعی را تضمین می نماید

محیط و محل وقوع اثر به معنی قلمرو زندگی آن، از آغاز شکل گیری تا آخرین لحظه های زندگی مورد توجه و احترام بوده و خواهد بود، از این رو زندگی اثر در گرو پیوندهایش با محیط ادامه و معنا خواهد یافت و از طریق شناخت و فهم حریم ( عاملهای پیوند)، نسبت اثر تاریخی و حدود زندگی آن در محیط پیرامونش تعیین خواهد شد

طرح حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر با شناخت پیوندها و عاملهای تاثیرگذار منطقه و با ثبت حفظ ارزشهای طبیعی و فرهنگی، به شرح نقشه پیوست و ضوابط و مقررات زیر تعیین و ابلاغ می گردد

رعایت دقیق ضوابط و مقررات زیر بر اساس بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساس نامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی، برای کلیه دستگاههای دولتی، غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی می باشد:

ضوابط و مقررات عرصه و اعیان آثار

- محدوده جغرافیایی عرصه آثار تاریخی با خط ممتد ضخیم روی نقشه مشخص شده است

- هر گونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و اعیان تاریخی آثار گردد ممنوع است

- هرگونه فعالیت عمرانی و ساماندهی به منظور حفظ ارزشهای فرهنگی و تاریخی مجموعه اعم از مرمت، باز زنده سازی، توسعه و ایجاد فضای سبز، تعمیر، تغییر و یا تغییر در کاربری در تمام و یا بخشی از آن، پس از تهیه و ارائه طرح به سازمان میراث فرهنگی و تصویب نهایی آن از سوی سازمان مذکور و اجرای دقیق مفاد طرح مصوب، معتبر خواهد بود

- باغ تاریخی و ارزشمند، معرف به سی هکتاری به منظور حفظ انجام فضا و نقش فوق العاده آن در پیدایش سایر آثار و همچنین به عنوان وسیع ترین و محوریترین عرصه تاریخی و فضای شهری مجموعه و شهر، باید بر اساس مستندات تاریخی و طرح اولیه باغ آرایی پس از تصویب نهایی طرح از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، ساماندهی و احیاء گردد

ضواط و مقررات حریم درجه یک آثار

- محدوده حریم درجه یک مجموعه آثار با توجه به مقدمه فوق و با ثبت حفظ ارزشهای بستر طبیعی و عناصر مهم و تاثیر گذار محیطی با خط و نقطه روی نقشه تعیین و ضوابط حفاظتی آن به شرح زیر با نظارت مستقیم سازمان میراث فرهنگی اعلام می شود:

- از آن جا که ویژگیهای جغرافیایی و بستر طبیعی منطقه شامل پوشش گیاهی طبیعی و باغها، کوهها، رودخانه ها و چشمه سارها و غیره از ارکان اصولی پیدایش مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر محسوب می شود

حفاظت، ساماندهی و تثبیت آنها در جهت ارتقای کیفی و کمی مجموعه و همچنین معرفی فراگیر قلمرو آثار و ویژگیهای طبیعی الزامی است

- حفظ کاربری موجود اراضی محدوده فوق الزامیست و ساخت و ساز بنای مسکونی باید بر اساس قوانین باغها با رعایت سطح اشغال ده در صد زمین، حداکثر دویست و پنجاه متر پس از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی تهیه و ارائه طرح تصویب نهایی و نظارت مستقیم سازمان مذکور و اجرای دقیق طرح مصوب، معتبر و قابل اجرا خواهد بود

- هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا با کاربری غیر مسکونی در محدوده اشاره شده، مطلقا ممنوع می باشد

- حداکثر ارتفاع مجاز واحدهای مسکونی در این محدوده با احتساب کرسی چینی و سقف شیروانی با رعایت سطح اشغال پیش گفته، یک طبقه در پنج و نیم متر تعیین و اعلام می شود

- طرح معماری، مصالح و نمای واحدهای مسکونی، باید متناسب با بافت فرهنگی – تاریخی مجموعه و یا اقلیم منطقه هماهنگ و سازگار باشد

- احداث جاده در ضلع جنوبی هتلها و کاخ و باغ به دلیل از بین بردن انسجام فضای آثار و طبیعت بکر پیرامون، آرامش و آرایش محیطی و تخریب دید منظر مطلقا ممنوع می باشد

- احداث دسترسیهای موضوعی در این محدوده پس از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی تهیه و ارائه طرح تصویب نهایی و نظارت مستقیم سازمان مذکور و اجرایی دقیق طرح مصوب معتبر و قابل اجرا خواهد بود

- به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغها، هر گونه تفکیک و تجمیع پلاکها و تعریض، توسعه و ایجاد معابر باید به تصویب نهایی سازمان میراث فرهنگی برسد

ضوابط و مقررات حریم درجه دو

- محدوده حریم درجه دو در ضلع جنوبی مجموعه از خط الراس کوهها با خط و دو نقطه روی نقشه مشخص و تعیین شده است

- هر گونه اقدامی که منجر به تخریب و یا لطمه به بستر طبیعی – زیست محیطی و دید و منظر و یا منجر به گسست پیوندهای مجموعه و محیط طبیعی پیرامون گردد از قبیل کوه بری، استخراج معادن و شن و ماسه، قطع درختان، احداث خیابان و معبر، نصب دکه، تلویزیون و ماهواره ای، برق، تلفن و نظایر آن ممنوع می باشد

- ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حریم درجه دو مطلقا ممنوع است

- حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها الزامیست و فعالیت آنها کما فی سابق بلامانع است

- احداث جاده در ضلع جنوبی هتلها و کاخ و باغ مجموعه، به دلیل از بین بردن انسجام فضایی آثار و طبیعت بکر پیرامون، آرامش و آرایش محیطی و تخریب دید منظر مطلقا ممنوع می باشد

- احداث دسترسیهای موضوعی در این محدوده پس از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی تهیه و ارائه طرح تصویب نهایی و نظارت مستقیم سازمان مذکور و اجرایی دقیق طرح مصوب معتبر و قابل اجرا خواهد بود

- انجام هر گونه طرح ساماندهی، محوطه سازی با حفظ بستر طبیعی و ویژگیهای محیطی، پس از تهیه طرح و تصویب نهایی سازمان میراث فرهنگی معتبر و قابل اجرا خواهد بود

- محدوده عرصه بناهایی که با علامت روی نقشه مشخص شده است، به دلیل ارزشهای فرهنگی – تاریخی و ارتباط آنها با عرصه آثار مجموعه، باید در وضع موجود حفاظت، مرمت و تثبیت شوند

ضوابط و مقررات حریم درجه سه

- محدوده حریم درجه سه با خط و سه نقطه روی نقشه مشخص شده است

- هرگونه فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز و احداث بنا، توسعه، تعریض و ایجاد خیابان، ساماندهی و محوطه سازی در محدوده حریم، پس از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، تهیه و ارائه طرح و تصویب نهایی و نظارت مستقیم سازمان مذکور و اجرای دقیق طرح مصوب، معتبر و قابل اجرا خواهد بود

- حداکثر ارتفاع مجاز ساخت و ساز و احداث بنا در این محدوده، با احتساب کرسی چینی و سقف شیروانی هشت و نیم متر در دو طبقه تعیین و اعلام می شود

- طرح معماری، مصالح و نمای بناها باید متناسب با بافت فرهنگی – تاریخی مجموعه و یا اقلیم منطقه هماهنگ و سازگار باشد

- محدوده عرصه بناهایی که با علامت روی نقشه مشخص شده است ( ساختمان کشف جرایم و بانک کشاورزی، مهمانخانه قدیم سخت سر، ساختمان نیروی انتظامی و ساختمان فلاحت سابق، به دلیل ارزشهای فرهنگی، تاریخی، معماری و ارتباط آنها با عرصه آثار مجموعه باید در وضع موجود حفاظت و مرمت و تثبیت شوند

- هرگونه اقدامی که به بنیان و منظر آثار لطمه وارد سازد از قبیل احداث انواع کانال آب، گاز، برق و تلفن، نصب دستگاههای لرزاننده، دودزا و پرسر و صدا و انواع تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، تردد ماشین آلات سنگین و غیره ممنوع است

- تاکید می شود با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و همچنین به منظور حفظ فضای سبز و منظر شهری، نسبت فضاهای پر و خالی ( فضای باز حیاط و قضایی که بنا می شود) و سطح اشغال، در سراسر بر تجاری ( اولین پلاک) دو سوی بلوار آزادی کاملا رعایت شود

- ساخت و ساز در عرصه دریا مطلقا ممنوع است

( عرصه ای که در محدوده حریم درجه سه واقع شده است) و هر گونه ساماندهی، محوطه سازی و سالم سازی در محدوده مورد نظر باید با کسب مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه شماره ۸۱۸/۹۱۲۹۰- ۱۷/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام

احتراما، در خصوص پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۰۵۱ مطروح در آن هیأت موضوع دعوای آقای صفاتی علیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مبنی بر ابطال تصمیم سازمان متبوع در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر واقع در استان مازندران مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی از وظایف ذاتی این دستگاه بوده، لذا سازمان مشخصا در راستای انجام وظایف محوله که طبق قانون بر عهده اش قرار گرفته است برای آثار تاریخی و ثبت شده مجموعه تاریخی – فرهنگی رامسر اقدام به تعیین حریم نموده که به تبع آن املاک مزبور نیز جزء حرایم آن قرار گرفته است و طبیعتا مشمول ضوابط تعیین شده برای حریم اثر تاریخی مذکور می باشد

۲- مضافا این که طبق قطعنامه و نیز مرتبط با حفظ و مرمت میراث فرهنگی مصوب ۱۹۶۴ که به تصویب مرجع قانونگذاری رسیده است علی الخصوص ماده ۱و ۶ آن مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته های معماری منفرد می شود بلکه فضاهای شهری و مناظری را که گویای یک تمدن خاص بوده و گویای یک تحول مشخص از یک حادثه تاریخی است، شامل می شود لذا، از این حیث نیز تمامی اقدامات انجام شده منطبق بر موازین و تکالیف قانونی سازمان متبوع است

۳- در پاسخ به ادعای خواهان و استناد ایشان به مادتین ۳۰- ۳۱-۳۸ قانون مدنی این نکته خاطر نشان می شود که ثبت اثر در فهرست آثار ملی کشور و تعیین حریم املاک مزبور هیچ گونه منافاتی با مالکیت املاک واقع در حریم اثر ندارد و مستندا به ماده (۵) قانون راجع به حفظ آثار ملی اشخاصی که مالک مالی باشند می توانند حق مالکیت خود راحفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت از آثار ملی لازم می داند منع نمایند

لذا سازمان متبوع بدون کوچکترین تعرضی نسبت به مالکیت ایشان اعلام می دارد مالکیت املاک واقع در عرصه یا حریم آثار تاریخی مورد احترام بوده و این سازمان در هیچ زمانی راجع به مالکیت آنها ادعایی نداشته و ندارد

همچنین مستحضر هستید که محدودیتهای قانونی ایجاد شده برای برخی از املاک و یا مالکیت آنها منحصر به میراث فرهنگی نیست

قوانین بسیاری و دستگاههای دولتی دیگری نیز به جهت رعایت مصالح عامه و تکالیف قانونی تعیین شده مقررات محدود کننده ای در مورد املاک دارند که از جمله آنها می توان به شهرداریها- وزارت مسکن- وزارت راه- راه آهن- وزارت نیرو- محیط زیست- منابع طبیعی و قوانین و مقررات راجع به تعیین املاک- تغییر کاربری املاک- ممنوعیت تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی ( لازم به ذکر می باشد که اراضی مزبور نیز برابر سند رسمی مشجر بوده و جزء باغات محسوب می شود) محدودیتهای ساخت و ساز در حریم راهها- حریم راه آهن- حریم رودخانه ها و نظایر آنها اشاره کرد که جملگی حاوی ضوابط ومقررات محدود کننده ای برای املاک ومالکین آنها می باشند و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم خاص میراث فرهنگی نیست

همچنین مقام قضایی استحضار دارند که بنابر قول فقها و حقوقدانان، مصالح عامه وجامعه اولی بر مصالح افراد است و در زمان تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر ( که در این قضیه ضرر به فرهنگ و هویت تاریخی جامعه مقصود است) قاعده لاضرر حکومت دارد و ثبت آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم و ضوابط حریم برای آن متضمن مصالح جامعه، حفظ تاریخ و تمدن یک ملت، رونق گردشگری ، می باشد که اقدام و اهتمام در جهت آن از وظایف دولت و حاکمیت است

۴- با توجه به خواسته شاکی مبنی بر ابطال تصمیم سازمان در خصوص تعیین حریم مجموعه تاریخی- فرهنگی رامسر و با توجه به معنونه فوق الذکر این نکته قابل ذکر است که نه تنها هیچ گونه مجوز قانونی در راستای اعمال این موضوع و اجابت خواسته شاکی موجود نبود و تمامی اقدامات انجام شده برابر قوانین مدون کشور می باشد بلکه مستندا به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی ( مظهر اعمال حاکمیت حکومت) موضوع حریم آثار تاریخی به رسمیت شناخته شده و هر گونه تعدی و تجاوز به آنها مستحق مجازات دانسته شده است

همچنین به پیوست دو مورد استفتاء صورت گرفته از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص تعدی و تخریب آثار فرهنگی و تاریخی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به حضور تقدیم می شود که در آن به عدم جواز افعال مزبور و ملاک قرار دادن مقررات مدون کشور تاکید شده است

عل ای حال با عنایت به جمیع جهات و موارد معنونه مذکور و با تاکید به این که ایجاد هرگونه محدودیت برای این سازمان و تصمیمات متخده راجع به تعیین حریم و تعریف ضوابط حریم برای آثار ارزشمند و تاریخی ثبت شده به قیمت ایجاد تزلزل و فراهم نمودن زمینه تسهیل و تسریع در خرابی و ویرانی آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی خواهد بود لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام و حکم مقتضی در این خصوص صادر نمایند

"

آقای حامد صفاتی در پاسخ به لایحه سازمان میراث فرهنگی، به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۳۲- ۱/۸/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

با سلام و احترام، این جانب حامد صفاتی اصالتا از جانب خود و به وکالت از موکلینم خانم زینب خالقی نیا و غیره در پرونده کلاسه ۹۱/۴۶۲ مطروح در آن هیأت علیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان مزبور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر بدین وسیله به استحضار می رسانم: پیرو تبادل لایحه معموله از ناحیه سازمان خوانده در خصوص موضوع پرونده کلاسه فوق موارد ذیل در رد بندهای لایحه و به منظور روشن شدن ذهن آن هیأت تقدیم حضور و به موجب آن تقاضای بذل عنایت را دارد:

در رد بند یک:

از آن جا که حریم یک امر تبعی است و به تبع وجود یک اثر تاریخی که با رعایت قوانین و مقررات ثبت شده باشد حریم تعیین می شود که مهمترین ضوابط قانونی در ثبت اثر بررسی- شناسایی- تشخیص- عنوان و ماهیت اثر- قدمت اثر- محل وقوع اثر- اعلام و ابلاغ اثر و تشکیل پرونده کارشناسی و غیره می باشد

با مداقه در پرونده متشکله و با کتمان حقایق از سوی سازمان خوانده باید خاطر نشان ساخت که در واقع قدمت مجموعه یاد شده (کاخ شاه) مربوط به دوران پهلوی و زمان رضاشاه بوده و ساخت آن در سال ۱۳۱۶ می باشد، از آنجا که قانون راجع به حفظ آثار ملی و قانون اساسنامه در مقام تعریف از میراث فرهنگی آثار باقی مانده از گذشتگان دانسته و قید کلمه گذشتگان مبین این واقعیت است که قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر پذیرفته و حتی در مقام احراز مصادیق و اعمال قانون بر آن مصادیق ضرورتا باید مدت مشخص معین شود که با مداقه در منظور قانون ناظر به موضوع و آراء مشابه پیوست صراحتا بیان داشته آثاری را که تا پایان مقطع تاریخی مندرج در ماده ۱ یعنی اختتام دوره سلسله زندیه احداث و یا ایجاد شده باشد را شامل و ذاتا می توان آن را جزء آثار ملی محسوب نمود و یا آثار غیر منقولی را که از حیث تاریخی و شئون ملی واجد اهمیت بوده را می توان ثبت کرد که مستنبط از ماده مذکور این که کلمه تاریخی ظهور در مصادیق حوادث و وقایع تاریخی دارد و یا حتی در قانون ماده ۲۵ قانون مدنی مهمترین مصادیق میراث فرهنگی را پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و غیره از جمله مشترکات عمومی و مباحات و اموال مجهول المالک را مورد حکم قرار داده و ماده ۲۶ هم بدان تاکید کرده است از آن جا که محل مورد نظر باغی است مشجر و در آن درختان مرکبات وجود دارد فاقد قدمت یاد شده و یا فاقد شئون اهمیت تاریخی و یا بافت تاریخی است که بدوا بتوان آن را به عنوان اثر تلقی و برای آن تعیین حریم نمود

در رد بند ۲:

با توجه به وجود ابهام و طرح عناوین لکن صرفا به قطعنامه ای بدون ذکر موضوع و تاریخ تصویب و مراحل آن اکتفا کرده است و در خصوص ادعای سازمان میراث فرهنگی و این که فضاهای شهری و مناظری که گویای یک تمدن خاصی بوده و گویای یک تحول مشخص از یک حادثه تاریخی است را می توان به عنوان اثر تاریخی محسوب نمود، سوالی که به ذهن متبادر می شود آن است که آنچه در رامسر به عنوان اثر تاریخی ثبت شده در نوع خود بیانگر کدامیک از مواردی که یک اثر باید از آن برخوردار باشد اعم از قدمت یا ویژگیهای خاص تاریخی، علمی، صنعتی و یا در تعیین مصادیق عرفا آن را بنای تاریخی محسوب و یا آثاری از گذشتگان و یا نشانگر خط حرکتی فرهنگی انسان و ساکنین منطقه و یا تاریخ آفرینش اثر باشد و یا شناخت آن موجب فراهم آمدن زمینه های شناخت هویت فرهنگی انسان در طول تاریخ باشد که حداقل بتوان ادعای سازمان خوانده را مقرون به صحت تلقی نمود

در رد بند ۳:

در مقام بیان تعریف مالکیت با کسب اجازه از اعضای آن هیأت و اساتید علم حقوق با استفاده از مواد قانونی و منابع موجود و مستنبط از ماده ۳۰ قانون مدنی مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را نماید و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده نماید که خود دارای صفاتی است که مهتمرین آنها مطلق بودن مالکیت بدین معنی که مقید به هیچ قید و شرطی نیست که در صورت تردید اصل بر مطلق بودن آنست

دوم: مالکیت امریست انحصاری یعنی حق هر گونه تصرف در ملک خود را دارد که اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی آن را به صراحت پذیرفت هاست این که مالکیت دائمی است که محدود به زمان نمی باشد و با فوت مالک و یا انتقال آن مالکیت کماکان به قوت خود باقی است فقط مالک تغییر کرده و تغییر ید صورت گرفته ادامه ید مالکیت مالک قبلی است با توجه به اذعان اداره خوانده بر محدودیت ایجاد ناشی از تصمیم غیر قانونی و به موازات سایر دستگاهای دولتی قوانین بی شماری به عنوان منافع عمومی که موجب تحدید مالکیت گردیده وضع شده که به عنوان نمونه قانون اصلاحات ارضی، قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای بناهای عمومی و عمرانی که ماده ۱ آن مقرر می دارد هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آن مستلزم ذکر نام است در صورت نیاز به اراضی، ابنیه و تاسیسات و سایرخیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باید اعتبار آن را قبلا به وسیله دستگاه تامین و بر طبق مقررات خریداری نماید یا به صورت توافقی مستقیم یا غیر توافقی با پرداخت قیمت عادله روز با انجام کارشناسی، اما متاسفانه سازمان خوانده علی رغم نامه نگاری و پیگیری فراوان هیچ اقدامی در جهت تعویض یا خرید ملکمان صورت نداده است و برخلاف قانون هیچ جواب قانع کننده ای در قبال این معضل نمی دهد که این نحوه برخورد عین بی عدالتی است

در رد بند ۴:

فقدان برخی از پیش بینی های قانونی و وجود نکات مبهم و سکوت قوانین و مقررات موجود به نظر مدیرکل حقوقی مجموعه یاد شده و همچنین فقدان یک نظام مدیریتی حقوقی برای الزام دولت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای ایجاد توسعه میراث فرهنگی و فقدان یک نظام قانونی توانمند در تعیین شاخصهای ثبت آثار و حرایم و واگذاری آن به نظر کارشناسی کارشناسان دستگاه مجری موجب گردید که عملا دستگاه مربوطه بر اساس تصدیق شخصی و کارشناسی متغیر در هر زمان دلخواه اراده کند بتواند شاخصهای جدیدی را برای ثبت آثار و حریم طراحی نماید و عدم وضوح ثبت و شاخص موجب تضییع حقوق مالکانه خواهد شد که اصولا نباید در اختیار دستگاه مجری قرار گیرد و ضرورتا باید توسط قانونگذار یعنی مجلس این شاخصها تعیین شود تا امکان نظارت بر عملکرد دستگاه مجری از سوی دستگاههای نظارتی به عمل آید که این دقیقا نکاتی است که مدیرکل حقوقی به آن اذعان و اشاره کرده است

با تاکید بر این موضوع که زبان و علم و متون حقوقی باید در جهت بیان حقایق قرار داشته و توضیحات و دفاعیات در محدوده خواسته صورت پذیرد و تکلیف سخن را احصاء که بر تمام موضوع دلالت نماید متاسفانه اداره خوانده با ورود به مسائل حاشیه ای موضوعاتی را مطرح کرده که ارتباطی با امر دفاع ندارد و همواره در صدد تخدیش اذهان بوده به مثابه تیر در تاریکی است به این دلیل که شروط قانونی تحقق جرم تجاوز به حریم عبارت است از وجود اثری که با رعایت قانون ثبت شده باشد

ثانیا: پس از تصویب و ابلاغ حریم به عمل آید

ثالثا: تحقق مادی جرم و انتساب آن به فرد یا افراد خاص صورت نمی گیرد مگر در نتیجه عملیاتی که موجب تزلزل، نسیان و خرابی و صدمه به آثار وارد آید و اگر به نحوه تعیین ضوابط حریم دقت شود تفسیرهای یکجانبه و تصمیمهای یک طرفه در تعیین حریم موجب گردید که در تعیین ضوابط حریم مربوط درجه یک و دو، اختلالاتی صورت پذیرد که ساخت و ساز را در حریم درجه یک که مهمتر است بلامانع ولی به حریم درجه دو محدویتهایی قایل شده است و ساخت و ساز را مطلقا ممنوع کرده که مغایر با موازین قانونی است

لذا به نظر می رسد امکان کنترل هیچ یک از دستگاههای نظارتی درتعیین حریم وجود ندارد و همچنین ارتفاعی که در ضوابط حریم بدان اشاره شده به انضمام حریم منظری در هیچ یک از مواد قانونی مربوط به میراث فرهنگی به آن اشاره نشده است در صورت اشاره مستندات را ارائه می دادند

در پایان با توجه به جمیع جهات معنونه خصوصا نظریه شورای نگهبان به شماره ۶۰۷۶- ۳/۸/۱۳۶۱ که شمول قانون ثبت آثار ملی به املاک شخصی را مغایر با موازین شرعی اعلام داشته ( دادنامه های مشابه پیوست صادر شده از دیوان عدالت اداری) و این که در قانون مجازات برای تخریب آثار فرهنگی هم مجازات تعیین شده است و این مقررات هم به تایید شورای نگهبان رسیده است منافاتی با نظریه مذکور ندارد

از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام تظلم خواهی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق به حق بنده و موکلینم صدور حکم بر ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر مورد استدعاست

"

مجددا آقای حامد صفاتی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۹۰-۷/۸/۱۳۹۱ و ۱۹۸۰- ۷/۹/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" پیرو لایحه ثبت شده در آن هیأت عمومی به شماره ثبت ۱۶۳۲- ۱/۸/۱۳۹۱ به عرض می رسانم:

علی رغم این که بنده سابقا در پرونده اعلام نمودم در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه سازمان خوانده ادعایی ندارم اما با توجه به مدارک جدید به دست آمده و آرای مشابه صادر شده از دیوان عدالت اداری که پیوست لایحه قبلی ام کرده ام اکنون و به شرح ذیل اعلام می دارم:

۱- صراحتا مدعی خلاف شرع بودن مصوبه سازمان میراث فرهنگی در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر می باشم

۲- قواعد فقهی که می توان در اثبات خلاف شرع بودن آن مصوبه بیان کنم عبارتند از:

الف- قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم که در فقه به قاعده تسلیط معروف بوده آنچه کاملا مبرهن و آشکار است این که با مصوبه سازمان خوانده مالکیت مشروع بنده و موکلینم کاملا محدود شده وتحت الشعاع آن مصوبه قرار گرفته است و در واقع با وضع چنین مصوبه ای تسلط مالک بر ملکش محدود گشته که مغایر با قاعده فقهی تسلیط است

چون طبق این قاعده فقهی مالک حق هر گونه تصرف در ملک خود را دارد و مالکیت مالک نبایست محدود شود بلکه باید مالکیت مالک بر مالش دائمی و مطلق بوده و مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع از مالش را داشته باشد

۲- قاعده فقهی دیگری که می توان به آن اشاره نمود، قاعده فقهی لاضرر می باشد، چون با اقدام سازمان خوانده و تصویب مصوبه مزبور حق مالکیت بنده و موکلینم محدود گشته و ساخت و ساز در ملک مطلقا ممنوع شده لذا با این اوصاف و در واقع مالکیت در ملکمان بی معنی گشته و از این طریق ضرر و زیان جبران ناپذیری برما وارد شده که بی شک این مصوبه مغایر با قاعده فقهی لاضرر است

۳- مستندا به آراء و دادنامه های متعدد پیوست لایحه مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که به نظریه شورای نگهبان استناد کرده اند باید بگویم که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۶۰۷۶- ۳/۸/۱۳۶۱ شمول قانون ثبت آثار ملی به املاک شخصی را مغایر با موازین شرعی اعلام داشته است که خود دلیلی محکم و متقن بر بی اعتباری مصوبه سازمان خوانده است

۴- از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم تا جهت بررسی موضوع و این که مصوبه سازمان میراث فرهنگی و شمول آن نسبت به املاک شخصی مغایر با شرع مقدس اسلام است با شورای نگهبان نیز مکاتباتی صورت پذیرد

همچنین خواسته بنده و موکلینم ابطال کل مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ و نیز صورت جلسه منضم به آن در خصوص تعیین ضوابط حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر به لحاظ مخالفت با قوانین مورد استناد و مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام است لازم به توضیح است که سازمان میراث فرهنگی کشور در تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر آن را به ۳ درجه تقسیم کرده است، که در حریم درجه ۱ و ۳ با محدودیت اتخاذ شده ساخت و ساز را در ملک شخصی افراد محدود به اندازه معین و مشخص کرده و در حریم درجه ۲ که ملک بنده و موکلینم را شامل می شود، کلا هرگونه ساخت و ساز را ممنوع اعلام کرده است و در واقع با این تصمیم غیر قانونی و غیر شرعی از سوی سازمان خوانده از سال ۱۳۷۹ به بعد مالکیت مالکین تحت الشعاع آن مصوبه و ضوابط مزبور قرار گرفته لذا آنچه مبرهن است آن که با تصمیم و مصوبه سازمان میراث فرهنگی کشور مالکیت مالکینی که ملک آنها در حریم درجه ۱ و ۳ واقع شده محدود به میزانی شده که سازمان خوانده به دلخواه خود تشخیص داده است و مالکیت بنده و موکلینم که در حریم درجه ۲ قرار دارد نیز به خواست سازمان میراث فرهنگی کلا محدود گشته، مع الوصف از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کل مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ و نیز صورت جلسه منضم به آن در خصوص تعیین ضوابط حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض به شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۴۹۴۷۴/۳۰/۹۱- ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" موضوع مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی- تاریخی رامسر، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان است

"

موضوع در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی مطرح می شود و مقرر می گردد از شاکی خواسته شود خواسته خود را منجزا اعلام کند

در این راستا لایحه ای از سوی شاکی واصل شده است که به شماره ۱۵۵۳-۵/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیأت عمومی شده است که به قرار زیر می باشد:

" با سلام و احترام این جانب حامد صفاتی اصالتا از جانب خود و به وکالت از موکلینم خانم زینب خالقی نیا و غیره در پرونده کلاسه شماره ۹۱/۴۶۲ بر علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور دایر بر ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹مبنی بر تعیین ضوابط حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم:

پیرو جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان و تشخیص هیأت عمومی به ضرورت تصریح به موارد درخواست ابطال مصوبه فوق الذکر بدین وسیله مشخصا اعلام میدارم که درخواست بنده و موکلینم صرفا ابطال آن بخش از ضوابط و مقررات حریم درجه ۲ که اشعار می دارد ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حریم درجه دو مطلقا ممنوع است می باشد زیرا به دلایل ذیل این بخش از ضوابط حریم درجه ۲ مغایر با نص صریح قانون دارد:

۱- مصوبه سازمان میراث فرهنگی در تعیین ضوابط حریم درجه ۲ و عنوان کردن این بند که ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حریم درجه دو مطلقا ممنوع است مغایرت و تعارض شدید با نص صریح قانون داشته زیرا به موجب تصریح قانونگذار در ماده ۳۰ قانون مدنی مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و نیز به موجب مواد ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی مالیکت افراد محترم شمرده شده است و مالک حق هرگونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کند که بدون شک هیچ قانونی تا این لحظه در این خصوص که مالکیت مالک را محدود نماید تصویب نشده و مصوبه میراث فرهنگی نیز در این مورد هرگز یارای مقابله با نص صریح قانون را نداشته است و در برابر قانون اعتباری ندارد و محکوم به بطلان است زیرا وقتی قانونگذار به صراحت کامل و آشکار اعلام می نماید که مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد این به آن معناست که مالکیت امریست مطلق که مقید به هیچ قید و شرطی نبوده و مالک به این جهت حق هرگونه تصرف و انتفاع در ملکش را دارد اما مصوبه سازمان میراث فرهنگی و این که ساخت و ساز و احداث بنا را مطلقا ممنوع اعلام کرده منافات شدید با اصل مالکیت مطابق نص صریح قانون داشته است چون وقتی مالک نتواند در ملک شخصی اش که مورد حمایت قانونگذار بوده است ساخت و ساز و احداث بنا نماید یعنی در واقع نمی تواند از ملک خویش منتفع گشته و از آن بهره برداری کند که این همان تعارضی است که مصوبه مزبور با قانون پیدا کرده که بی تردید در این شرایط آن بخش از مصوبه به شرح فوق الذکر محکوم به بی اعتباری و بطلان است

۲- مصوبه سازمان میراث فرهنگی و این که ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حریم درجه ۲ را مطلقا ممنوع اعلام کرده، از سویی دیگر نیز منافات و تعارض شدید با قانون اساسی و اصول ۲۲، ۴۰ و ۴۷ داشته زیرا قانون اساسی مالکیت افراد را محترم شمرده است و به صراحت اعلام کرده که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد در حالی که با مصوبه سازمان میراث فرهنگی در بند مزبور و عدم اجازه ساخت و ساز و احداث بنا در ملک شخصی و عدم انتفاع از آن در حقیقت باعث اضرار شدید و جبران ناپذیر به بنده و موکلانم گشته است که در این شرایط مصوبه میراث فرهنگی به شرح فوق در برابر قانون و در تعارض با آن قرار داشته و محکوم به بطلان است

۳- سازمان میراث فرهنگی در لایحه – خویش که مضبوط در پرونده است به ماده ۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی اشاره کرده و اظهار داشته که مطابق ماده ۵ قانون ذکر شده اشخاصی که مالک مالی باشند می توانند حق مالکیت خود را حفظ کنند لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت از آثار ملی لازم می داند منع نمایند و سازمان متبوع بدون کوچکترین تعرضی نسبت به مالکیت ایشان اعلام می دارد مالکیت املاک واقع در عرصه یا حریم مورد احترام بوده و این سازمان ادعایی راجع به مالکیت آنها نداشته و ندارد

حال در جواب سازمان میراث فرهنگی باید بگویم که گویا آن سازمان ماده ۵ را هر آن گونه که می خواسته به نفع خویش تفسیر کرده است و به درستی آن را مورد بررسی و تدقیق قرار نداده زیرا ماده ۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفا ناظر به ملکی است که به عنوان اثرملی ثبت شده باشد نه ملک بنده و موکلینم که هرگز به عنوان آثار ملی ثبت نشده و در اینجا به فرض این که بپذیریم کاخ شاه به عنوان آثار ملی شناخته شده ماده مذکور تنها راجع به خود کاخ شاه قابلیت اعمال داشته ولی ملک بنده و موکلینم که در اطراف کاخ شاه واقع گشته و جزء آثار ملی ثبت نشده از این ماده قانونی مستثنی بوده اما متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و در حالی که ملک مان هرگز جزء آثار ملی ثبت نشده و ارتباطی به ماده ۵ قانون مذکور نداشته به نادرست آن ماده را به ملکمان تعمیم داده و قصد داشته به ناحق خود را محق جلوه دهد!

علی هذا در پایان و در مقام تظلم خواهی و به عنوان آخرین نقطه امید بنده و موکلینم و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مان و احقاق حقوق از دسته رفته و مستندا و مستدلا به دلایل فوق الذکر از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم بر ابطال آن بخش از ضوابط و مقررات حریم درجه ۲ که اشعار می دارد ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده حریم درجه دو مطلقا ممنوع است را استدعا دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۹۴۷۴/۳۰/۹۱- ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: موضوع مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی – تاریخی رامسر در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است

بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با شرع مقدس قابل ابطال تشخیص نشد

ثانیا: حکم مقرر در دستورالعمل معترض به که هر گونه ساخت و ساز در حریم درجه ۲ را مطلقا ممنوع اعلام کرده است با مقررات مورد استناد شاکی مغایر تشخیص نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8827